الصومال – اليمن: الصورة: محمد الجبري/إيرين يعيش اللاجئون الصوماليون خارج المخيمات في اليمن ظروفاً صعبة. وعادة ما تتقاسم أكثر من أسرة واحدة العيش في بيت صغير للغاية تجري في اليمن حالياً حملة لتسجيل اللاجئين الصوماليين بهدف خلق قاعدة بيانات حكومية وتحديد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، وفقاً لوزارة الخارجية بالبلاد. وفي هذا السياق، أخبر عصام المحبشي، المسؤول عن شؤون اللاجئين بالإدارة المكلفة بإفريقيا داخل الوزارة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن حملة التسجيل ستساعد على التمييز بين اللاجئين الصوماليين والمهاجرين الأفارقة لأغراض اقتصادية. وجاء في تصريح المحبشي أن "هناك هجرة مختلطة حيث تقوم سفن التهريب القادمة من بوساسو بنقل المهاجرين الاقتصاديين والباحثين عن اللجوء على حد سواء. وفي الوقت الذي يجب فيه منح الباحثين عن اللجوء وضع اللاجئ ينبغي على المهاجرين الآخرين العودة [من حيث جاؤوا]". وأوضح المحبشي أنه قد تم الاتفاق على عملية التسجيل، الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقضي الخطة بإنشاء ستة مراكز تسجيل دائمة في جميع أنحاء البلاد. وقد تم بالفعل إطلاق أول مركز في شهر مارس/آذار في صنعاء وسيليه مركز ثان في مدينة عدن هذا الشهر. وتشمل المرحلة الأولى من التسجيل، والتي قد تستمر لستة أشهر، اللاجئين الصوماليين فقط، بينما من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية الباحثين عن اللجوء من غير الصوماليين. وأوضح مسؤول وزارة الخارجية أن الإقبال على عملية التسجيل كان كبيراً، مضيفاً أنه قد تم الترويج لها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغات مختلفة في عدد من وسائل الإعلام وعن طريق الملصقات. وأشار إلى أنه سيتم إعطاء فرصة أخرى لمن لم يتمكنوا من التسجيل خلال المرحلة الأولى. المزيد عن الأفارقة في اليمن تدفق اللاجئين يشكل ضغطاً على موارد البلاد - مسؤول البحر يودي بحياة عشرات المهاجرين الأفارقة هدوء البحار يغري المهاجرين الأفارقة والخطر يتربص بهم وبعد انتهاء المرحة الأولى، سيتم تنظيم حملات مؤقتة للتأكد من هوية أي لاجئ. كما سيتم التعرف على أولئك الذين رفضوا التسجيل خلال سفرهم من محافظة لأخرى، وفقاً للمحبشي الذي صرح بأنه "سيتم توقيف وترحيل كل من فشل في تسجيل نفسه خلال تلك الفترة حتى وإن كان صومالياً"، وهو ما وصفه أندرو نايت، مسؤول العلاقات الخارجية بمكتب المفوضية باليمن، بأنه يشكل انتهاكاً لمعاهدة عام 1951 الخاصة باللاجئين. وينص الفصل 33 من المعاهدة التي قام اليمن بالتوقيع عليها على أنه "يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية". وقد دعا نايت الصوماليين باليمن إلى التسجيل. ووفقاً للمفوضية، وصل عدد اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من مكتب المفوضية باليمن حتى 31 مايو/أيار إلى 152,693 لاجئاً، من بينهم 143,998 صومالياً و2,919 إثيوبياً و672 إريترياً. وأفاد المحبشي أنه يوجد في اليمن 750,000 لاجئ صومالي وأكثر من 300,000 مهاجر أفريقي (إثيوبي وإريتري وغيرهم). ووفقاً لمسح اللاجئين بالعالم لعام 2009 الذي قامت به اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، أفادت الحكومة اليمنية أنه قد يصل عدد اللاجئين الصوماليين في البلاد إلى حوالي 700,000 لاجئ.
