ملتقى جحاف / متابعات :
دعت منظمة العفو الدولية، السلطات اليمنية إلى الكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن ومحاربة الإرهاب، تحت ضغوط خارجية، في حين قالت أنها تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعة الزيدية في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال في الجنوب.
وأكدت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان في تقرير جديد أصدرته مؤخراً- ونشرته اليوم السبت- تحت عنوان: "اليمن: القمع تحت الضغوط "تزايد عدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات لأشخاص متهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة أو بجماعة الحوثيين المسلحة؛ بصورة ملحوظة، منوهة إلى أن عام 2009، قد شهد صدور أحكام الإعدام على ما لا يقل عن 34 شخصاً اتهموا بصلتهم بجماعات الحوثيين المسلحة. في وقت قالت فيه أن قوات الأمن قتلت 113 شخصاً على الأقل منذ عام 2009 في عمليات قالت الحكومة إنها تستهدف "الإرهابيين"؛
أنها وثقت في تقريرها طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها القتل غير المشروع للأشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة. فيما كشفت عن استهداف اليمنيين المتهمين بدعم الحوثيين، وهم المتمردون المسلحون من الشيعة الزيدية في منطقة صعدة شمالي البلاد، أو المتهمون بدعم الحراك الجنوبي - استهدفوا بالاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم متخصصة والضرب، إلى جانب الصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.
وفي حين قالت "أن البعض منهم تعرض للاختفاء القسري طيلة أسابيع أو أشهر على أيدي أجهزة أمنية لا تكاد تخضع لأي مساءلة، وتأتمر مباشرة بأوامر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح".
وقال مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، إلى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد".
وأضاف سمارت قائلاً "لا بد أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أو التصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن".
وكشفت المنظمة في تقريرها- حصل مأرب برس على نسخة منه- عن تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها السلطات على من تشتبه بإنتمائهم إلى القاعدة، منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، حيث قالت أن قوات الأمن في بعض الحالات لم تبذل أي محاولة لاعتقال المشتبه فيهم قبل قتلهم.
مشيرة إلى مقتل 41 شخصا على الأقل في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009م، من بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، عندما قُصف بالصواريخ تجمعهم السكني في منطقة المعجلة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وقال مالكوم سمارت "من واجب السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة، وملاحقة المتورطين في هجمات تتعمد استهداف أفراد الجمهور، ولكن يجب عليها عند ذلك الالتزام بالقانون الدولي؛ ولا يجوز مطلقاً ارتكاب أعمال الاختفاء القسري، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، والإعدامات خارج نطاق القضاء ويجب على السلطات اليمنية وضع حد لهذه الانتهاكات على الفور".حسب قوله.
مضيفاً "مما يبعث على القلق بنوع خاص أن دولاً مثل السعودية والولايات المتحدة تدفع الحكومة اليمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الهبوط في منحدر حلزوني يبتعد بها عن سجلها السابق في حقوق الإنسان الذي كان آخذاً في التحسن".
ووصفت المنظمة في تعريفها للحراك الجنوبي بأنه "تحالف فضفاض من الأفراد والجماعات السياسية وغيرها من التنظيمات المطالبة بمزيد من الحقوق لسكان الجنوب؛ فيما أكدت أن أصل هذا التحالف- الذي قالت أن فصائل كثيرة فيه باتت تطالب الآن بانفصال الجنوب عن بقية اليمن- يرجع إلى الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994 بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي.
في حين قالت أن الحوثيين، التابعين لحسين بدر الدين الحوثي في منطقة صعدة، يقاتلون الحكومة منذ عام 2004 في صراع ترجع بداياته إلى مظاهرات احتجاج على غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، ولكنه لم يلبث أن تحول إلى صراع مسلح، خاصة بعد مقتل زعيمهم على يد الحكومة.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة باسم "مكافحة الإرهاب" عام 1999، وتوسيع نطاق اختصاصها عام 2004، وإنشاء ثلاث محاكم جزائية متخصصة أخرى عام2009 ، قد استخدمت في إدانة أشخاص مثل الصحفيين الذين قالت المنظمة أنهم "يغطون أنباء الصراع الدائر في صعدة أو المظالم التي يرددها الحراك الجنوبي. كما مثل المئات من المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة منذ إنشائها عام1999م.
متهمة السلطات اليمنية باستخدام هذه المحكمة الآن ضد طائفة واسعة من الأشخاص، قالت "أنهم يمارسون أنشطة أو يكشفون معلومات تعتبرها الحكومة معادية أو ضارة لها". مؤكدة أن السلطات اليمنية اعتقلت في إبريل/نيسان 2009، الدبلوماسي السابق قاسم عسكر جبران والناشط السياسي فادي باعوم، ووجهت إليهما تهمة "الإضرار باستقلال الجمهورية"، و"وحدة اليمن"، وتنظيم مظاهرات الاحتجاج تضامناً مع الحراك الجنوبي، وحُكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات وفي مارس 2010، ، ثم أفرج عنهما فيما بعد.
ونقلت المنظمة عن صلاح عسكر جبران، شقيق قاسم، قوله في مارس أن "كل الذى عليه انه ناشط في الحراك وكتب في جريدة الأيام و حضر المهرجانات".
وعن أنشاء المحكمة المتخصصة في مايو 2009 لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات، قالت ان الكثيرين اعتبروها بمثابة محاولة من الحكومة لقمع المعارضة السلمية والتعبير عن الآراء التي تنتقد الحكومة في وسائل الإعلام. مؤكدة أن من بين العديد من الصحفيين والمحررين الذين أحيلت قضاياهم إلى هذه المحكمة "الصحفية أنيسة عثمان التي تعمل في جريدة "الوسط"؛ حيث صدر عليها في يناير/كانون الثاني، حكم غيابي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التشهير بالرئيس علي عبد الله صالح. موضحة أن الأنباء الواردة تفيد أنها قدمت إلى المحاكمة بسبب ما كتبته من مقالات انتقدت فيها اعتقال وسجن نشطاء حقوق الإنسان.
