. نهب وسلب مليار ونصف من مشاريع خليجي 20

. نيابة الأموال تحقق مع نائب المحافظ وعضوان بمحلي المحافظة في بيع أرضية المركز الثقافي

. سيارات حكومية من مشروع إفريقيا 70 تتحول إلى خصوصي

.مئات من ملفات الفساد رهن التحقيق والمحاكمات وفساد كل دقيقتين

*تحقيق أنيس منصور



تعددت المؤشرات على سوء الأوضاع الخدمية والتنموية بمحافظة لحج و الانقسامات الحادة بين القيادة والوكلاء وانفلات الحالة الأمنية، وأتساع رقعة السخط الشعبي من السكان، ويتجلى ذلك في توالي الاعتصامات والاحتجاجات والفوضى اليومية بالمقابل تغلغل قوى الفساد وإنعدام سلطة القانون ، وتشديد الإجراءات القمعية ضد الاعتصامات الحقوقية واستغلال الأجواء السياسية المضطربة لنهب واختلاس مشاريع ألدوله تلك هي العناوين التي تئن منها لحج حيث تسلمت الشارع الأسبوع الماضي ثمانية ملفات وثمانمائة وعشرون وثيقة لفساد مشاريع خليجي 20 ونهب مليار ونصف المليار ومقاول واحد فقط لكل المشاريع في المحافظة ومديرياتها ونزلت الأسبوع الماضي لجنة مركزية من الجهاز المركزي برئاسة وكيل الجهاز للتحقيق مع قيادة السلطة المحلية والهيئة الإدارية ومدراء مكاتب الدولة فيما تكتض أدراج محكمة الأموال العامة وتزدحم الجلسات والمحاكمات في قضايا نهب المال العام ومشروع افريقياء 70 وبيع أرضية المركز الثقافي وتقاسم المبلغ سبعون مليون بين الأمين العام للمجلس المحلي علي ماطر ود\ امل القمري عضوا محلي المحافظة عن مديرية الحوطة والعضو الثالث عبد الناصر الشطيري تفاصيل كثيرة بوثائق دامغة ورسمية يمكن ان نسميها بوثائق ويكليكس لحج في سياق التحقيق التالي



* الواضح الآن أن السلطة المحلية في لحج استنفذت كل وسائل الخداع الإداري وبناء التحالفات في مكاتب ألدوله وكان للفساد المالي والاداري المستشري في دوائر محافظة لحج الدور الأساس في ما وصل اليه الوضع الصحي الكارثي والجوانب الخدمية المتردية بكل معاني ودلالات التردي للمواطن، لأنه يعرض حياة الناس لخطر كبير فمن خلال الاطلاع على كل الوثائق بنظرة عامة اتضح ان من الاسباب الرئيسية وراء ذلك ضعف الرقابة في القطاعات الحكومية على تنفيذ المشاريع وترك الامر لمزاج « المقاول» وفق اتفاق وتبادل مصالح فمشاريع الصحة والرياضة والتجهيزات الطبية وغيرها من المشاريع بيد المقاول شوقي عبد القادر طالب ومن اهم لمشاريع خليجي 20 التي سقطت بعضها وتعثرت وتأخر تنفيذ بعضها وتوقفت ومازالت محل حديث وسائل الاعلام وتلقت الشارع ملفاتها

1- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث المركز الصحي بمديرية الملاح

2- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى ابن خلدون بعاصمة المحافظة

3- مشاريع خليجي 20 خاصة بقطاع الشباب والرياضة

4- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى حالمين

5- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى حبيل جبر

6- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث المركز الصحي كرش

7- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى الوهط

8- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى راس العاره

9- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى ردفان

10 – مشروع توريد أنابيب مياه الحوطه – الحسيني

** ومن اهم الملاحظات في مشاريع خليجي 20 مخالفات عديده في التنفيذ والمناقصات والمقاولات وهناك مشاريع سابقة تم تمويلها من صناديق مانحه حيث لاحظ مهندسون وفنيون إضافة الى شكاوي أعضاء بمحلي المديريات وجود مشاريع تم إنشاؤها سابقا لا تلبي احتياجات ألمنا طق مقارنة بالكثافة السكانية للمستفيدين، نتيجة عدم إعداد البرنامج الاستثماري وفقا لمعايير وأسس علمية، ووجود مشاريع نفذت بها تشوهات في التنفيذ ظاهرة للعيان نتيجة قصور وخلل في عملية الإشراف والمتابعة وعدم كفاءة ودقة لجان الاستلام للمشاريع، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية وكشفت تغيرات في قيمة المقاولات وعدم العمل بالمدة المحددة لتنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة بين طرف قياده السلطة والمقاول الوحيد شوقي طالب وبدون سداد غرامات تأخير تنفيذ المشاريع وان كانت هناك من مشاريع تم تنفيذها فانها مخالفه لجداول الكميات وللموصفات الفنية والمخططات ألهندسيه مع وجود تعديلات وخروج عما يتفق عليه كما ان مشاريع الصحة خصوصا يتم افتتاحها أربع مرات في العام كما هو مشروع المركز الصحي بكرش الذي افتتاحه وقص شريطه وزير الصحة أربع مرات في عامين تتزايد الشكاوي والأنات من الظلم الممارس ضد البسطاء ويتزايد القلق من أنّ لحج تواجه تهديدات ا أمنيًه خطيرًا بسبب الفساد الذي ينخر مفاصل المحافظة من أعلى هرمه إلى الجنود المكلفون بمراقبة نقاط التفتيش وحماية منشات ألدوله وأمام بوابات مكاتب ألدوله الذين يعرقلون معاملات الناس الذين يقطعون مسافات من صحاري الصبيحة وجبال المقاطره ويافع فلم تنفذ معاملاتهم إلا بدفع رشاوى وعبر المحسوبية وتتجلى مظاهر الفساد المالي اللحجي في الرشاوى والاختلاس ومن القضايا التي تحقق فيها نيابة الاموال العامه مع قيادات بمحلي لحج مشروع افريقياء 70 فضلاً عن سيارات كانت تحمل ارقام حكومية ثم تحولت (خصوصي ) واستغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية وممارسة المحسوبية بشكلها الاجتماعي، و ما يسمى (المحاباة الشخصية) وتعني اختيار الأقارب والمعارف والأصدقاء وأبناء العشيرة الواحدة وتوريث المناصب فالفساد جعل من مدراء مكاتب لحج ان يكون لكل مكتب اداري ثلاثة ابواب من كل الاتجاهات يدخل مثل مدير مكتب الصحة الذي ينتظره اصحاب المعاملات الادارية في بوابة مكتبه وبعد حين يتفاجئون بصوت مدير مكتبه ان المدير خرج قبل ساعة من الابواب الاخرى

فساد إداري كل دقيقتين

مئات القضايا في الجهاز المركزي ونيابة ومحكمة الأموال ألعامه والهئيه العلياء لمكافحة الفساد جميعها تحتوي على فساد إداري ومالي في لحج وبافتراض أن المصالح الحكومية تعمل 365 يوما فى السنة وحوالى 30قضية فى الساعة و أن عدد ساعات عمل الموظف فى اليوم 6 ساعات كما يحددها القانون وجريمة فساد مالى وإدارى كل دقيقتين تقريبا فى لحج بحسابات الوقت وهو ما يكشف عن صور مخيفة للانحراف والفساد تثير القلق على مصير المال العام بين أيدى القائمين على إدارته والمسئولين عن التصرف فيه باسم الشعب و التنمية والاهتمام بالخدمات حيث لا تنمية ولا خدمات ولايوجد سوى أدخنة الإطارات وقطع الطرقات واختطاف العسكر والضباط ودوي الانفجارات يتم استغلالها لتنفيذ خطط الهبر بعنوان (اسكت عني وسوف أتغاضى عنك ) وتستمر الحكاية الى مالا نهاية

و أثارت جرائم الفساد المالي والإداري داخل الأجهزة الحكومية فى لحج قدرا كبيرا من القلق والاستياء لدى المواطنين كما أظهر إلى أى حد وصل الأمر من إهدار المال العام وفساد ضمائر المسئولين عنه وهي رسالة الى الا جهزة الرقابية بالدولة والهئيه للعلياء لمكافحه الفساد بشن حرب لن تنتهى ضد الفساد بكافة أشكاله وصوره في لحج دون النظر إلى المناصب التي يشغلها الفاسدون أو مراكزهم الاجتماعية المرموقة أو قوة وسطوة من يساندونهم