زعيم المعارضة السياسية في جنوب اليمن معتقل في الحبس الانفرادي منذ 9 نوفمبر.

وتخشى منظمة العفو الدولية عن الحالة الصحية ل حسن باعوم وتشعر بالقلق لأن قد يكون محتجزا فقط لتعبيره السلمي عن حقه في حرية التعبير ، وبالتالي من سجناء الرأي.
واعتقل حسن باعوم ، الذي هو في السبعينات من العمر ، على أيدي أفراد قوات الأمن في 9 نوفمبر بينما كان في سيارة وهو في طريقه من عدن إلى مدينة الضالع ، كل من المدن في جنوب اليمن
واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.
ويعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء.
ويقال إنه زعيما للحركة الجنوبية ورئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب و هناك تقارير غير مؤكدة ذكرت أنه قد تم نقله الى المستشفى مؤخرا.
ومن غير المعروف ما السبب المباشر لهذه الخطوة ، و حسن باعوم يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق بشأن تدهور حالته الصحية.
اعتقل حسن باعوم لمدة شهرين من قبل في 2007 وستة أشهر في عام 2008 لعلاقته باحتجاجات الجنود المتقاعدين في جنوب اليمن ضد التمييز في الرواتب والتوظيف والمعاشات التقاعدية.
الحراك الجنوبي هو ائتلاف من المجموعات السياسية التي انبثقت من تلك الاحتجاجات والتي تعرفها الحكومة اليمنية تدعوإلى استقلال الجزء الجنوبي من البلاد.
وقد نظمت الحركة الجنوبية عددا من الاحتجاجات بعدأن تقاعست الحكومة في التصدي للتمييز ضد الناس في جنوب البلاد.
وكان رد الحكومة على هذه الاحتجاجات عنيفاً حيث قتل العشرات من المتظاهرين في أو بالقرب من المظاهرات ؛ في كثير من الحالات تم القتل بالرصاص بصورة غير مشروعة في حالات لم تشكل أي خطر على حياة قوات الأمن أو غيرهم.
منذ بدء الاحتجاجات في عام 2007 ، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت بصورة تعسفية الآلاف من المتظاهرين والمارة ، فضلا عن القادة والناشطين في الحراك الجنوبي.
يرجى الكتابة فورا باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الأم : دعوة السلطات إلى تقديم العلاج الطبي ل حسن باعوم دون تأخير حث السلطات على ضمان حماية حسن باعوم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، والسماح بالوصول السريع والمنتظم لمحام يختاره هو اوأسرته الاشاره الى أنه محتجزا بشكل حصري لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحرية التجمع ، ومنظمة العفو الدولية تنظر له سجين رأي وتدعو إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط السؤال عن التهم الموجهة لة علنياً ودعوة السلطات إلى ضمان أن أية إجراءات قانونية ضده تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.