قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب ألا يُمنح الرئيس اليمني وحلفاؤه السياسيون حصانة من المقاضاة مقابل وضع حد لأزمة حقوق الإنسان المتصاعدة.
في أعقاب شهور من الاحتجاجات ضد 33 عاماً من حكمه، من المتوقع أن يوافق الرئيس على عبد الله صالح على صفقة لنقل السلطة إلى زعماء المعارضة ثم يستقيل بعد 30 يوماً من ذلك.
ويبدو أن الصفقة توفر للرئيس، ومن هم تحت إمرته، صكاً على بياض للحصانة من للمساءلة، مما قد يحول دون مقاضاة المسؤولين الكبار عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة وتلك التي ارتكبت في السنوات السابقة.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يجب ألا يُسمح للرئيس علي عبد الله صالح بالتهرب من المساءلة عن القائمة الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفت في ظل حكمه".
"يجب أن يخضع الرئيس صالح ومن حوله للمساءلة عن عمليات القبض التعسفي، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروع التي ارتكبت تحت سمعهم وبصرهم، وذلك إذا ما أريد لحكم القانون أن يكون له أي معنى في اليمن".
وأضاف مالكوم سمارت يقول: "يجب ألا يُمنح بطاقة "الخروج من السجن" دون أن يخضع لأي تحقيق أو يقدم للعدالة عما ارتُكب من جرائم في ظل حكمه".
فقد ورد أن مجلس التعاون الخليجي، الذي توسط في الوصول إلى اتفاق لنقل السلطة من الرئيس صالح بينما تواصلت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه، ورد أنه استشار الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قبل تقديم مسودة اتفاق إلى الحكومة اليمنية وزعماء المعارضة الأسبوع الماضي.
وأردف مالكوم سمارت يقول: "إننا نرحب بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لكسر الجمود ووضع حد للعذابات التي يلاقيها اليمن حالياً، ولكن ينبغي ألا يُسمح للرئيس صالح أن يحدد الثمن الذي يريده هو من أجل الموافقة على التنحي".
"فإذا ما سُمح له بالحصانة القانونية فسيكون ذلك بمثابة خيانة كبرى للكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكومته، والذين ما يزالون يطالبون بإقامة العدالة والحصول على تعويض".

وقد نادت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر حديثاً بعنوان حان وقت الحقيقة لليمن، المجتمع الدولي بلعب دور أكثر فاعلية إّذا ما كان لليمنيين أن يخضعوا للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول مالكوم سمارت: ما هي الإشارة التي ستوجه إلى زعماء حكومات أخرى الذين يقومون بسجن معارضيهم تعسفياً وتعذيبهم وحتى قتلهم إذا ما سُمح للرئيس صالح بالخروج دون مساءلة قانونية على ما تم اقترافه في ظل حكمه لليمن".

"وهل الحكومات الغربية، التي رفعت صوتها عالياً من أجل المساءلة في ليبيا وأماكن أخرى، مستعدة الآن لتأييد هذه المحاولة الرثة لأحد أطول الحكام حكماً في الشرق الأوسط للتهرب من العدالة؟".

"وإذا ما كان هناك مجال لإجراء إصلاح حقيقي في اليمن، فيجب على السلطات الجديدة أن تكسر حلقة الإفلات من العقاب التي سادت لفترة طويلة، والتصدي للتركة الطويلة للانتهاكات التي ارتكبت في ظل الرئيس صالح وحكومته".

كما حثت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية على أن تكون حقوق الإنسان وإقامة العدل في قلب أي استراتيجية لنزع فتيل التوتر المتصاعد في البلاد.

علي عبدالله صالح يتمتع بحصانة دولية ، ومنظمة العفو الدوليه لا يستمع احد لمطالبها الا عندما تكون هناك مقاصد سياسية ، وراء من توجد النية لمعاقبته.