قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات اليمنية أن تكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعة الزيدية في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال في الجنوب.

جاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة صدر اليوم تحت عنوان: "اليمن: القمع تحت الضغوط"، توثق فيه المنظمة طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها القتل غير المشروع للأشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة.

كما استُهدف اليمنيون المتهمون بدعم الحوثيين، وهم المتمردون المسلحون من الشيعة الزيدية في منطقة صعدة شمالي البلاد، أو المتهمون بدعم الحراك الجنوبي - استهدفوا للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم متخصصة والضرب، إلى جانب الصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.

وتعرض البعض للاختفاء القسري طيلة أسابيع أو أشهر على أيدي أجهزة أمنية لا تكاد تخضع لأي مساءلة، وتأتمر مباشرة بأوامر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

ويقول مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، إلى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد".

وأضاف سمارت قائلاً "لا بد أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أو التصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن".

وقد تزايد بصورة ملحوظة عدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات لأشخاص متهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة أو بجماعة الحوثيين المسلحة؛ وفي عام 2009، صدرت أحكام الإعدام على ما لا يقل عن 34 شخصاً اتهموا بصلتهم بجماعات الحوثيين المسلحة.

وقتلت قوات الأمن 113 شخصاً على الأقل منذ عام 2009 في عمليات قالت الحكومة إنها تستهدف "الإرهابيين"؛ وتصاعدت وتيرة الهجمات منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، وفي بعض الحالات لم تبذل قوات الأمن أي محاولة لاعتقال المشتبه فيهم قبل قتلهم.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، قتل 41 شخصاً على الأقل، من بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، عندما قُصف بالصواريخ تجمعهم السكني في منطقة المعجلة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مالكوم سمارت "من واجب السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة، وملاحقة المتورطين في هجمات تتعمد استهداف أفراد الجمهور، ولكن يجب عليها عند ذلك الالتزام بالقانون الدولي؛ ولا يجوز مطلقاً ارتكاب أعمال الاختفاء القسري، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، ويجب على السلطات اليمنية وضع حد لهذه الانتهاكات على الفور".

وأضاف سمارت قائلاً "مما يبعث على القلق بنوع خاص أن دولاً مثل السعودية والولايات المتحدة تدفع الحكومة اليمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الهبوط في منحدر حلزوني يبتعد بها عن سجلها السابق في حقوق الإنسان الذي كان آخذاً في التحسن".

أما الحراك الجنوبي فهو تحالف فضفاض من الأفراد والجماعات السياسية وغيرها من التنظيمات المطالبة بمزيد من الحقوق لسكان الجنوب؛ وترجع أصول هذا التحالف إلى الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994 بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي. وهناك فصائل كثيرة في هذا الحراك باتت تطالب الآن بانفصال الجنوب عن بقية اليمن.

وأما الحوثيون، أي أتباع حسين بدر الدين الحوثي في منطقة صعدة، فهم يقاتلون الحكومة منذ عام 2004 في صراع ترجع بداياته إلى مظاهرات احتجاج على غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، ولكنه لم يلبث أن تحول إلى صراع مسلح، خاصة بعد مقتل زعيمهم على يد الحكومة.

وقد أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة باسم "مكافحة الإرهاب" عام 1999، وتم توسيع نطاق اختصاصها عام 2004، ثم أنشئت ثلاث محاكم جزائية متخصصة أخرى عام 2009. واستخدمت هذه المحاكم في إدانة أشخاص مثل الصحفيين الذين يغطون أنباء الصراع الدائر في صعدة أو المظالم التي يرددها الحراك الجنوبي.

كما مثل المئات من المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة منذ إنشائها عام 1999.

وتستخدم السلطات اليمنية هذه المحكمة الآن ضد طائفة واسعة من الأشخاص الذين يمارسون أنشطة أو يكشفون معلومات تعتبرها الحكومة معادية أو ضارة لها.

ففي إبريل/نيسان 2009، اعتقلت السلطات اليمنية الدبلوماسي السابق قاسم عسكر جبران والناشط السياسي فادي باعوم، ووجهت إليهما تهمة "الإضرار باستقلال الجمهورية"، و"وحدة اليمن"، وتنظيم مظاهرات الاحتجاج تضامناً مع الحراك الجنوبي. وفي مارس/آذار 2010، حُكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات، ثم أفرج عنهما فيما بعد.
وفي مارس/آذار، قال صلاح عسكر جبران، شقيق قاسم، لمنظمة العفو الدولية "كل الذى عليه انه ناشط في الحراك وكتب في جريدة الأيام و حضر المهرجانات".

وفي مايو/أيار 2009، أنشئت المحكمة المتخصصة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات، واعتبرها الكثيرون بمثابة محاولة من الحكومة لقمع المعارضة السلمية والتعبير عن الآراء التي تنتقد الحكومة في وسائل الإعلام.

وكان من بين العديد من الصحفيين والمحررين الذين أحيلت قضاياهم إلى هذه المحكمة الصحفية أنيسة عثمان التي تعمل في جريدة "الوسط"؛ وفي يناير/كانون الثاني، صدر عليها حكم غيابي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التشهير بالرئيس علي عبد الله صالح. وتفيد الأنباء الواردة أنها قدمت إلى المحاكمة بسبب ما كتبته من مقالات انتقدت فيها اعتقال وسجن نشطاء حقوق الإنسان.