عدن – رائد الجحافي - خاص
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأحد ببراءة الناشط السياسي سامي احمد العلوي وآخرين من التهمة المنسوبة إليهم، وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد الأبيض وحضور محامو الدفاع عن المتهمين الحاضرين والفارين، المحاميان المنابان عن المحامي عارف الحالمي، المحامي هديل يوسف والمحامي خالد علي ناصر وممثل النيابة، جرى تلاوة الحكم ببراءة كافة المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وكان الناشط السياسي في الحراك الجنوبي الشاب خالد احمد علوي، وأربعة آخرين اتهمتهم السلطات الأمنية بمحافظة لحج بقتل احد جنود الأمن وإصابة جندي أخر في شهر ديسمبر في العام 2009م بمدينة الحوطة بمحافظة لحج، ولا يزال الناشط سامي علوي يرزح داخل السجن منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، وفي تصريح لوسائل الإعلام أدلى به المحامي عارف الحالمي، أكد سلامة معظم إجراءات الحكم واعتبر إن القاضي الأبيض رئيس المحكمة قد اظهر الحيادية في حكمه هذا الذي جرى التقاضي فيه بناء على تهمة كيدية أساسا، وقال الحالمي إن القاضي الأبيض مستقل ونزيه لكن قراراته يجري عرقلتها من قبل النيابة الجزائية المتخصصة، وأكد المحامي الحالمي عدم وجود أي دليل يدين المتهمين في ما نسب إليهم من التهم المزعومة، وقال إن القاضي لم يحكم في طلب محامي الدفاع كما ورد في مرافعته الختامية بما يتعلق بحالة مدير البحث الجنائي بمحافظة لحج وبقية ضباط التحقيق جراء التزوير والمخالفات التي أقدموا عليها، وأضاف الحالمي إن الناشط سامي علوي تعرض لتهمة ملفقة من قبل امن م/ لحج، ولم تستطع النيابة الجزائية إثباتها أو الدفع بأي أدلة تدين الشاب خالد علوي أو أي من المتهمين الأربعة الآخرين، وشكر المحامي الحالمي كل الذين أسهموا وبذلوا جهودهم في إيضاح الحقيقة ومنهم الإعلاميين الذين كشفوا للرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة الحقيقة الكاملة، وتمنى الحالمي من النيابة العامة تطبيق القانون سريعاً وتفرج عن الشاب خالد علوي دون تأخير.
هذا ويحضى الناشط المعتقل سامي علوي بحب واحترام واسعين في مدينة الحوطة خاصة والجنوب عامة، وكان قد تعرض في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي للاعتقال وتلفيق تهمة باطلة ضده عدها الجميع تهمة سياسية لا أكثر، وقامت سلطات الأمن ممثلة بالبحث الجنائي بمحافظة لحج الذي عمل على تزوير الأوراق والأدلة وإرغام الشهود بالإدلاء بشهادات كاذبة وكيدية من خلال إرغامهم على ذلك بواسطة الترهيب وتخويفهم على إدخالهم ضمن قائمة المتهمين إن لم يدلوا بشهادتهم الكيدية، بالإضافة إلى قيام الأمن بدفع مبالغ مالية لهم مقابل شهادتهم، وكان الشهود وخلال سير جلسات المحكمة قد اقروا أمام القاضي بان شهادتهم باطلة وأكدوا حقيقة ما تعرضوا له مقابل الإدلاء بشهاداتهم تلك أمام النيابة والبحث الجنائي بالإكراه، وقد جراء تلاوة هذه الحيثيات في جلسة النطق اليوم التي استعرض فيها القاضي المرافعة الختامية للمحامي عارف الحالمي، والتي حددت مرافعته تلك انعدام وجود أدلة في ملف القضية وأكدت أيضا الإجراءات الباطلة والمزورة التي اتبعها البحث الجنائي بمحافظة لحج.