اعلن زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي الحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس محمود احمدي نجاد لن تكون "شرعية" في نظر غالبية الايرانيين، بحسب بيان نشر على موقعه الإلكتروني الأربعاء1-7-2009 .

واعتبر موسوي أن هذه الحكومة ستقيم اسوأ علاقة مع الشعب وأن غالبية المجتمع الإيراني لن تعترف بالشرعية السياسية لهذه الحكومة. ولا يزال موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 12 يونيو/حزيران، يصر على المطالبة بإجراء اقتراع جديد وذلك رغم تأكيد مجلس صيانة الدستور الاثنين اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران.

من جهته، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي آرش حجازي بعد تحقيقات جرت بأمر من الرئيس محمود أحمدي نجاد في طهران أن وزارة الأمن طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) توقيف الطبيب الذي كان برفقة ندا آغا سلطان التي ذكرت التقارير في وقت سابق أن قناصا من قوات "الباسيج" الايرانية قتلها عندما كانت تشهد مع والدها ومعلمة الموسيقى التظاهرات في أحد الشوارع الرئيسة بطهران.

وزعم حجازي أن قتل ندا كان مخططاً لإثارة اضطرابات واسعة ضد نظام الجمهورية الاسلامية.

وأثار شريط فيديو وزع على الانترنت وبثته القنوات الفضائية للحظات الأخيرة لندا بعد إطلاق رصاصة أصابتها في صدرها، ومحاولة انعاشها قبل أن تلقى حتفها خلال دقيقتين بين ذراعي معلمتها قبل وصولها للمستشفى.

وأعلن مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد أنه الغى زيارته المقررة لليبيا لحضور القمة الأفريقية.
من جهة أخرى قالت السلطات الإيرانية إنها عثرت على قنبلة موقوتة في حمامات النساء بضريح صالح تجريش في طهران لتنفجر بين صلاتي المغرب والعشاء من يوم الثلاثاء 30-6-2009 , بعد يوم من تنظيم أنصار موسوي وكروبي لسلسلة بشرية بلغ طولها 37 كيلومتراً في ساحة تجريش.

وعلمت "العربية" أن عدداً من أعضاء البرلمان الإيراني جمعوا توقيعات لتقديم شكوى للقضاء ضد المرشح الرئاسي مير حسين موسوي بتهمة العمل على تقويض نظام الجمهورية الاسلامية، غير أنهم لم يقدموا تلك الشكوى للقضاء بعد.

وقال عضو بارز في البرلمان في اتصال مع "العربية" إن هذه الشكوى ستقدم إذا ما استمر موسوي في معارضته لتثبيت محمود أحمدي نجاد رئيساً, مشيراً الى أن عدداً من أقطاب المعارضة الذين اعتقلوا في الاحداث الاخيرة، انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب حول مشاركتهم في دورات تدريب تمت في دولة خليجية لإيجاد ثورة مخملية وقلب النظام.

وأكد النائب المذكور الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من بين الأشخاص الذين "أدلوا باعترافات" وهو يبكي محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي نقل عنه في اعتراف مصور أنه رحّب بنزع لباسه الديني كإجراء عقابي.

وتؤكد مصادر أن التلفزيون الايراني ينوي بث الاعترافات التي وصفت بالمفركة.

وكشفت مصادر في الأمن الايراني أن نحو 1032 شخصاً اعتقلوا خلال الاضطرابات الأخيرة في طهران 500 منهم مصابون ويرقدون في المشافي.

وأكدت المصادر أن من بين المعتقلين اثنين من كبار المسؤولين في وزارة النفط، وأنهم كانوا يخططون لإعلان إضراب عام يشل قطاع النفط بعد اعلان نتائج الانتخابات.

من جانبه أعلن الإصلاحي الايراني مهدي كروبي رفضه المطلق لتثبيت محمود احمدي نجاد رئيساً. وقال إنه لن يعترف بحكومته، ووصفها بأنها غير شرعية. وأكد كروبي أنه دخل السباق الانتخابي من أجل التغير، وشدد أن لا التزوير ولا القمع يمكنهما أن يمنعاه من مواصلة النضال للوصول الى هدف المحافظة على الجمهورية.

وأبدى استعداده للتحالف مع أي جهة سياسية من اجل ذلك، محذراً من حذف تدريجي للجمهورية ومؤسساتها الدستورية. وقال إن إيران اليوم في خطر، نقلاً عن تقرير بثته "العربية" الأربعاء 1-7-2009.

وأوضح كروبي انه أرسل للمراجع الدينية ولخامنئي رسائل سرية حذر فيها من الخطر على النظام.

إلى ذلك، منع الادعاء العام ووزراة الثقافة صحيفة "اعتماد ملي" لسان حال حزب كروبي بسبب نشرها بيان الأخير للشعب الايراني.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن مجمع علماء الدين المناضلين "مجمع روحانيون مبارز" الذي يتزعمه الرئيس السابق محمد خاتمي، رفضه لقرار مجلس صيانة الدستور تثبيت أحمدي نجاد رئيساً للبلاد.

وواصل خاتمي تأييده للمرشح الرئاسي الإصلاحي وأبرز منافسي نجاد مير حسين موسوي وطالب بالافراج عن كل المعتقلين.

وأكدت السلطات الإيرانية اعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد لفترة ثانية، وقالت إن النزاع الذي نشب حول الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو/حزيران انتهى، ما لا يجعل هناك خيارات تذكر أمام المعارضين الذين شددوا على حدوث تلاعب في الانتخابات.

وقال مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة تشريعية في البلاد إن إعادة فرز جزء من الاصوات الاثنين الماضي أثبت عدم صحة شكاوى المرشحين الاصلاحيين المهزومين مير حسين موسوي وكروبي بحدوث مخالفات.

وشهدت طهران ومدن أخرى احتجاجات بعيد اعلان صحة الانتخابات الايرانية وسُمعت صيحات تكبير, تعبيراً عن الاعتراض على تثبيت نجاد رئيساً لإيران لولاية ثانية.

وقد انتشرت قوات الباسيج في الشوارع بكثافة تحسباً لانطلاق تظاهرات وتم قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة من العاصمة، في حين تباينت الاراء في الشارع الايراني حول قرار مجلس صيانة الدستور.

وطالب رجل دين بارز بوضع حد للاحتجاجات بعد ان اغلق مجلس صيانة الدستور ملف الانتخابات وأغلق الباب أمام اي طعن قانوني فيها.