قناة العالم

شهدت محافظات جنوب اليمن الاحد اضرابا عاما بعد الدعوة التي وجهها قيادات الحراك الجنوبي، وذلك احتجاجا على محاولة الصاقه بالقاعدة.

وافاد شهود عيان ان المحال التجارية اغلقت وتعطلت حركة المواصلات في عدد من محافظات الجنوب.

وفي الضالع حاولت قوات الامن حث اصحاب المحلات التجاري على فتح ابواب محلاتهم ولكن دون جدوى، بحسب احد الشهود.




وقال القيادي في الحراك الجنوبي عبدو المعطري، ان العصيان ينفذ بهدوء تام في مدينة الضالع، وفي منطقة ردفان والحوطة ولحج و ابين وشبوة.

واضاف المعطري ان التحرك ياتي ليؤكد تبني الحراك للاساليب الحضارية بشان قضية الجنوب، وتنديدا بالاعتقالات التي طالت اكثر من 50 شخصية في الجنوب.

واعتبر ان التحرك رد عملي على من اراد الصاق القاعدة بالحراك الجنوبي، مطالبا بالافراج عن معتقلي الحراك.


وكان "مجلس الثورة السلمي" احد مكونات الحراك الجنوبي، اكد ان الاضراب ياتي ردا على اعتداءات السلطة المتكررة التي كان آخرها قمع الاعتصام أمام صحيفة الايام واعتقال رئيس تحرير الايام ونجله وعدد من المعتصمين المتضامنين مع الصحيفة.

والقت قوات الامن اليمنية الاربعاء القبض على الصحافي اليمني الجنوبي المعروف هشام باشراحيل ناشر صحيفة الايام المغلقة منذ ايار/مايو الماضي بتهمة التحريض على الانفصال، وذلك بعد مواجهات بين حراس مبنى الجريدة وقوات الامن اسفرت عن مقتل شخصين.

كما اعتقلت قوات الامن الثلاثاء اكثر من 50 شخصا كانوا ينفذون اعتصاما في مبنى الصحيفة بينهم نجل باشراحيل.

في هذه الاثناء افاد مراسل العالم ان قنبلة انفجرت في منزل مدير امن مديرية الكوت بمحافظة ابين جنوبي اليمن.

وبدأت قوات مكافحة الارهاب اليمنية تدريبات واسعة في وقت تشهد فيه البلاد حالة استنفار أمني بسبب ما اسمته تهديدات تنظيم القاعدة.

وتجري التدريبات بالذخيرة الحية في منطقة جبلية قرب العاصمة صنعاء، كما أجرت قوات مكافحة الارهاب تدريبا على هجوم افتراضي على منزل لاختبار قدرتها على خوض معارك داخل المدن.

وقد كثفت السلطات اليمنية انتشار قواتها في مختلف المحافظات بعد تحذيرات اميركية مما وصفته بتهديدات القاعدة بشن هجمات انطلاقا من اليمن.

وهي تهديدات يرى فيها المراقبون ذريعة لغزو اميركي جديد في اليمن، بهدف اقامة قواعد عسكرية اميركية دائمة للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب.



الى ذلك قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ان حكومته مستعدة للحوار مع ما يسمى بتنظيم القاعدة اذا ما قررت التخلي عن السلاح.

وفي تصريحات تلفزيونية توعد صالح بمواصلة الحرب ضد القاعدة ما لم تضع السلاح واعتبرها خطرا على الامن الدولي.

وأضاف الرئيس اليمني : في المقابل ان الطيران اليمني حقق انتصارات جيدة ضد القاعدة في كل من ابين وشبوة وصنعاء.

اما بخصوص الحراك الجنوبي فقد اتهم صالح بعض المغتربين اليمنيين في منطقة الخليج الفارسي وفي الولايات المتحدة وفي لندن بتقديم الدعم المالي للحراك.

كما اتهم الرئيس اليمني الاعلام بتضخيم حجم التحركات الاحتجاجية في الجنوب ان القنوات الفضائية تضخم الامور.



من جهة ثانية رفضت المعارضة اليمنية المشاركة في اي حوار يستثني الاطراف الرئيسية في الشمال والجنوب.

واتهمت الحكومة بمحاولة خلط الاوراق وتدويل ملف القاعدة في محاولة لكسب تاييد دولي في حربها ضد الحوثيين.

و اكدت احزاب المعارضة اليمنية ان درء عملية الانهيار والسقوط في دوامة العنف والفوضى والحروب الاهلية اضحت اولوية وطنية تقتضي فتح الابواب الموصدة امام جميع الاطراف السياسية الفاعلة في المشاركة دون استثناء احد في الحوار الوطني.

وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس الاعلى للقاء المشترك، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، ان حوار السلطة يهدف الى الالتفاف على اتفاق فبراير والذي يعد مرجعية الحوار الوطني، متهما السلطة بالانقلاب على اتفاق فبراير اكثر من مرة، كان آخرها الانتخابات التكميلية وكذا الانقلاب من خلال مجلس الدفاع الوطني بصورة منفردة.

من جانبه اشار عبدالوهاب الانسي الامين العام للتجمع اليمني للاصلاح، الى ان السلطة ارادت من خلال تاجيلها للحوار اتاحة الفرصة للمزيد من المشاركة، وتضييع المزيد من الوقت كما تعودت على ذلك.

وحول تدويل قضية القاعدة اشار الانسي الى رفض اللقاء المشترك تدويل القضية، مشيرا الى ان هذه القضية قضية وطنية وان اليمنيين قادرون على حلها داخليا.

واعتبر اللقاء في بيان اتفاق فبراير 2009م أساسا للتوافق الوطني.

واشار البيان الى ان حرب صعدة والقضية الجنوبية وقضية القاعدة وقضايا الانتهاكات وحرية الراي والتعبير الى جانب القضايا الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تدفع البلاد نحو الفشل والانهيار، هي اليوم بحاجة ماسة أكثر من ذي قبل، وقبل فوات الاوان الى حزمة من الاصلاحات والحلول والمعالجات السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية النوعية.

وحذرت احزاب اللقاء المشترك من تحويل ملف القاعدة الى ورقة سياسية ترفعها السلطة في وجه الحياة السياسية للهروب من الاستحقاقات الدستورية والقانونية والهروب من الاتفاقات والتوافقات الموقعة عليها، او لتبرير التراجع عن الاستحقاقات الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية.