ملتقى جحاف _ الصحوة نت :


في
سابقة خطيرة أعادت السلطة المحلية في محافظة الضالع تعيين المدير العام
السابق للمديرية "أمين قراضة" بعد أن سُحبت الثقة عنه من قبل المجلس
المحلي بالأغلبية بعد إدانته بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات
القانونية.

وأعطت
السلطة المحلية "قراضة أوامر لمزاولة أعمالة بصورة مخالفة لقانون السلطة
المحلية وبتحدي صارخ لقرار محلي المديرية الذي بسحب الثقة عنه بالأغلبية
على ذمة قضايا فساد.

وقد قام المدير العام السابق أمين قراضة باقتحام مبنى السلطة المحلية وفرض نفسه بقوة الحراسة التي يمتلكها.

وفي
تصريح لـ"الصحوة نت" قال الناطق الإعلامي لمحلي الضالع "محمود عبيد" إن
المجلس مارس حقه القانوني وبالإجماع باعتباره الممثل الحقيقي لأبناء
المديرية، مشيرا إلى أن أي مساس بالإرادة الشعبية يعد إخلالا بالدستور
والقانون ومصادرة للإرادة الشعبية.

وقال
عبيد أن المجلس حذر ويحذر مرارا وتكرارا من أي محاولة لتجاوز قراراته أو
تهميش دوره والتدخل في شؤونه ويحمل نتائج هذا العمل الذي قامت به قيادة
السلطة المحلية في المحافضة، ويدعوها إلى تحكيم القانون بدلا عن التعصب
الحزبي الأعمى.

وكان
المجلس المحلي لمديرية الضالع قد عقد اجتماعه الأول للدورة السنوية لعام
2010 وناقش خطة عملة لهذا العام ووقف المجلس أمام تطورات الأحداث الأمنية
التي تشهدها المديرية وحالة الانفلات الأمني التي تتعمد السلطة وأجهزتها
الأمنية افتعالها لتبرر به حالة الطوارئ والحصار الأمني والعسكري وأعمال
القتل والاعتقالات واقتحام المنازل والمباني الحكومية.

وطالب
السلطة المحلية بسحب جميع المواقع والنقاط المستحدثة وإعادة الجيش والأمن
إلى ثكناته وتطبيع الحياة العامة والكف عن ممارسة القمع بحق الفعاليات
السلمية.

وحمل
السلطة وأجهزتها الأمنية نتائج القتل والجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق
الموطنين الأبرياء والمشاركين بالفعاليات السلمية، وحملتها نتائج تداعيات
أعمالها العدوانية والهمجية وتهميش دور المجلس المحلي والتدخل في شؤونه
ومصادرة إرادة الشعب.
وكان محلي الضالع قد أقر سحب الثقة عن رئيس المجلس مدير عام المديرية أمين قراضة في اجتماع استثنائي بحضور 15 عضوا من أصل 20.