يحتفل اليمنيون غداً الثلاثاء (22 مايو/ أيار)، بذكرى إعلان الدولة اليمنية الموحدة، إلا أن بعضاً من قوى الحراك الجنوبي سيحتفلون اليوم الاثنين لمناسبة الدعوة إلى فك ارتباط الجنوب عن الشمال، في صورة تعززت خلال السنوات الأخيرة، وعكست انفصالاً في المواقف من حدث لطالما كان أمل وحلم اليمنيين جميعاً جنوباً وشمالاً قبل مايو/ أيار عام 1990 .
الاحتفال المزدوج بيومين متناقضين أحدهما يحتفي بالوحدة والآخر بالانفصال، يأتي هذا العام في ظل ظروف مغايرة وشديدة التوتر، بعد قيام الثورة الشبابية الشعبية وإبرام اتفاق الرياض في 23 نوفمبر 2011 وفقاً للمبادرة الخليجية التي أخرجت الرئيس السابق علي عبدالله صالح من المشهد السياسي، وآثار المعوقات التي مازالت تهدد هذا الاتفاق .
ويجيء اليوم الوطني لليمن في وقت تشهد فيه البلاد تطورات تهدد وحدته واستقراره، بل هناك تخوف من أن تتشظى البلاد إلى أجزاء، رغم أن مثل هذا التخوف يتضاءل عندما يرتفع منسوب تحرك الرئاسة والحكومة الجديدتين مدعومتين بإرادة إقليمية ودولية نحو خطوات إجراء الحوار الوطني واستمرار الهجوم على تنظيم القاعدة والعمل باتجاه حل المعضلة الاقتصادية بالنزوع نحو مساعدة المانحين .
بين الوحدة والانفصال يتأرجح شعور القلقين على البلاد بغض النظر عن قبولهم أياً من الاتجاهين، ومثل هكذا حال يعيد الذاكرة إلى لحظات تاريخية في حياة اليمنيين، فإعلان الوحدة بين شطري اليمن مثّل حدثاً تاريخياً جرف مشاعر اليمنيين إلى حلمهم الكبير، دون أن يلحظ الساسة أن اندماج نظامين سياسيين مختلفين لا يحمل معه عوامل الاستمرار والصمود، فكان أن أعد أحدهما نية تصفية الآخر .
وبدأت ملامح ذلك بعد فترة قصيرة، عندما استهدفت قيادات الحزب الاشتراكي اليمني بسلسلة من الاغتيالات، واستمر الوضع في المرحلة الانتقالية تصحبها ملامح التشطير، حتى قامت حرب ،1994 وغيب ملامح الدولة ووضع كل شيء تقريباً في تصرف الفيد والنهب، وهي الأسباب التي بذرت عوامل الاحتجاج التي تصاعدت تدريجياً، لتجد لها تعبيرها في 7 يوليو/ تموز 2007 في الحراك الجنوبي السلمي الذي باتت قياداته تتبنى دعوة الانفصال أو فك الارتباط في الموقف المتشدد أو في طرح فكرة الفيدرالية، تمهيداً لاستفتاء “شعب الجنوب” في تقرير المصير .
وتجدر العودة إلى أهم إعلانين يتعلقان بالوحدة والانفصال، حيث جاء في مقدمة “اتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية في دولة الوحدة”، الموقّع في صنعاء بتاريخ 22 إبريل/ نيسان 1990 من قبل علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح أن “تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو/ أيار عام 1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخصية دولية واحدة تسمى الجمهورية اليمنية” .
أما ما عرف بإعلان الانفصال الذي ارتبط بنائب الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو 1994 في خضم الحرب حينها فقد تضمن 16 نقطة، كانت الأولى فيها تعد “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة مستقلة ذات سيادة”، واللافت أن الإعلان لم يتخل عن الوحدة، فقد أكدت مادته الثانية ما يلي: “تظل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً، تسعى الدولة في ظل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسليمة” .
وبعد خمسة عشر عاماً التزم فيها البيض الصمت في منفاه الاختياري بالعاصمة العمانية مسقط، خرج مجدداً ليدلي في مايو/ أيار 2009 بما يمكن تسميته “الإعلان الثاني للانفصال”، أو “فك الارتباط “، كما يشدد الموالون لهذا الاتجاه .
وسيذكر التاريخ اليمني أن علي سالم البيض كان له الفضل في التسريع بقيام الوحدة في عام ،1990 كما سيذكره بأنه من أعلن الانفصال في العام ،1994 ويتشدد الآن في “فك الارتباط”؛ فقد طالب البيض ب “وحدة اندماجية فورية”؛ فيما كان الرئيس علي عبد الله صالح متردداً وانحصرت تطلعاته ب “نظام فيدرالي أو كونفيدرالي” .
وكانت زيارة صالح إلى عدن واللقاء الثنائي، الذي عرف ب “اتفاق النفق” مع البيض الذي أفضى إلى اتفاق 30 نوفمبر 1989 بإعلان الاتفاق على الوحدة الاندماجية، وهو الاتفاق الذي جعل بعض رفاق البيض يصفونه ب “المتسرع والعاطفي” .
