أبدت أحزاب المعارضة اليمنية تراجعاً أمس عن شروطها لاستئناف الحوار مع السلطات وأبدت استعدادها لعقد لقاء تمهيدي يضم أمناء عموم الأحزاب في السلطة والمعارضة، فيما أشار زعيم حزب آخر إلى أنه اضطر إلى عقد مؤتمره العام في الشارع بعد رفض الحكومة السماح باستخدام قاعة عامة.


وجددت أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارض في رسالةٍ وجهتها إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أمس تمسكها بالشروط التي وضعتها لاستئناف الحوار مع الحزب بشأن تعديل الدستور وإصلاح النظام الانتخابي، إلا أنها أبدت مرونة كبيرة في اللقاء مع قيادة الحزب الحاكم واقترحت عقد لقاء لأمناء العموم يتولى التحضير للحوار ووضع جدول أعماله ويحدد المشاركين فيه.


واتهمت المعارضة في الوقت ذاته في الرسالة التي سلمت لعبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس علي عبدالله صالح، السلطة وحزبها الحاكم «بخلق أجواء سياسية غير ملائمة للحوار انشغلت بها كل قياداته في الفترة التي تلت التوقيع على اتفاق تأجيل الانتخابات النيابية». وأشارت إلى ما وصفته عزم الحكومة «فرض صيغ جاهزة لكثير من الموضوعات المطروحة للحوار والاستقواء بإمكانيات الدولة لفرض هذه الصيغ»، وفقاً لنص الرسالة.


وشدد «اللقاء المشترك» على أن دعوة «المؤتمر» للحوار «جاءت بطريقة آمرة، لكنه نوه إلى أن «القاموس السياسي للقاء المشترك لايزال مفعماً بحسن النية» على حد وصفه.


وتعتبر رسالة المعارضة الثانية تراجعا عن مواقفها السابقة حيث أكدت ضرورة أن يلتقي أمناء عموم الأحزاب الموقعة على الاتفاق في لقاء تمهيدي يهدف إلي بحث القضايا المشار إليها آنفا والتوقيع عليها كتهيئة لبدء الحوار حتى لا يتحول إلى أزمة بحد ذاته ولأجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه العملية الحوارية.


وطالبت المعارضة بـ «تنقية الأجواء السياسية وإزالة مظاهر الاحتقان الشعبي، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين وقضايا الحريات العامة وحريات الصحافة، وبحث الآلية المناسبة لإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة وتطوير النظام السياسي بما في ذلك النظام الانتخابي (القائمة النسبية)، باعتبار أن المطلب الأول يمثل إثباتاً لحسن النوايا».


وتابعت الرسالة لافتةً إلى أن فشل الحوار «سيترتب عليه مخاطر كبيرة»، معتبرةً أن أهمية المطلب الثاني «تكمن في الحاجة لإضفاء الطابع الوطني على الحوار».


إلى ذلك، ذكر حزب «تجمع الإصلاح الإسلامي» المعارض أنه اضطر لعقد مؤتمره الفرعي العام في محافظة الضالع في الشارع بعد أن رفضت السلطات السماح له باستخدام إحدى القاعات العامة.


وأفاد بيان للحزب نشر على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت أن محافظ الضالع أكد «وجود توجيهات عليا بمنع عقد مؤتمر الإصلاح المحلي الرابع في قاعة المحافظة رغم أنه سبق مع المحافظة وتم تجهيز القاعة لهذا الغرض».


ولفت رئيس فرع «الإصلاح» الذي يمتلك 50 مقعداً في البرلمان اليمني سعد الريبة أن أجهزة الأمن «منعت المشاركين من دخول القاعة وقامت بتمزيق لافتات وشعارات المؤتمر فاضطررنا لعقد مؤتمرنا في الشارع».