كتب/ رائد الجحافي
شهيد وعشرات المنازل جرى تدميرها يقابلها عشرات العائلات في العراء بلا مأوى، هذه هي الجريمة التي خلفتها آلة الموت والدمار التابعة لسلطة الاحتلال اليمني ممثلة بمتنفذين من أباطرة المؤسسة الاقتصادية اليمنية (وهي الشركة اليمنية المشبوهة وواحدة من الشركات المحسوبة على الحكومة اليمنية التي كان لها حصتها من فيد وغنيمة المنتصر على الجنوب في حرب صيف 1994م على الجنوب) كل الدلائل والمؤشرات والبراهين تؤكد وقوف شخص مدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن وراء الحملة التي وصلت مساء الثلاثاء 23 / 11 / 2011م إلى منطقة اللحوم بأبو حربة, مديرية البريقة م/ عدن, تلك الحملة المكونة من قوات الأمن المركزي والعام ومسلحين وجرافات يتقدمها مدير عام المؤسسة ومعاونيه شرعوا بدك وهدم منازل الغلابى بعد إطلاق رصاص الموت صوب كل من يحاول اعتراض طريق الدمار أو يحاول التدخل لمعالجة المشكلة بطريقة عقلانية وكان الشهيد علي قاسم اليافعي احد هؤلاء الضحايا إذ حاول التدخل لتهدئة الوضع فرد عليه الجنود بالرصاص واردوه قتيلاً، واليوم وبعد وصول القضية إلى النيابة العامة يأتي الشهود ليؤكدوا وقوف كل من مدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن ومدير شرطة الشعب وراء جريمة قتل اليافعي والاعتداء على مساكن المواطنين، الحملة تلك خرجت بدون أي مصوغ قانوني أو أمر قضائي أو ما شابه ذلك بل كان خروجها على الطريقة الغوغائية لتظهر مدى الاستهتار بحياة الجنوبيين والاستخفاف بدمائهم وأرواحهم، وفي أروقة النيابات والمحاكم يشرع ناشطون حقوقيون يتقدمهم المحامي عارف الحالمي للبحث عن ثمة قانون يردع أولئك الجبابرة، يأتي التحقيق بأوامر من نيابة استئناف عدن صادرة إلى نيابة البريقا الابتدائية ويدلي الشهود بان مدير المؤسسة هو الذي أمر الجنود بإطلاق النار صوب اليافعي ومن ثم استأنف بهدم المنازل، لكن مدير المؤسسة رفض الحضور لسماع أقواله، وعاد المحامي الحالمي بصفته محامي عن أولياء الدم بالمطالبة بإحضار مدير المؤسسة ومدير الشرطة، فأصدرت نيابة الاستئناف بعدن مذكرتي استدعاء الأولى صادرة إلى مدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن، والثانية إلى مدير امن محافظة عدن خاطبته بإصدار تكليف بالحضور لمدير شرطة الشعب إلى نيابة البريقا الابتدائية ومثلها المذكرة الأولى توجيه بالحضور لدى النيابة الابتدائية وذلك لسماع أقوال كل منهما حول واقعة مقتل المجني عليه الشهيد علي قاسم اليافعي، ويوم الثلاثاء الماضي حضر أولياء دم الشهيد اليافعي بمعية أصحاب المنازل المعتدى عليها والمحامي الحالمي إلى نيابة البريقا الابتدائية، ولم يحضر المطلوبين وطالب المحامي الحالمي بإصدار أوامر قهرية لإحضارهما لان الشهود أكدوا إن مدير المؤسسة هو الذي أمر بإطلاق النار، والقانون واضح بأنه عند ثبوت قيام أي شخص بجريمة فانه يحضر قهراً، فأصدر وكيل نيابة البريقا الأستاذ علي عطروش توجيه إلى العضو المحقق في القضية ينص على انه في حالة عدم التزامهما بالحضور وفقاً للأمر الثاني فانه يتم تحرير أمر إحضار قهري ويجري تنفيذه عن طريق رئيس النيابة العامة، وأفاد محامي أولياء الدم لدى وكيل النيابة بان مدير شرطة الشعب أبدى استعداده بالحضور، وان الممثل القانوني للمؤسسة الاقتصادية حضر أيضا لكن الجريمة شخصية ولا مبرر من غياب مدير المؤسسة بل يجب إحضاره بصفته وشخصه.
وأمام هكذا مهزلة يقف أولياء الدم والى جانبهم المتضررين من حملة التدمير التي طالت منازلهم في حيرة من أمرهم ويناشدون جميع المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مساندتهم والتضامن معهم نصرة للحق والعدالة.