ملتقى جحاف - متابعات :

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية بالكشف فوراً عن مكان ومصير القيادي بالحراك الجنوبي حسن باعوم ونجله اللذين تعرضا للاختفاء القسري في فبراير/شباط 2011.

وأعربت المنظمة في بلاغ صادر عنها عن عميق قلقها على صحة باعوم، معتقدة بأن السلطات ربما تحتجزه وابنه لأسباب لا تتجاوز آرائهما السياسية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أربعة شهور من اختطاف عناصر أمنية يمنية مقنعة لحسن باعوم وابنه من المستشفى، لم تعرف الأسرة أي شيء عن مصيرهما. على السلطات اليمنية أن تكشف فوراً عن مكانهما وأن تفرج عنهما إذا لم يكن لديها اتهامات جنائية واضحة تنسبها إليهما".

وكان باعوم، 68 عاماً، وابنه فواز، 34 عاماً، تعرضا للاختطاف من مستشفى النقيب في مدينة عدن في 20 فبراير/شباط من قبل رجال أمن الدولة، طبقاً لبعض المرضى والعاملين.

وقالت صبا باعوم، إحدى بنات حسن باعوم لـ هيومن رايتس ووتش: "حاولنا كل شيء لنعرف كيف حالهما، لكن ما زلنا لا نعرف أي شيء عن مصيرهما. نحن قلقون جداً جداً".

وتعتبر هيومن رايتس رفض الحكومة الإقرار باحتجاز الفرد أو توفير معلومات عن مكان احتجازه ومصيره إثر توقيف قوات أمن الدولة له يعتبر بمثابة اختفاء قسري، وهو خرق جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاختفاء القسري كثيراً ما يؤدي إلى خروقات للحق في الحياة والحرية وأمان المرء على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الاعتراف بالفرد أمام القانون.

وقال جو ستورك: "أولئك الذين أمروا بهذه الاختفاءات ونفذوها يعرضون حياة حسن باعوم وابنه للخطر وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أي ضرر يلحق بهما". وأضاف: "لكن الحكومة هي المسئولة عن إنهاء هذه المشكلة فوراً والتأكد من مكان ومصير الرجلين".

خلفية

في عام 2008 قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط موسع من الاختفاءات القسرية في اليمن، وانتهت إلى أن أجهزة الأمن السياسي والأمن الوطني اليمنية لعبت أدواراً أساسية في هذه العمليات. في عام 2009، وثقت المنظمة أساليب قوات الأمن غير القانونية الممارسة ضد الحراك الجنوبي، بما في ذلك استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل واحتجاز المئات من المشتبهين بكونهم أعضاء في الحراك وقيادات لفترات بلغت ستة أشهر، عادة وفي أغلب الحالات دون مراجعة قضائية ودون الاتصال بمحامين.

وأكدت وفاة 167 شخصاً منذ فبراير/شباط في هجمات شنتها قوات الأمن أو معتدين مسلحين موالين للحكومة - عادة بتيسير من قوات الأمن - على المتظاهرين المعارضين لصالح.

وقالت رايتس إن على الحكومات الأجنبية اتخاذ إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين، إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات وحتى يُحاسب المسؤولين عنها.