الاثنين ، 28 مايو 2012م وقف آل باشراحيل أمام المحكمة المتخصصة في مسلسل الإزهاق والأزهاق لـ "الأيام" وآل باشرا حيل منذ احتجاب صحيفتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 مايو 2009م وادخل نظام صالح الشرير في نتانته عندما أقدم في فجر الثلاثاء 5 يناير،2010م بهجوم شرس والعبارات النارية المختلفة على مبنى "الأيام" وسكن آل باشراحيل وافزعوا النساء والأطفال وزجوا برجالهم وراء القضبان.

الثلاثاء 29 مايو 2012م اطلعت على الزميلة "الأهالي" ووقفت أمام تقرير أخباري عنوانه العريض " وزير العدل يكشف أنها لا تخضع لقوانين الوزارة .. وزير الأعلام يطالبان بإلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات ".

وقال "علي العمراني" انه يجب أن يعامل الصحفي في القضاء مثل بقية المواطنين ، وأشار إلى اللفظ الذي أثير حول إنشاء محكمة الصحافة .. وقال انه كان ولا يزال احد المتحفظين عليها .

وأضاف الوزير "العمراني" في حوار له مع صحيفة 26سبتمبر الناطقة باسم الجيش "محكمة الصحافة" أنا اذكر انه دار حول إنشائها لغظ .. وأنا كنت من المتحفظين عليها وما زلت .. وقد قيل عنها حينها أنها ميزة وليست مشكلة ، ولكن إذا نظر إليها الناس على أنها مشكلة فيجب أن تلغى هذه المحكمة في كل أحوال ويبقى الشعار العادي هو المسئول عن مقاضات أصحاب المشاكل من الصحفيين وغيرهم.

وكشف "العمراني" عن توجه موجود لإلغاء وزارة الإعلام وإلغاء مفهوم وممارسة الإعلام الرسمي التقليدي والمفهوم المعاصر لطبيعة الإعلام الحزبي بحيث الإعلام كله من اجل الشعب وخدمة قضاياه .

القضية لا تنحصر تعقيدا في هذه المحكمة أو تلك ، إنما ينحصر التعقيد في طبيعة النظام الاجتماعي السياسي ( القبيلة المتنفذه)الذي يستأثر بكل شيء فهو فقيه القسط الفقهي وهو جابي الزكاة وهو المتنفع ، أمام الميزانية الضخمة المرصودة له في كل من صنعاء والرياض وهو المستأثر بآبار البلوكات النفطية للشركات النفطية الأجنبية .. وهو النظام الاستثناء على مستوى العالم .. في الجنوب كانت الشركات الأجنبية تقوم بالتعاقد على التنقيب مع الدولة نفسها ولا وجود لأفراد كما كان الحال مع برنامج التغذية الدراسية حيث كان في الجنوب من مهام وزارة التربية .. وفي صنعاء كان شيخوا القبائل يسحبونها من الميناء لصالحهم .

وإذا نظرت إلى القضية برمتها ومن كل زواياها ستخلص إلى الحاجة الماسة لفك الارتباط وقيام دولة الجنوب الجديد وليس جنوب 1967 – 1990م .