الجزيرة نت
تباينت المواقف السياسية من خطاب الرئيس علي عبد الله صالح بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة اليمنية الذي ألقاه أمس الجمعة.
وتضمن الخطاب ثلاث نقاط هامة، أولاها دعوة كل أطياف العمل السياسي إلى إجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل، وأساسه اتفاق فبراير/شباط الموقع بين المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
وكان اتفاق فبراير/شباط دعا لتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية وإشراك أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بفاعلية في تحقيق هذه الإصلاحات.
وثانيتها أنه عرض تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أحزاب المعارضة "تكتل أحزاب المشترك"، وركز بصفة خاصة على شركاء الوحدة، قاصدا بذلك الحزب الاشتراكي المعارض حاليا، والمنضوي في إطار تكتل اللقاء المشترك.
فيما كانت النقطة الثالثة التوجيه بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة حرب صعدة، والمعتقلين من نشطاء الحراك، وذلك في سياق الحرص على "طي صفحات الماضي، وآثار حرب صيف عام 1994" التي تعرف بحرب الانفصال.
مواقف متباينة
ورغم ذلك، لم تر قوى الحراك الجنوبي في خطاب الرئيس اليمني ما يعنيها، فيما فضلت أحزاب اللقاء المشترك التريث في تحديد موقفها منه.
وقال الناطق باسم أحزاب المشترك محمد النعيمي في تصريح للجزيرة نت إنه لا يستطيع التعليق الآن على ما ورد في خطاب صالح، وأشار إلى أن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك سيعقد اجتماعا الاثنين لتحديد موقف رسمي تجاهه.
أما القيادي في الحراك الجنوبي الشيخ طارق الفضلي، فقال في اتصال مع الجزيرة نت إن خطاب الرئيس صالح ليس فيه ما يعني الحراك أو القضية الجنوبية.
ولفت إلى تناقض إعلان الرئيس إطلاق المعتقلين مع قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 400 شخص في عدن وعدة محافظات، واستمرار المطاردات الأمنية في عدة مناطق، وتعزيز وجود القوات الثقيلة من دبابات ومدفعية بعيدة المدى وراجمات صواريخ في المنطقة.
وبشأن المطلب الأساسي للحراك، استند الفضلي إلى تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس التي أكد فيها أن الاعتراف بالقضية الجنوبية هو المدخل للحل، وأن على "نظام صنعاء" أن يعترف بالقضية الجنوبية وبالشعب الجنوبي ودولة الجنوب كشريك أساسي في الوحدة، وأن يجلس الفريقان للحوار تحت إشراف طرف دولي وإقليمي.
وقال الفضلي "عندها سيكون هناك حل وانفراج، أما بغير ذلك فالسلطة متوجهة للتصعيد، ونحن نتجه للتصعيد، وإن غدا لناظره قريب".
تصالحي
إلى ذلك رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه في حديث للجزيرة نت، أن خطاب الرئيس صالح احتوى على لغة تصالحية وابتعد عن لغة الهجوم، وتضمن لأول مرة الإقرار بوجود آثار لحرب عام 1994، كما تضمن دعوة لحوار وطني لا يستثني أحدا في الداخل أو الخارج، وهو ما يعني ضمنيا قبول الرئيس اليمني لأول مرة بحوار مع الحوثيين ومع الحراك ومع القيادات التاريخية للجنوب التي أشار إليها بقوى الخارج.
وأشار الفقيه إلى توجيهات صالح بإطلاق المعتقلين على ذمة حرب صعدة والحراك الجنوبي، "وهؤلاء المعتقلون مثلوا عائقا أمام قيام أي حوار"، ولفت إلى تلميح صالح -لأول مرة- بقبوله قيام حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بالحوار.
وفي اعتقاد الفقيه أن "خطاب صالح تضمن أيضا الكثير من الغموض والعوائق، فهو لم يقدم آلية محددة أو جدولا زمنيا، كما أن دعوته إلى الحوار اقتصرت على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وهو ما قد يعني استبعاد القوى غير الممثلة في البرلمان، بما في ذلك الحراك والحوثيين وقادة الجنوب في الخارج".
