القاهرة - ملتقى جحاف - خاص
13 ديسمبر /كانون الأول 2009
الحكومة اليمنية وخطوات متلاحقة للقضاء على حرية الرأى والتعبيرهجمة حكومية يمنية شرسة تتطلب تكاتف الصحافة المستقلة والنشطاء السياسيين لمواجهتها
المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
–أعربت الشبكةالعربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الخطوات المتلاحقة التي تتخذهاالحكومة اليمنية بهدف القضاء على حرية الرأى والتعبير بداية من محاكمة ثلاثة صحفيينبتهمة ترويج إشاعات في المجتمع والادعاء بأن ذلك "يؤثر على استقرار السكينة العامةللمجتمع"، مرورا باتهامات مثل "الدعوة للانفصال ونشر الكراهية والدعوة لعودة الجنوبوتأييد ما يقوم به الحراك الجنوبي". بعد ذلك جاء القرار الذي اتخذه رئيس الوزراءالقاضي بمنع نشر إعلانات كافة مؤسسات الدولة فئ الصحف المستقلة والأهلية، ومحاكمةالناشط الحقوقي ياسر عبد الوهاب الوزير عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوقوالحريات الديمقراطية أمام المحكمة الجنائية الابتدائية في صنعاء بتهمة "تشكيلعصابة مسلحة".

وكانت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة (أمن الدولة) قدأجلت محاكمة ثلاثة صحفيين إلى 20 ديسمبر الجاري للنظر في طلب هيئة الدفاع بنقلالقضية إلى محكمة الصحافة، حيث يواجه الصحفيون فؤاد راشد وصلاح السقلدي وأحمدالربيزي اتهامات عديدة من بينها "الإضرار بالأمن القومي للبلاد". واتهم الصحفيانالأمن باختراق بريدهم الالكتروني وتقديمهم للمحاكمة بمواد صحفية تدخل ضمن جرائمالنشر. وخلال المحاكمة تضامن العديد من الناشطين مع الصحفيين إلا أن قوات الأمنمنعتهم من إقامة مظاهرة تضامنية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمدمجور قرارا بمنع نشر إعلانات مؤسسات الدولة في الصحف المستقلة والأهلية، وهو مااعتبره الكثير من رؤساء التحرير بمثابة المسمار الأخير في نعش الصحافة اليمنيةووصفوه بالقرار القاتل من خلال الحصار الاقتصادي للصحف المعارضة التي تعتمد فيتسيير شئونها على موارد الإعلانات الرسمية .

ومنذ صدور القرار تواجه الصحفالأهلية والمستقلة والحزبية التي يزيد عددها على25 صحيفة مخاطر التوقف عن الصدور فيأية لحظة، في ظل انتقادات للدعم المالي المقدم لهذه الصحف من قبل وزارة الإعلام.

وفيما يخص الناشط الحقوقي ياسر الوزير المحتجز منذ يونيو 2008 بسجن الأمنالسياسي في صنعاء، فقد تم اعتقاله من قبل قوات أمن الدولة، ثم احتجز في أحد السجونالتابعة للجهاز في صنعاء، حيث تعرض للتعذيب، قبل نقله إلى سجن الأمن السياسيبصنعاء. وحاليا سيقدم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الابتدائية في صنعاء بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة". وجاء اعتقال الحقوقي اليمني وتقديمه للمحاكمة انتقاما منه علىعمله في مجال كشف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اليمنية، ولا سيما في سياقالنزاع القائم بين القوات الحكومية والمتمردين الحيثيين في صعده شمالياليمن.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة اليمنيةبالتوقف عن ممارساتها القمعية ضد الناشطين السياسيين والمدافعين عن حرية الرأىوالتعبير، مؤكدة على أن المهمة شاقة أمام الصحافة اليمنية المستقلة في مواجهةالحكومة التي تلاحقها بكافة الأساليب سواء الحبس أو الحصار المالي وهو ما يحتمضرورة وحدة وتكاتف الصحافة اليمنية ضد الهجمة الحكومية الشرسة .


لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة - مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net
الموقع: www.anhri.net

تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex@ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربية زوروا [url=http://hrinfo.net/ifex/]http://anhri.net/ifex/ [/url]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ