إنه في الوقت الذي تصف به سلطات صنعاء نشطاء الحراك السلمي الجنوبي بالخارجين عن الدستور والقانون ، وتزج يومياً بالعشرات من أبناء الجنوب في سجونها المظلمة وتذيقهم أبشع وسائل التعذيب ، وتحاكمهم تحت مبرر إعاقتهم للدستور والقانون والتحريض على الكراهية والحقد ،

فإنها تُسخر أحكام دستورها وقوانينها التي تفصلها على مقاسها وبما يخدم مصالحها لضرب نضال شعب الجنوب من اجل نيل حريته وتقرير مصيره ، بل إنها أول من تنتهك أحكام دستورها وقوانينها ، وسنورد هنا مجموعة أمثلة من بين الكثير من الوقائع التي تنتهك فيها سلطات صنعاء حقوق الإنسان الجنوبي في سجونها :
1. السجين الجنوبي / حسين زيد بن زيد. تم اعتقاله قبل عام من منزله في محافظة أبين ووضع في سجن الأمن السياسي بصنعاء ، وفي منتصف شهر مارس من هذا العام حكم عليه بالسجن عشر سنوات ، ومازال في السجن ذاته .
2. السفير قاسم عسكر جبران. تم اعتقاله من فوق سيارته بعدن قبل عام ، ووضع في سجن الأمن السياسي بصنعاء ، وحكم عليه في 25 مارس 2010م بالسجن مدة ثلاث سنوات ومازال في نفس السجن .
3. الطالب / فادي باعوم. اعتقل من داخل منزله في حضرموت قبل عام ووضع في جسن الأمن السياسي بصنعاء ، وحكم عليه في 30 مارس 2010م بالسجن لمدة خمس سنوات ومازال داخل السجن ذاته .
4. الشاعر والإعلامي / احمد القنع. اعتقل من داخل منزله في محافظة أبين قبل عام ووضع في سجن الأمن السياسي بصنعاء ولم تتم محاكمته ومازال في ذات السجن .
سلطات صنعاء رغم إصدار أحكامها الجائرة بحق الثلاثة النشطاء في الحراك السلمي ومن قبل محكمة غير مختصة هي محكمة الأمن السياسي ، فإنها ظلت تمنع عنهم الزيارات ثم رفضت تنفيذ حكم المحكمة ذاتها بنقلهم من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي ، وأما الرابع فانه مسجوناً لمدة عام دون محاكمة وتمنع عنهم جميعاً الزيارات . وهذه من ابسط حقوق الإنسان .
وهذه الأوضاع اللا إنسانية تنفذ على المئات من قادة ومناضلي الحراك السلمي الجنوبي وفي عشرات السجون التابعة لسلطات صنعاء ، لأنها في هذه السجون وغير الشرعية تتعامل معهم بأبشع التعامل اللا إنساني بم فيها وسائل التعذيب حتى الموت كما حصل مع الشاب ( طماح ) في سجن الشرطة بعدن نهاية شهر مارس الماضي.
أما الواقعة الأخرى فهي إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمة ألقاها في حضرموت بتاريخ 6/4/2010م وأعلن فيها عن قراره بالإفراج عن جميع المعتقلين الجنوبيين ثم تراجع واكتفى باختصار قراره بالإفراج عن المعتقلين من أبناء محافظة حضرموت ، لكن مع الأسف أن المغالطات والكذب ليس من سمة موظفي أجهزة سلطات صنعاء الصغار وإنما من قبل رئيس هذه السلطة نفسه. فقد تم في اليوم التالي الإفراج عن (18) معتقلاً من أبناء حضرموت ولم يتم الإفراج عن المئات منهم ، بل تم في اليوم التالي لقرار رئيس سلطات صنعاء اعتقال أكثر من المفرج عنهم بما فهيم البعض ممن أفرج عنهم ، وتم اعتقال عبد المجيد وحدين نائب رئيس فرع مجلس الحراك السلمي بمحافظة حضرموت بتاريخ 10/4/2010م من منزله في وقت متأخر من الليل .
إن جرائم سلطات صنعاء بحق شعب الجنوب لم تتوقف عن من يتم قتلهم أو أصابتهم بطلقات حيه أو تعذيبهم داخل سجونها وإنما وصل بها إصرارها على ارتكاب الجرم إلى قتل الأسر الجنوبية من خلال إيقاف المرتبات الشهرية عن اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في سجونها والمطاردين من النشطاء السياسيين الجنوبيين وهم بالآلاف. وهذه جريمة اضافيه مخالفة ليس القوانين والأعراف الدولية. بل للقوانين الصادرة عنها ، التي تنص على حق أسرة السجين باستلام المرتب الشهري .
إننا بهذه الأمثلة فقط نستصرخ المنظمات الإقليمية والدولية وكل أحرار العالم المهتمين بحقوق الإنسان وندعوهم جميعاً إلى القيام بواجبهم الإنساني تجاه شعب هو جزء من البشرية التي ينتمون إليها .
المنظمة النسائية الجنوبية للحريات وحقوق الإنسان

صادر في العاصمة عدن.

والله شيء محزن
بدل أن نتكاتف ونلم الشمل
نرجع بيننا البين
بس
فيها فائدة من ناحية أخرى وهي :
الغربله
مليح الغربله
حتى لايصفى الا من قلبه صافي

ان كان من رأيي ما فيش داعي لنقل هذا الخبر على صفحة ملتقانا
بس نشوف ردود الاعضاء

نعم أخي سليم لكن هذا الأمر للأسف حدث ونتمنى تصحيح النهج من الأخوة في تاج .