اخي الكريم وضاح الجنوب

كتابات الدكتور مسدوس جميعها متناقضه ولكنها في محصلتها النهائية تبحث عن الشراكة السلطوية على اساس وحدة عام 90 التي يعتبرها شرعية وقانونية ، خلافا للوحدة المفروضه عام 94 ، واجد نفسي مضطرا للتدليل على ذلك اقتباس تحليل معمق لاحد المواضيع التي قام بكتابتها وتفنيد تلك التناقضات ، الموضوع مقتبس من بوابة الضالع للكاتب عمقيان . تحياتي


لا يسع المرء في البدء ألا أن يقدر المجهود النظري للدكتور مسدوس ومحاولاته المستمرة التعريف بالقضية ، و تناوله للكثير من الموضوعات الحساسة والهامة، التي للأسف لا يشاركه فيها الكثير من الكتاب ، ونظرا لأهمية بعض الأفكار المطروحة في هذا الموضوع ، وأهمية الحوار حولها ، فأننا في هذه العجالة سنحاول الاجتهاد في ملامسة بعضها بالتعقيب المختصر ، أملين أن تتسع صدورنا لمبدأ الحوار ،الذي سيساعدنا دون شك على تصويب بعض الأفكار المتعلقة بقضية شعبنا.


محاولة السلطة واللقاء المشترك تضليل وعي الناس و ايهامهم بان الحوارالوطني الشامل هو الآلية المناسبة لحل القضية الجنوبية، وأهم هذا التضليل ماشاهدناه في برنامج حوارات يمنية على قناة العربية. و حسب اعتقادي بأن القناة كانتتريد معرفة نوايا السلطة من خلال المتحدث الأول.
و في تقديري انه يستحيل بعد الآن أن ينسجم الحزب الاشتراكي مع القضية الجنوبية ويخرج من علاقة نفي النفي معها إلاَّ بعودته إلى حزبين كما كان قبل إعلان الوحدة . وإذا ما حصل ذلك فانه من البديهي بأن يكون حزب الوحدة الشعبية هو الأقرب إلى الحزبالاشتراكي و ستظل العلاقة بينهما علاقة عضويه و رفاقية ومنسجمة أفضل من الآن .

التعقيب:

في الفقرة الأولى يتحدث الدكتور مسدوس عن السلطة ، واستخدام تعبير السلطة بمعناه المجرد ،يعني الاعتراف بوجود السلطة المعبرة عن هوية ووجود الدولة ، والسلطة هي معنية ضمنيا بالتعامل مع ( القضية الجنوبية) التي في نظره لازالت قضية كما يوصفها المشترك ، وهي في احسن الحالات قد وجدت ،نتيجة إخلال الطرف المسيطر على السلطة باتفاقات الوحدة ، ويقر ضمنيا أن الوحدة قائمة وتظل مشروعة إذا بقيت وفق الاتفاقيات المعلنة قبل قيامها ، فالأمر إذا يتعلق بالنتائج المترتبة على عملية الوحدة وليس بأساسها النظري الذي سنتناوله لاحقا. وهو لذلك يؤكد أن القضية هي قضية شمال وجنوب وان الحوار يجب أن يكون بين طرفين ، وهو مفهوم يؤكده في الفقرة الثانية حيث لا توجد مشكلة مع حزب حوشي إذا ما تم عودته إلى الوضع الذي كان علية قبل الوحدة وبأن الحزب الاشتراكي سيتعامل معه كحزب شقيق وستعطى له ميزة الأولوية في العلاقة عن بقية الأحزاب وهو بذلك يؤكد تمسكه بالحزب وبالوحدة وبالعلاقة مع حوشي بشكل واضح . وفي الفقرة أدناه يؤكد إلى أن حل القضية الجنوبية مرتبط بوجود قيادة سياسية لها ( جنوب وشمال) ومفهوم الشمال والجنوب بالنسبة له يشكل عنوانا للقضية وحاجتها لقيادة سياسية لإكسابها صفة الشرعية حيث يقول:

و ألم يكن رفضه لفرز القوى السياسية و رفضه للحوار على قاعدة الشمال و الجنوب رفضا للقضية الجنوبية ، خاصة و انه من غير الممكن موضوعيا و من غير المعقول منطقيا حلهاحلاً شرعياً بدون قيادة سياسية جنوبية لها ؟؟؟ . و ألم يكن الإصرار على وحدة القوى السياسية في ظل انقسام الواقع بين شمال و جنوب هو من الثقافة الارادوية التي لاعلاقة لها بالعلمية و التي عفا عنها الزمن. طرفيها اللذينهما الشمال و الجنوب .

و تبعا لذلك ليس هناك مفر من الحوار على هذه القاعدة وفقا للشرعية الدولية بموجب قراري مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب و تعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب ، أو وفقاً للشرعية الشعبية بموجب استفتاء شعب الجنوب على تقريرمصيره مهما طال الزمن . و لكنني أتمنى ألاَّ يطول هذا الزمن و ان يجلس الرئيس عليعبدالله صالح للحوار مع الرؤساء الجنوبيين الثلاثة لحل القضية، طرفيها اللذين هما الشمال و الجنوب .

التعقيب:

في هذا الجزء من الموضوع يجري الحديث عن عدم موضوعية الحل للقضية دون وجود قيادة سياسية جنوبية ، فوجود القيادة يعتبر شرطا أساسيا للحل.
واستخلص في النهاية وبوضوح أن القيادة الشرعية ، هي الرؤساء الثلاثة وهي المعنية بالحوار مع الرئيس علي عبد الله صالح ، وفي هذه النقطة يمكننا الاستنتاج بان كل مكونات الحراك وأي أطراف معنية بقضية لجنوب بما فيها قيادات الداخل والخارج قد خولت الرؤساء الثلاثة تمثيلهم في الحوار، رغم أن هؤلاء الرؤساء قد عجزوا عن الحوار فيما بينهم، أو الاتفاق من اجل نصرة شعبهم المنكوب بأفعالهم وسياساتهم العقيمة والمهلكة ، ناهيك عن الاختلاف القائم داخل الحراك في تحديد التبعية والولاء لأي من هؤلاء القادة. واستمرارا للخطاء في التوصيف السياسي والقانوني، يذهب الدكتور مسدوس إلى ابتكار شرعية غير متعارف عليها في القانون ا لدولي، وهي مزيج بين الشرعية القانونية وما اسماها بالشرعية الشعبية ، وهناك شرعية حقيقية أهم بكثير من الشرعيات التي يجري تركيبها من قبل الدكتور مسدوس وكتاب آخرين. تتمثل بالعودة إلى بالجذور التاريخية والاجتماعية للقضية ،عوضا عن التحليق في شرعيات لا يعتدي بها في عالم اليوم، الذي تحكمه المصالح في ظل سيادة وريادة القطب الواحد ، وبالتعمق بالعبارة أدناه ،يتبين لنا مدى الوهم الذي نقع فيه لتبرير النكبة وحالة الانفصام السياسي التي نعيشها اليوم .فالوحدة حسب رأيه :

إننا هنا نود القول بأننا لسنا ضد الوحدة من حيث المبدأ ، وإنما نحن ضد الاحتلالالذي جاءت به الحرب. و نحن ندعو السلطة للحوار حول الوضع القائم ما إذا كان هو وحدةأم انه احتلال ؟؟؟ . و نطلب ممن يخالفنا المسلمات التالية أن يدحضها أو يأتي بغيرها ، و أولاها : أن أية وحدة سياسية بين دولتين هي وحدة السيادة الوطنية وليست حكم طرف على الطرف الآخر و نهب أرضه و ثروته و حرمانه منها و طمس تاريخه السياسي و هويته لصالح غيره

ان ما هو قائم حاليا في الجنوب ليس وحدة و إنما هو احتلال ، لأنه قائم على نتائج الحرب و ليس على اتفاقيات الوحدة و دستورها . و سشعب الجنوب على هذا الحل ، سواءً كان هذا الحل هوفك الارتباط او الجنوب العربي او الفيدرالية أو الحكم المحلي او غيره ، لأنه لايوجد و لن يوجد أي حل مشروع إلا برضى الشعب صاحب الشأن.

التعقيب:

الدكتور مسدوس يؤكد مجددا بأنه ليس ضد الوحدة الأصلية ، ولكنه ضد الوحدة التي جاءت بها الحرب ، وهذا الموقف لا يختلف مع موقف المشترك، وينسجم مع مواقفه المبكرة الداعية إلى إصلاح مسار الوحدة ، مما يجعل كل التحليلات والوصفات اللاحقة عديمة الجدوى، لكونها لا تتفق مع المقدمات التي وضعها بفهمه لقضية الوحدة. وهو لذلك يدعو السلطة للحوار حول طبيعة الوحدة القائمة ،هل هي وحده أم احتلال ، فالوحدة في نظرة هي وحدة ما قبل 94 وهي وحدة سليمة إذا ما تم العودة لها ، ويدعم هذه الفكرة بدعوته بالعودة إلى قرارات الشرعية الدولية ، و شعار وحدة الدولتين ، والواقع أن كل مقدمات الوحدة والشعارات المرفوعة بل والسياسات المتبعة قبل الوحدة، لم تكن تتحدث عن الوحدة بين دولتين بشعبين ووطنين ، بل كانت تجري على أساس الوحدة بين شطرين لشعب واحد بدولتين ، وهناك فرق كبير بين المفهومين وبالمواقف السياسية المترتبة عليها ، وإذا كان حدوث مثل هذه الأخطاء التاريخية الجسيمة التي قبلت بإلحاق الجنوب وتجريد شعبه من هويته الوطنية ، فان ذلك لا يشفع لنا خداع أنفسنا وابتكار خلطات نظرية مخالفة للواقع الذي تمت فيه الوحدة . وللأسف أن القيادة الجنوبية لم تضع أي شروط ، وقبلت بدستور لا توجد في أحكامه أي مواد تمنح القوم حق التمسك والدفاع عن وجودهم الوطني والتاريخي المستقل ، إذا فالخطاء الجوهري يتمثل بمقدمات الوحدة وأساسها النظري والسياسي ،وليس بالوحدة ونتائجها، لكون الوحدة بنيت على مفاهيم سياسية وتاريخية واجتماعية خاطئة ، وهناك فرق كبير بين مفهوم الوحدة كقدر ومصير، وبين الوحدة التي تقوم كتجسيد لمصالح مشتركة ،وعلى أساس الاعتراف المتبادل بالهوية والوجود. وللآسف أن الوحدة تمت تحت شعار القدر والمصير المشترك ووحدة الثورة وأداتها والانتماء لوطن وشعب واحد، وليس من السهل أن يجري محو هذه المفاهيم من ذاكرة العالم، لمجرد إننا قررنا أن نضع لأنفسنا مسوغات وتبريرات لا تعبر عن وعي حقيقي بحجم الخطاء التاريخي المرتكب وجسامة النكبة القائمة .

وفي محاولة نظرية جديدة يحاول الدكتور مسدوس تجريد القضية الجنوبية من الحامل التاريخي لها ويضعها في دائرة النفي من اجل النفي حيث يقول :

لأن القضية الجنوبية قضية وطنية ما فوق الحزبية و هي التي حتّمت ظهور الحراكالوطني السلمي الجنوبي خارج الأحزاب . فلو كان الحراك تابعاً للأحزاب لكانت قدمزقته الأحزاب على عددها بالضرورة . صحيح أن هناك عناصر في الحراك منحدرة منالأحزاب، و لكنها منخرطة في الحراك بصفتها الجنوبية و ليست بصفتها الحزبية . حيث أنالوظيفة السياسية للأحزاب هي ما بعد الوطنية و ليست ما قبلها ، و هي وظيفة طبقيه وليست وظيفة وطنية بالضرورة أيضاً


التعقيب:

هذا التعليل النظري مجاف للحقائق المعروفة في الفكر السياسي ، فا لأحزاب من الناحية الموضوعية لا توجد من اجل ذاتها ، و عبر التاريخ الإنساني وكقاعدة عامه فأنها لا توجد ألا بوجود الأوطان وان تجاوزتها في حالات نادرة لأسباب أيدلوجية أو عقائدية ، ولا توجد عبر التاريخ أي قضية وطنية ليس لها أدواتها تحت أي مسمى. هذه الحقيقة الأولى. أما الحقيقية الثانية فان الحراك وان كان قد خلق عفويا من رحم المعاناة ، دون وجود أي تنظيم مسبق، فأن الواقع ليس كذلك اليوم ، فمكونات الحراك بغض النظر عن تسميتها هي تنظيمات سياسية وجماهيرية حتى وان كان هناك قصور في بنائها وأساليب عملها ، ووظيفة هذه المكونات هي وظيفة وطنية، وليست ما قبل الوطنية ، وهي وظيفة وطنية، وليست طبقية لكونها تتعلق بالهوية والوجود لا بمصالح طبقية معينة. ومن الناحية النظرية والعملية لا يمكننا أن نجد هذا التصنيف النظري في أي تجربة . فالحراك اصبح موضوعيا ، حاملا للقضية التي لم تخلق بمعزل عن محيطها السياسي والاجتماعي ، أو خارج دائرة وعي الناس بها ، ومثل هذا الطرح يبرر بحسن نية لعزل القضية عن مكوناتها السياسة .ولا يشترط بالضرورة أن يحمل الحامل التاريخي لآي قضية مسمى أو طبيعة الأحزاب ، فالقبيلة كانت حامل تاريخي لتحولات معينة ، وبفضل القبيلة سيطرة قوى تقليدية على السلطة في بلدان كثيرة دون وجود للأحزاب أو التنظيمات السياسية.