تتخذ السلطات اليمنية إجراءات انتقامية وحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين لسياسات النظام، وفقا لأعضاء في أيفكس. وردا على ذلك ، أصدرت 25 منظمة حقوقية عربية، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وثلاثة آخرين من أعضاء أيفكس، وطالب البيان المشترك الحكومة بإنهاء عمليات الخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية.
وتستهدف الحكومة الصحفيين والناشطين الذين كشفوا عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، سواء خلال الحرب بين المتمردين والجيش في صعدة في الشمال أو فيما يتعلق بالنزاع في الجنوب.
في 31 كانون الثاني 2010، تلقت أسرة محمد المقالح، رئيس تحرير موقع صحيفة الحزب الاشتراكي اليمني المعارض الإلكتروني "الاشتراكي"، وكان الصحفي قد اختطف في صنعاء في أيلول / سبتمبر. وقد نظم الصحفيون في اليمن، مظاهرات منتظمة منذ اختفائه بعد أن كتب مقالا ينتقد الضربات الجوية التي قتل فيها 87 شخصا وأصيب 100 آخرون في صعدة ، وفقا للجنة حماية الصحفيين. بعد تلك المقالات "اختفى المقالح دون أثر وسط نظام السجون اليمنية سيئة السمعة"، ولا يزال محتجزا دون توجيه اتهامات له.
وفقا للجنة حماية الصحفيين، فالمقالح ضعيف جدا بعد تعرضه للضرب المبرح وظل مرتديا الملابس الملطخة بالدماء نفسها لمدة ثلاثة أشهر.
البيان المشترك يسلط الضوء على حالة المدافع عن حقوق الإنسان ياسر الوزير، عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، والذي حكم عليه مؤخرا بالسجن لثماني سنوات. وكان قد لعب دورا نشطا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرب في صعدة. اختطف لأكثر من 18 شهرا ، واحتجز في مكان سري ، وحرم من زيارات أسرته، ومن المحتمل أنه تعرض للتعذيب. بعد محاكمة سرية وهمية اتضح أن التهم الموجهة ضده شملت تشكيل جماعة مسلحة.
في حادث منفصل وقع الشهر الماضي، تم وضع اثنين من الصحفيين خلف القضبان من قبل المحكمة الخاصة للصحفيين، والمعروفة "بتكميم الصحافة وترهيب الصحفيين"، حسب المادة 19. ففي 17 يناير/كانون الثاني، حكم على معاذ الشهابي، وهو صحفي في "الثقافية"، بالسجن لمدة عام لكتابته مقالا تم اعتباره "تعديا على الدين الإسلامي".
وفي 16 كانون الثاني / يناير صدر الحكم بالسجن على الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان لمدة ثلاثة أشهر لكتابتها مقالا اعتبر مسيئا للرئيس علي عبد الله صالح في جريدة "الوسط" اللندنية، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وغيرها من أعضاء أيفكس. تهمة أنيسة تتعلق بمقالات صاغها عن الفساد في الحكومة في عام 2007. ولم يتم إبلاغها عن تاريخ المحكمة وحوكمت غيابيا. وتم إحالة رئيس تحريرها، جمال عامر، إلى المحكمة لنشر مقالاتها وتغريمه 50 دولار أمريكي. (كان عامر قد حصل عام 2006 على جائزة لجنة حماية الصحفيين الدولية لحرية الصحافة.) كلا من أنيسة والشهابي تم منعهما من الكتابة لمدة عام.
وقالت أنيسة في تصريحات لمنظمة مراسلون بلا حدود: "يستطيع الرئيس أن يفعل ما يشاء في اليمن، ولكن لا يمكن لمن يريدون انتقاد ما يجري التعبير عن رأيهم، كما أن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لهذه الحكومة أمر غير مقبول".
وتعهد مجموعة من القادة الدوليين الذين اجتمعوا في لندن مؤخرا بتقديم الدعم للحكومة اليمنية للتصدي لتهديدات من تنظيم القاعدة في اليمن، وفق لجنة حماية الصحفيين. لكن هذا القبول العام لنظام الرئيس صالح سيسمح بزيادة الاعتداءات على المعارضين. "واستمرار احتجاز آلاف السجناء السياسيين يعطي الصحفيين اليمنيين أكثر من سبب للخوف على سلامتهم."
اللجنة اليمنية لحماية حرية الرأي والتعبير، اصدرت تقريرا في كانون الثاني/ ياير يوثيق احتجاز سبعة صحفيين، وفقا للجنة حماية الصحفيين. كما وثق التقرير أكثر من 140 انتهاكا لحرية الصحافة في عام 2009 ، بما في ذلك التهديد بالقتل، وحملات التشهير ضد الصحفيين المعارضين وأيضا حظر الصحف.
وقال سامي غالب رئيس تحرير صحيفة "النداء" الأسبوعية المستقلة في تصريحات للجنة حماية الصحفيين: "أنا وزملائي نعتقد اعتقادا راسخا بأن تضييق الخناق على وسائل الإعلام والمظاهرات السلمية، يصب في مصلحة تنظيم القاعدة". غالب اقتيد إلى المحكمة هذا الأسبوع على خلفية تغطية صحيفته للاضطرابات في الجنوب.
