اصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارين دوليين رقم (924) , ورقم (931) لعام 1994م , الأول بتاريخ 1 يونيو في جلسته رقم 3386 والثاني بتاريخ29 يونيو في جلسته رقم 3394 بشأن حالة الجمهورية اليمنية بما فيها الحرب التي يشنها نظام صنعاء على الجنوب . وقد استند مجلس الأمن في مناقشته للحالة في الجمهورية اليمنية كما جاء في ديباجة القرار 924 ,إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والى القلق البالغ الذي يشعر به المجلس إزاء مقتل المدنيين بصورة مخيفه والخطورة التي تمثلها استمرار الحالة على الأمن والسلم في المنطقة . وأشارت ديباجة القرار أيضا إلى تقدير المجلس للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول الجوار والدول المعنية الأخرى , لمساهمتهم في حل الصراع بالوسائل السلمية . وقد تضمن القرار ستة بنود أهمها الدعوة إلى وقف إطلاق النار و تذكير الطرفين انه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة وحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات وبما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية . وان يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة من اجل تقييم الإمكانيات لتجدد الحوار والمفاوضات بين الطرفين , على إن يقدم تقريراً بذلك إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحداً من تاريخ انجاز تقصي الحقائق . وقرر المجلس إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .
وقبل انعقاد مجلس الأمن الدولي بأسابيع وبالتزامن مع الشرارة الأولى للحرب التي شنها نظام صنعاء على الجنوب بهدف اجتياحه, كثف النظام مساعيه السياسية والدبلوماسية عربياً ودولياً وبالتحديد مع دول لها ثقلها في المنطقة وفي مجلس الأمن الدولي عبر اتصالات مباشره وعبر المندوب الدائم في الأمم المتحدة , وذلك للحيلولة دون انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع اليمني . وتركزت تلك المساعي على إيصال معلومات كاذبة بحق الجنوب وقيادته وجيشه , وعلى وعود بتعاون امني وثيق وتسهيلات أمنية في نفس المجال مع بعض هذه الدول ولاسيما في مكافحة الإرهاب والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة , رغم علم تلك الدول بأنه نظام صنعاء وحلفاءه فتحوا الأبواب على مصراعيها للأفغان العرب واليمنيين وأقاموا لهم معسكرات خاصة لاستخدامهم في الحرب على الجنوب وقبل ذلك في الاغتيالات التي توصي بها بعض قادة الجنوب في صنعاء . وفي حين تحدثت بعض التقارير السياسية والأمنية آنذاك إلى إن هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل والغرب كانت إحدى الأوراق التي استخدمها النظام عبر بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على علاقة وثيقة بأحد رموز النظام .
وعلى الرغم إن المجلس قد انعقد في مناسبتين الأولى في 1/6/94م , إي بعد أكثر من شهر على تفجير نظام صنعاء للوضع عسكرياً والثانية في 29/6/94م أي بعد شهر تقريباً من الانعقاد الأول , إلا إن نظام صنعاء لم يستطيع إقناع تلك الدول بعدم جدوى انعقاد مجلس الأمن, لأن الحجة التي استند عليها هي بان القضية داخلية وليس لها أي تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة لم تكن كافيه , ولان دولاً خليجية وعربية بذلت جهوداً كبيره إقليميا ودوليا لانعقاد المجلس بعد إن رفض نظام صنعاء وقف إطلاق النار وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين بشكل مخيف جراء قصف المدن الجنوبية بصوره عشوائية . على إن نظام صنعاء قد استفاد من الفترة الزمنية التي سبقت انعقاد مجلس الأمن الدولي في 1 يونيو والفترة الزمنية بين انعقاده الأول وانعقاده في جلسه ثانية في 29/6/94م , لمواصلة حملته العسكرية لاجتياح الجنوب كاملاً في 7/7/94م , ولو إن مجلس الأمن الدولي قد اجتمع بعد أسبوع أو عشرة أيام من تفجير نظام صنعاء للوضع عسكرياً , لكانت الأمور قد سارت بشكل مختلف ولكان مجلس الأمن قد اتخذ قراراً ثالثاً اشد من القرار الثاني يجبر النظام صنعاء على وقف إطلاق النار وعلى التفاوض مع قادة الجنوب . ولمعرفة نوعية المغالطات التاريخية والسياسية والقانونية التي ساقها النظام ضد شعب الجنوب وقادته يمكن الإشارة إلى ما تضمنته رسالة رئيس مجلس النواب آنذاك الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 29/ 5/94م أي قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي بيومين :-
- إن ما يجري في البلاد من أحداث نتيجة تمرد فئة في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وإشعالها الحرب على الشعب اليمني ووحدته .

- نعرب لكم عن استغرابنا وأسفنا الشديدين لتعاطيكم مع قضيتنا الداخلية وفق معلومات خاطئة وعبر وسطاء غير معنيين , رغم إن دولتنا عضو عامل في الأمم المتحدة ولم يسبق لها إن تقدمت بطلب إليكم بهذا الشأن .

- إن اليمن أرضا وإنسانا يعيش وحده أزلية في تاريخه وثقافته, وحالات التشطير التي شهدها إنما هي حالات استثنائية جاءت بفعل الاستعمار والتدخلات الخارجية في شئونه .

- أن الوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990م , هي وحدة بين نظامين سياسيين وليست بين شعبيين مختلفين .

- تحقق الإجماع الوطني على الوحدة اليمنية عند إجراء الاستفتاء الشعبي العام على دستور دولة الوحدة عام 1991م.

- إن انتخابات عام 1993م قد نقلت الوحدة من شرعية الاندماج بالاتفاق السياسي إلى شرعية الوحدة بالمؤسسات الدستورية والغي أول مجلس نيابي وحدوي التمثيل المناطقي وفقاً للمادة (58) في الدستور التي تنص على إن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .

- إن العصابة الانفصالية التي تدعو إلى قيام دولة في الجنوب بقيادة المتمرد علي سالم البيض ضاقت ذرعاً بالديمقراطية حين وجدت إن الفرز الانتخابي في 27/4 /1993م , لم يكن في صالحها . ولأن أعضاء هذه العصابة المتمردة من بقايا الأنظمة الشمولية , فقد شدهم الحنين إلى الماضي الدموي وبدأوا يفكرون في الانقلاب على الشرعية الدستورية باختلاق الأزمات وتدبير التفجيرات والاغتيالات وإقلاق الأمن في دولة الوحدة .

- لجأت القيادة الشرعية إلى الحوار مع المتمردين , وبمشاركة القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات السياسية ونتج عن هذا الحوار الذي استمر تسعة أشهر "وثيقة العهد والاتفاق " التي بمجرد إن تم التوقيع عليها في عمان في 20 فبراير , بداء المتمردون في تفجير الوضع العسكري في محافظة أبين.

- فجر المتمردون الموقف العسكري كلية في عمران في 27/4/94م وبحضور الملحقين العسكريين الفرنسي والأمريكي الذي كانا في مهمة ضمن اللجنة العسكرية .

- أعلن المتمرد علي سالم البيض في 21 مايو 94م , ما اسماه ب " وثيقة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية " يجتزئها من وطن موحد المنشأ والثقافة والعقيدة والتاريخ واللغة.

- إن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يؤكد إن الوحدة اليمنية هي قدر ومصير الشعب اليمني وان التراجع عنها أو المساومة عليها بعد إن أصبحت من الثوابت الوطنية يقود إلى إطالة أمد الحرب والاقتتال في اليمن مما قد يؤدي إلى إلغاء نموذج التجربة الديمقراطية التي تتفق مع مفهوم النظام الدولي الجديد , والى خلق وضع امني غير مستقر في المنطقة مما سيؤثر دون شك على امن واستقرار دول الجوار وبالتالي يعرض المصالح الدولية للخطر .

- خلق استقطابات جديدة للصراعات الإقليمية والدولية في المنطقة.

- إن ما يجري في اليمن ليس حرباً بين شمال وجنوب كما يزعم البعض أو بين دولة وأخرى وإنما هو حرب بين الشعب ممثلاً بقيادته الشرعية وبين فئة صغيرة متمرده لن تصمد لأن الشعب في المحافظات الجنوبية هو الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية من اجل صيانة وحدته وحمايتها.

وبما إن تلك الادعاءات والافتراءات التي جاءت في رسالة رئيس مجلس النواب لم تنطلي آنذاك على جميع دول الجوار والمنطقة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول إعلان دمشق فأن ردود أفعالهم وتصريحاتهم جاءت قوية بحجم تلك الجريمة . فقد أكدوا بأنهم ليسو مع تحقيق الوحدة بالقوة . وفي نفس الإطار جاءت مواقف المجتمع الدولي حيث أشارت قراراتهم إلى انه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوه , وطالبت الطرفين العودة فوراً إلى المفاوضات لحلها بالوسائل السلمية . ومع مرور الوقت تبين إن تلك الادعاءات شكلت المبررات القانونية والسياسية والإعلامية وغير الأخلاقية التي استند عليها نظام صنعاء لاجتياح الجنوب وضمه والحاقة بالقوة , بدلاً من الوحدة السلمية والطوعية وهذا ما أكدته الوقائع على الأرض منذ الحرب وحتى اليوم وبشهادة حلفاء النظام الذين انتفضوا عليه مؤخرا , والذين شاركوه في الحرب والاجتياح واستباحة أراضي الجنوب وثرواته والتخلص من قياداته وكوادره المدنية والعسكرية بشتى الوسائل والسبل . وفي الوقت نفسه انكشف النظام على حقيقته , فإذا بالوحدة التي اعتبرها من الثوابت هي احتلال سافر ونهب للأراضي والثروات في البر والبحر , وطمس للهوية , و إذلال وقهر لشعب الجنوب . والديمقراطية تحولت في قاموسهم إلى توريث وحكم اسري , عائلي , قبلي متخلف. وإذا بالشعب في الجنوب الذي افتروا عليه وادعوا انه قاتل أخوانه إلى جانب قواتهم لحماية الوحدة , ينتفض في ثورة شعبية سلمية بقيادة الحراك الشعبي السلمي منذ حوالي خمسة أعوام للمطالبة باستعادة دولته , حيث قدم حتى الآن الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين والمعتقلين .

واستناداً إلى البند (4) من القرار الدولي رقم 924 بتاريخ 1/6 الخاص بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة من اجل تقييم الإمكانيات لتجدد الحوار بين الطرفين ولبذل مزيد من الجهود من جانبه لحل الخلافات بينهم . وأيضا إلى البند (5) الخاص بتقديم تقرير عن الحالة في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحداً من تاريخ انجاز تقصي الحقائق , عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً خاصاً له ورئيساً للجنة تقصي الحقائق حيث زار الأخير في الفترة من 8 إلى 19 يونيو 94م صنعاء (مرتين) والمكلا وسافر أيضا إلى السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والكويت وقدم تقريراً عن مهمته إلى الأمين العام والذي بدوره قدمه باسمه إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 يونيو 94م . وقد احتوى التقرير على 45 فقره أهم ما تضمنه ما يلي :-

أولا : آراء طرفي النزاع

- شدد المبعوث الخاص في كل فرصه أتيحت له أثناء زيارته لليمن على الضرورة القصوى للاتفاق على وقف إطلاق النار على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 924 إذ لا يمكن توقع استئناف الحوار إلا إذا أصبح وقف إطلاق النار نافذاً.

- التقى المبعوث الخاص بالرئيس علي عبدالله صالح وعدد من الوزراء برئاسة الدكتور محمد سعيد العطار نائب رئيس الوزراء و أجرى معهم مناقشات رسمية .

- أشار نائب رئيس الوزراء إلى انه بالرغم من تحفظ بلده على مناقشة مجلس الأمن الحالة الداخلية لبلده , الأمر الذي قد يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة , فأنه يرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 924 بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية . ويرى إن القرار قد أكد الشرعية في إطار الجمهورية اليمنية . وربط وقف إطلاق النار بعدد من الخطوات التي يعتبرها اليمن جزء لا يتجزءا من القرار .

- وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار قال الجانب اليمني إن الانفصاليين فرضوا الخيار العسكري على السلطات الشرعية بعد إعلانهم الانفصال فجأة .

- وقال الجانب اليمني انه طلب ضمانات من مجلس الأمن بعدم استغلال الانفصاليين ومؤيديهم لوقف إطلاق النار سواء من اجل توطيد الدولة الانفصالية غير الشرعية وتعزيز أنفسهم بالأموال والسلاح أو للسماح لهم بالدخول في مناورات سياسية بغية كفالة اعتراف دول معينة بهم , الأمر الذي تعتبره الجمهورية اليمنية انتهاكاً لقرار مجلس الأمن .

- أكد الجانب اليمني رفضه لاعتماد قرار لإيفاد مراقبين دوليين .

- وفيما يتعلق باستئناف الحوار أعرب الجانب اليمني عن اقتناعه بان الحوار هو أفضل طريقة لحل الخلافات , وان الجانب الأخر غير جاد في الدخول في حوار وانه يستغله بغرض المناورة ومع ذلك فأن الجانب اليمني مستعد للدخول في حوار وفقاً للمبادئ التالية:-

1-احترام الشرعية الدستورية

2-إلغاء قرار الانفصال

3-الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية

4-التقيد بنتائج انتخابات 27 ابريل 93م

5-انضمام ما تبقى من مقاتلين تحت قيادة المتمردين إلى القوات المسلحة الشرعية

6-تسليم جميع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات الشرعية

7- يبدأ الحوار فوراً وينتهي خلال خمسة أيام

8-يجري الحوار في صنعاء دون حضور طرف ثالث

9-عدم مشاركة الذين صدر بحقهم قرار الاتهام من النائب العام وعددهم 16 شخصاً



- وكما تم الاتفاق عليه مع الحكومة إجراء المبعوث الخاص مناقشات مع مجموعة من الزعماء السياسيين تمثل 24 حزباً سياسياً , و كذلك مع مجموعة من زعماء البرلمان تمثل جميع الأحزاب السياسية برئاسة رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر . وشددت المجموعتان على ضرورة الحفاظ على الوحدة مهما كان الثمن . بيد أنهم وافقوا على إن من الضروري والملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء الحوار من جديد شريطة إن يتم في الإطار الدستوري القائم .

- وزارت البعثة المكلا يومي 12 و 13 يونيو , حيث أعرب زعماء الجنوب عن آرائهم بشأن الحالة وقدم زعماء الجنوب تحليلاً لنظرتهم لتطور الحالة منذ توحيد اليمن في مايو 90 م , وشرحوا انه بعد فترة وجيزة من تحقيق الوحدة عام 90 م, شنت شخصيات ذات نفوذ في الشمال, و كانت معارضة للوحدة والتطور والتحديث حرباً غير معلنة ضد قيادات الحزب الاشتراكي . وبعد انتخابات عام 93م , ازدادت الحالة اضطراباً واستمر العنف بدون حصر وتوقفت الحياة السياسية والاقتصادية . وأضافوا إن اليمن منذ 27 ابريل 94م , شهد اشتباكات خطيرة بين قوات الدولتين السابقتين التي لم يتم إدماجها بعد الوحدة وهذا ما حدث لكثير من مؤسسات البلد .

- أعربوا عن امتنانهم العميق لمجلس الأمن والأمين العام لاهتمامهم بالحالة في اليمن ولاعتماد القرار رقم 924 , وأعادوا تأكيد التزامهم بأحكام جميع الفقرات الست .

- يعلق زعماء الجنوب أولوية عليا على الالتزام بوقف إطلاق النار .

- أكدوا على أهمية ايلاء اهتمام عاجل بالجانب الإنساني.

- اقترح زعماء الجنوب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاعتماد تدابير رادعه ضد نظام صنعاء .

- وبينما كان المبعوث الخاص في المكلا اجتمع بمجموعة من الزعماء السياسيين يمثلون 22 حزباً ومنظمة, وأعرب هؤلاء الممثلون عن دعمهم للسيد علي سالم البيض ولإعلان الدولة الجديدة وأعرب البعض في إن الاعتراف الدولي سيمنح لهذه الدولة . وطالبوا جميعاً بالالتزام بوقف إطلاق النار وبقيام مراقبين دوليين برصده لكي يبدأ الحوار بين الطرفين .

ثانياً:- آراء الدول المجاورة

- عقد المبعوث الخاص أيضا مباحثات مع الزعماء الحكوميين في الأردن والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية , وأجمعت الدول المجاورة على إعادة تأكيد قلقها العميق للمبعوث الخاص بشأن الحالة الراهنة في اليمن . وأعربت جميعها عن حزنها العميق للخسائر الفادحة في الأرواح ومعاناة الشعب وتدمير الهياكل الأساسية والممتلكات الخاصة والعامة, وأكدت جميعها أنها لا تعتزم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان المجاورة لها . وأوضحت أيضا إن ما يجري يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة , وبناءاً على ذلك فأن مواصلة القتال ليس مقبولاً .

- يرى زعماء الأردن وقطر إن المحافظة على الوحدة في شكل يوافق علية اليمنيون ستخدم مصالح اليمن فضلاً عن المحافظة على السلم والأمن في المنطقة . وفي البلدان الأخرى ذكر جميع الزعماء المبعوث الخاص إن جميع البلدان رحبت بالإجماع بالوحدة ودعمتها عندما تحققت بين الدولتين . وأعادوا تأكيد مواقفهم بان الأمر يتوقف على الشعب اليمني وعلى زعمائه اللذين هم أطراف في النزاع لكي يقرروا بأنفسهم عن طريق الحوار السلمي ما إذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة أو يعودون إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 22 مايو 90 م عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز .

ثالثاً:- الحالة الإنسانية

- وفي صنعاء أجرى عضو في بعثة تقصي الحقائق في إدارة الشئون الإنسانية السيد سيرج تمبل مناقشات مستفيضة مع ممثلي الإدارات الحكومية والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية وغير الحكومية المعنيين بصورة مباشره. وسافر إلى محافظتي تعز ولحج وذلك في الفترة بين 12 -15 يونيو , وبسبب الحالة الأمنية لم يتمكن من السفر إلى عدن لاستكمال معلوماته ولتقدير الاحتياجات الإنسانية ولمناقشة الحالة مع زعماء الجنوب.

- استناداً إلى معلومات وردت من موظفي الأمم المتحدة الذين تم إجلاءهم من عدن في 17 يونيو ومعلومات أخرى وردت من عدة منظمات دولية للإغاثة , فقد توصلت البعثة إلى نتيجة مفادها إن هناك أزمة إنسانية رئيسية وشيكة الوقوع ما لم يتم العثور على حل سلمي أو على الأقل تنفيذ وقف إطلاق النار في اقرب وقت ممكن .

رابعاً:- المحاولات لترتيب وقف إطلاق النار

- كما ذكر سابقاً أكد المبعوث الخاص في كل مكان على الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار , غير انه على الرغم من قبول الطرفين للقرار 924 وستة إعلانات تفيد بإنفاذ وقف إطلاق النار , استمر القتال بل انه تكثف حول عدن . ووفقاً لبعض التقارير انتشر القتال في مناطق أخرى لم تتأثر به حتى 15 يونيو .

- أعلن الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء بعد استقبال البعوث الخاص في 9 يونيو إن وقف إطلاق النار سيصبح نافذاً في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي , غير إن القتال اندلع مرة أخرى خلال ساعات واتهم كل طرف الآخر بإعادة بدئه .

- اقترح الرئيس إحياء اللجنة العسكرية التي تضم ضباطاً يمنيين من الطرفين المتحاربين , فضلاً عن ضباط من الأردن وعمان والملحقين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا . غير انه فيما بعد اقترح إحياء اللجنة بدون الأعضاء غير اليمنيين .

- رفض الطرف الآخر هذا المقترح , وقدم مقترحا مضاداً يفيد بأنه ينبغي تشكيل لجنة مشتركة تضم جميع أعضاء اللجنة السابقة ويضاف إليهم ممثلون آخرون من أفريقيا واسيا والجامعة العربية .

- ابلغ الرئيس المبعوث الخاص بان مقترح الطرف الآخر غير مقبول ولكن أثناء الزيارة الثانية للمبعوث الخاص إلى صنعاء تم الاتفاق على إن الجانبيين سيرسلان مبعوثين عنهما للاجتماع بالسيد الأخضر الإبراهيمي في القاهرة .

- استقبل المبعوث الخاص الجانبيين على التوالي في 19 يونيو وتبين إن وفد الحكومة يتألف من الحزبيين السياسيين للمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. وتبين أيضا انه من المستحيل الاتفاق على آلية للإشراف على وقف إطلاق النار لان وفد صنعاء أصر على إن ترتيب اللجنة ينبغي إن يتم في الإطار الوطني اليمني الداخلي المحض.

- وفي 24 يونيو استقبل الأمين العام للأمم المتحدة على التوالي السيد عبدالكريم الارياني والسيد حيدر العطاس . وأعرب مرة أخرى عن قلقه لان وقف إطلاق النار الذي دعا إليه القرار 924 لم يحترم , وان القتال حول عدن قد تكثف.

- وفي 25 يونيو أعلنت صنعاء إن وقف إطلاق النار سيبدأ نفاذه في منتصف الليل من نفس اليوم . ونشر السيد العطاس بلاغاً يفيد بان جانبه سيوقف إطلاق النار إذا فعل الجانب الآخر الشيء نفسه وللأسف لم يستمر وقف إطلاق النار لأكثر من ساعات قليلة .

خامساً:- الملاحظات

- ومما يدعو إلى القلق البالغ انه بعد أربعة أسابيع تقريباً من اعتماد القرار 924 لم يتوقف القتال في اليمن وان الالتزامات المتكررة بوقف إطلاق النار لم تحترم .

- ومما يدعو إلى القلق بصفة خاصة إن سكان مدينة عدن مازالوا يعيشون في حالة من المعاناة الشديدة , وبالفعل تكثف القتال خلال الأيام القليلة الماضية وارتفع عدد الضحايا بصورة هائلة, والكهرباء غير متوفرة في معظم الأوقات وفي معظم أجزاء المدينة , والنقص في المياه خطير وتفتقر المستشفيات إلى المعدات والإمدادات الطبية .

- وبالطبع فأن البلدان المجاورة تتابع التطورات في اليمن بقلق متزايد ويشير التاريخ الماضي والتجارب الحديثة , إلى إن أزمة مثل أزمة اليمن تميل إلى إن تؤثر على السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها , وعليه فأن من مصلحة جميع الأطراف المعينة إن يتم احتواء النزاع وحله بأسرع وقت ممكن .

- هناك توافق عام للآراء مفاده

1- إن وقف إطلاق النار ضروري وملح

2- إن آلية الإشراف على وقف إطلاق النار أمر ضروري

3- عندما يصبح وقف إطلاق النار فعالاً ينبغي إعادة بدء الحوار بين الطرفين بمساعدة الأمين العام ومبعوثه الخاص في مكان يتم الاتفاق عليه .

- والمهمة العاجلة التي تنتظرنا هي إن تضع حداً للقتال وتوفير المعونة العاجلة للشعب الذي يحتاج إليها احتياجاً ماساً ولا سيما سكان مدينة عدن .

- وربما يود مجلس الأمن في هذه المرحلة إن يوضح بجلاء إن الحالة الراهنة لا يمكن إن تحتمل . وإذا تحقق وقف إطلاق النار فاني مستعد أو أوصي مجلس الأمن بإيفاد مراقبين عسكريين تابعين للأمم المتحدة, كعناصر مكملين لأي آلية إشرافية يمكن إن يتفق عليها الطرفين . وربما يود المجلس أيضا إن يطلب من الطرفين أن يبدأ بعد ذلك وعلى الفور إجراء حوار يستطيع إن ينظمه مبعوثي الخاص في مكان محايد يتم الاتفاق عليه .

وفي سياق قراءتنا لتقرير الأمين العام الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي عن نتائج زيارة مبعوثه الخاص على رأس لجنة تقصي الحقائق , لابد من الإشارة إلى إن نظام صنعاء بعد إن فشلت محاولاته لإقناع الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي , بأن الأزمة اليمنية داخلية وليس لها تأثيراً سلبياً على الأمن والاستقرار في المنطقة , تعامل مع بعثة تقصي الحقائق على مضض وبتحفظ باعتبارها بعثة لمجلس الأمن الدولي لا يستطيع رفضها. ومن جهة أخرى اظهر ترحيباً واهتماماً بها , حيث ظهر ذلك بوضوح في حديث د. محمد سعيد العطار نائب رئيس الوزراء عند استقباله للبعثة , والذي أشار فيه إلى انه بالرغم من تحفظ اليمن على مناقشة مجلس الأمن للوضع الداخل لبلده والتي قد تشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة , إلا انه يرحب بالقرار رقم 924 لتأكيده الشرعية في إطار الجمهورية اليمنية . والتحفظ الذي أبداه د. العطار يعني إن النظام ليس راضياً عن القرار الصادر من مجلس الأمن ولديه شروط لتنفيذه ,وبالفعل ربط تنفيذ وقف إطلاق النار بعدد من الخطوات كونها كما أشار جزء لا يتجزى من القرار , ومنها بعض الضمانات من مجلس الأمن , تتعلق بعدم استغلال من سماهم الانفصاليين لوقف إطلاق النار لتوطيد الدولة الانفصالية .

وفي تقديرنا لقد جاء حديث د. العطار الذي عمل لسنوات طويلة كأمين عام مساعد للأمم المتحدة لشئون غرب آسيا , كمؤشر على إن النظام لن يلتزم بوقف إطلاق النار وقد أكد ذلك المسار الرئيس علي عبدالله صالح من خلال موافقته على وقف إطلاق النار وعلى إحياء اللجنة العسكرية بما فيها من عناصر غير يمنية , كآلية للإشراف على وقف إطلاق النار ثم عاد ورفضها بحجة أنها تضم عناصر أجنبية . وكان واضحاً إن ذلك الأسلوب من التعاطي مع القرار رقم 924 ومع المبعوث الخاص هو لكسب الوقت لكي يتمكن النظام من استكمال اجتياحه للجنوب . ولنفس الهدف وكما جاء في التقرير, فقد عمل النظام على إشغال المبعوث الخاص بلقاءات كثيرة لزعماء أحزاب وأعضاء في البرلمان بغرض إطالة مدة بقاءه في صنعاء ثم في المكلا , لعقد لقاءات مماثلة , ولكي يتأخر ولو لأيام عن تقديم تقريرة الى الامين العام ثم الى مجلس الامن . وفي الاطار نفسه جاء اقتراح الرئيس للمبعوث الخاص بارسال مبعوثين عنه الى القاهرة لمقابلته بشأن الية لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار , وتبين ان الوفد لم يحمل اي جديد بل اكد ماسبق وطرحه الرئيس بعدم الموافقة على اية لجنة تضم عناصر اجنبية . وتزامناً مع تلك الاساليب جرى تضليل المجتمع الدولي باعلانات كاذبة ومتكررة لوقف اطلاق النار , وكأن النظام كان حريصاً على الالتزام بها , غير ان التقرير في خلاصته اكد ان القتال تكثف حول مدينة عدن وامتد الى مناطق جنوبية اخرى لم تشهد قتالاً من قبل , وارتفع عدد الضحايا بصورة هائلة وذلك اشارة الى ان نظام صنعاء هو من خرق الاعلانات المتكرره لوقف اطلاق النار . وهو ايضاً من تجاهل النداء الموجه من الامين العام من اجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن .

وفيما يتعلق باجراء الحوار بين الطرفين لحل الخلافات السياسية بينهما , ففي الوقت الذي اعتبر نظام صنعاء ان الطرف الاخر غير جاد في الدخول في حوار وانه يستغل ذلك بغرض المناورة, وضع شروطاً تعجيزية لبدء الحوار , هي اقرب الى شروط الاستسلام وليس الحوار . وقد ادرك قادة الجنوب حينها اساليب التضليل وكسب الوقت التي يمارسها نظام صنعاء وعدم جديته في تنفيذ القرار 924 وبالذات البنود المتعلقة بوقف اطلاق النار والتفاوض والحوار , ولذلك اقترحوا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لاعتماد تدابير رادعة ضد نظام صنعاء.

وبالنسبة الى اراء الدول المجاورة , وخلافاً لوجهة نظر نظام صنعاء , فقد اكد الزعماء العرب للمبعوث الخاص ان الحرب في اليمن تشكل تهديداً خطيراً للامن والسلم في المنطقة وان مواصلة القتال غير مقبول وان الخلافات السياسية لا يمكن حلها بالقوة , في حين ذهب الكثير منهم الى القول انه لا يمكن تحقيق الوحدة بالقوة , واعادوا تأكيد مواقفهم بانهم مع ما يقرره طرفي النزاع عن طريق الحوار فيما اذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة او يعودون الى الحالة التي كانت قائمة قبل 22 مايو 90 ,عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الامم المتحدة والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الاقليمية . وفي تقديرنا لقد كانت مواقف الدول العربية التي زارها المبعوث الخاص مواقف ناضجة و تنم عن فهم وادراك للوضع في اليمن . كما ان الافكار والاراء التي قدمتها تلك الدول انذاك لا زالت صالحة لان تكون هي والقرارين الدوليين رقم 924 , 931 لعام 92 والرعاية الدولية و الاقليمية خارطة الطريق لحل الوضع الذي ازداد تعقيداً وتدهوراً منذ عام 94 وحتى اليوم والذي نعتقد ان معظم تلك الدول على علم بتفاصيل تدهوره في الجنوب . وتتلخص تلك الافكار في جلوس الطرفين الى مائدة مفاوضات لاختيار اما البقاء في دولة موحدة او العودة الى وضعهم السابق قبل 2 مايو 90م . بالاضافة الى تعهد تلك الدول وتعاونها في استئناف الحوار بين الطرفين .

وفي ختام التقرير وبالذات في باب الملاحظات , اعطى الامين العام مؤشرات واضحة مفادها ان الوضع اصبح غير مقبول في مدينة عدن وفي بقية المناطق الجنوبية وان اسبابه هو عدم احترام الالتزام المتكرر لوقف اطلاق النار بعد شهر من اعتماد القرار رقم 924 . وبصورة غير مباشرة ابلغ اعضاء مجلس الأمن ان عليهم التعبير في قرار اخر ان الوضع لا يحتمل وان وقف اطلاق النار يجب نفاذه فوراً وبدون تأخير . وبالفعل اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 931 بتاريخ 29/6 متضمناً ديباجة هي جزء من نص القرار , اكد المجلس فيها فيها على ما جاء بالقرار رقم 924 وعلى انه اي المجلس نظر في تقرير الامين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة الى اليمن والى بعض دول المنطقة , و ءايد المجلس بقوة النداء الموجه من الامين العام من اجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن وادان المجلس عدم الاكتراث لهذا النداء . كما اشارت الديباجة الى انزعاج المجلس البالغ لعدم تنفيذ او مواصلة وقف اطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين باعلانه عدة مرات . واشارت ايضاً الى انزعاج المجلس من تدهور الحالة الانسانية واستمرار توريد الاسلحة . اما القرار فقد تضمن سبعة بنود اهمها تأكيد مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف اطلاق النار فوراً . والتشديد على اهمية وجود وقف اطلاق نار يشمل جميع العمليات البرية والبحرية والجوية وتنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود احكام تتعلق بوضع الاسلحة الثقيلة في اماكن تجعل مدينة عدن خارج مرماها . وشجب المجلس بقوة ايقاع اصابات ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن . وكرر المجلس تأكيده بان الخلافات السياسية لايمكن حسمها عن طريق استعمال القوة وعلى ان الحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد لحل الخلافات السياسية . وطلب المجلس تقريراً مرحلياً على تنفيذ هذا القرار في عضون 15 يوماً من اعتماد القرار وقرر المجلس بقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي.

وعلى الرغم ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 931 لعام 94 م, كان اكثر وضوحاً واقرب الى ادانة نظام صنعاء لعدم التزامة بوقف اطلاق النار واستمرار هجومه العسكري على مدينة عدن بما في ذلك ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الهجوم , فقد اكد القرار على ضرورة استئناف المفاوضات والحوار فوراً وبدون اية شروط مسبقة وهذا يعني رفض الشروط التعجيزية التي وضعها نظام صنعاء لاستئناف الحوار . وبما ان مجلس الامن كان قد طلب من الامين العام تقديم تقريراً مرحلي الى المجلس في غضون 15 يوماً فأن التقرير الذي اعده وقدمه الامين العام الى المجلس لم يتضمن كل بنود القرار رقم 931 . لأن نظام صنعاء كان قد استكمل اجتياح الجنوب في 7/7/94م . وقد اشار الامين العام في الفقرتين الثامنه والتاسعه من تقريره وبالنص ما يلي :-

- وحيث انه كان من الواضح ان احد الطرفين اقوى بكثير من الطرف الاخر , اخذ يتضح انه كان يبحث عن حل عسكري ويتجاهل القرارين 924 و931 لعام 94م, رغم التأكيدات المتكررة بقبول الجانبين لهما ورغبتهما في تنفيذهما .

- وفي اوائل شهر يوليو اشتدت حدة القتال وتجاوزت الاحداث في الميدان الجهود الدبلوماسية التي بذلت في نيويورك وغيرها من اجل احتواء الازمة , وفي 6يوليو وبعد معارك شرسة لاسيما في عدن وحولها , سيطرت قوات موالية لحكومة صنعاء على المدن الرئيسية في الجنوب ورغم ورود بعض الانباء التي تتحدث عن وجود جيوب للمقاومة واستمرار بعض المعارك هنا وهناك يبدو ان الانشطة العسكرية قد توقفت.

وفي نهاية التقرير المعنون بالملاحظات اشار الامين العام الى ما يلي :-

- استقبلت السيد عبد الكريم الارياني وزير التخطيط في الحكومة اليمنية في 7 يوليو, حيث قام بتسليمي رسالة من نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد سعيد العطار تضمنت العديد من الالتزامات التي تعهدت السلطات في صنعاء بتنفيذها ومنها الاصرار على مواصلة الحوار الوطني في اطار الشرعية الدستورية , واعادة تأكيد الالتزام باحكام "وثيقة العهد والاتفاق" كأساس لبناء الدولة الحديثة.

- اتصل بي الرئيس علي عبدالله صالح هاتفياً , وفي كل من محادثتي معه واجتماعي والدكتور الارياني, اعربت عن الامل في ان تترجم بسرعة الالتزامات التي قطعتها حكومة صنعاء على نفسها الى عمل. واشرت ايضاًالا ان وقف الانشطة العسكريه لن يؤدي في حد ذاته الى انهاء الازمة ومن اللازم على سبيل الاستعجال تحقيق التوافق واجراء حوار سياسي بين الطرفين . وقد ابلغت السيد حيدر ابوبكر العطاس والسيد عبدالله الاصنج بمناقشتي مع الدكتور الارياني واكدت لهما مجدداً ان الامم المتحدة ستكون على استعداد للمساعدة بكل مافي وسعها اذا رغب الجانبان في ذلك وقد اوضحت لجميع الاطراف اليمنية التي ناقشت هذا معها انني سأقدم تقريراً الى مجلس الامن وفقاً للقرار 931 لعام 94م .

- في 8 يوليو استقبلت السيد العطاس والسيد الاصنج اللذين قام كل منهما بتسليمي رسالة اشار فيها الى ان الجانب الاخر مازال يقوم بأعمال عدائية واكدا ضرورة القيام بما يلي :-

أ‌- تنفيذ قراري مجلس الامن 924 و931 عام 94م ووقف جميع الانشطة العسكرية .

ب‌- الافراج عن جميع الاسراء وانهاء جميع الاعمال التي تهدف الى قتل اشخاص او اعتقالهم او تعذيبهم والتي مازالت مستمرة بأسلوب عشوائي .

ت‌- ضمان احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والسماح للمنظمات المعنية بالتحقيق في الانتهاكات والاساءات التي ارتكبتها القوات الشمالية .

ث‌- بدء اجراء مفاوضات بين الجانبين برعاية الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة .

- تفيد الانباء الواردة من اليمن بأن القتال قد انتهاء من الناحية الفعلية بيد ان هناك انباء تثير القلق حول اعمال نهب وخرق للقانون واضرام حرائق في كثير من الممتلكات الحكومية والخاصة بما في ذلك منازل زعماء الجنوب .

- ومن المؤكد ان انتهاء القتال تطور يحظى بالترحيب , الا ان شعب اليمن يعرفون اكثر من اي شخص اخر ان هذا في حد ذاته لا يشكل الحل الدائم , ولن يتسنى التوصل الى هذا الحل الا عن طريق اجراء حوار سياسي بين الجانبين حسبما طلب بالحاح القراران 924 و931 لعام 94م.

- وتوجد في المواقف التي اعلنها الطرفان وابلغاها الى الامم المتحدة مايكفي من العوامل المشتركة التي تتيح بدء اجراء هذا الحوار بأسلوب يتحلى بالمسؤلية والكرامة وبروح الاحترام المتبادل ومازال الامين العام على استعداد لان يبذل مساعيه الحميدة وان يقدم كل ما يمكن من مساعدة وتعاون بمجرد ان يتفق الطرفان على قيامة بهذا الدور.

ونعتقد ان تقرير الامين العام للامم المتحدة عملاً بالقرار 931 يكشف بصورة غير مباشرة ان الجهود الدبلوماسية والسياسية لنظام صنعاء , عشية استكمال اجتياح قوات الشمال لمختلف مدن ومناطق الجنوب , وايضاً بعد 7/7/94م مباشرتاً تركزت بشكل اساسي لأحتواء قراري مجلس الامن الدولي رقم 931 و 924 , بما في ذلك اغلاق ملف الازمة اليمنية في مجلس الامن ومحاولة اثناء الامين العام للامم المتحدة عن تقديم تقريره الى المجلس . فقد التقى الارياني الذي حمل رسالة القائم بأعمال رئيس الوزراء اليمني الموجهه للامين العام والمعروفة برسالة الضمانات والالتزامات التي قدمتها الحكومة اليمنية للامم المتحدة وتحديداً مجلس الامن وتلقى اتصالاً من الرئيس علي عبدالله صالح. وعلى الرغم من ان الامين العام لم يستعرض في تقريره ما تحدث فيه الارياني ولا حديث الرئيس له , الا انه اشار الى انه ابلغ جميع من ناقش معهم توقف الانشطه العسكرية التي اكد انها لن تؤدي بحد ذاتها الى انهاء الازمة في اليمن وان التوافق واجراء حوار سياسي بين الطرفين هو الذي يضع حداً لها , وانه سيقدم تقريراً الى مجلس الامن وفقاً للقرار 931 , الامر الذي يعزز ما ذهبنا اليه من ان نظام صنعاء اراد ان يتبنى الامين العام للامم المتحدة رسالة الحكومة اليمنية , والاشاره اليها بايجابية في تقرير مختصر منه الى مجلس الامن يطالبهم فيه بأغلاق ملف الازمة. وبفشل تلك الجهود ارسل وزير الخارجية السيد محمد سالم باسندوه رسالة للامين العام للامم المتحدة بتاريخ 24/7 /94م, اشار فيها الى ان رسالة د. العطار والى قضية العفو العام واختتمها بفقرة اكد فيها بأن اليمن لن تتردد في الاستفادة من امكانيات وخبرات الامم المتحدة بصفة عامة ومن تجربة الامين العام ومعالي الاخضر الابراهيمي بصفة خاصة , في تذليل اية صعاب قد تعترض مسيرة الحوار الوطني الذي يجري الاعداد له في الداخل , وذلك اذا ما دعت الحاجة واقتضت الضرورة . وهذه الفقرة في تقديرنا اشعاراً رسمياً واضحاً من ان نظام صنعاء لا يريد تدخل الامم المتحدة ورعايتها للحوار بين الطرفين , ولكي يضع نهاية لجهودها ولقراري مجلس الامن الدولي.

ولأن الامين العام للامم المتحدة قد ذكر في تقريره رسالة الحكومة اليمنية والالتزامات التي قطعتها على نفسها اهمها اعلان العفو الشامل وتعويض جميع المدنيين الذين فقدوا ممتلكاتهم وتعويض اسر ضحايا ومواصلة احترام الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والصحافة وحقوق الانسان والاصرار على مواصلة اجراء حوار وطني في اطار الشرعية الدستورية , واعادت تأكيد الالتزام بأحكام " وثيقة العهد والاتفاق" كأساس لبناء الدولة الحديثة , الا ان الامين العام لم يورد المغالطات والافتراءات التي تضمنتها تلك الرسالة في تقريره الثاني والتي تتناقض تماماً مع ما جاء في القرار 931 وتقريري الامين العام الى مجلس الامن الدولي واهم تلك تلك المغالطات والافتراءات ما يلي :-

1- قامت حكومة الجمهورية بأعلان وقف اطلاق النار في ثمان مبادرات متتالية , ولكن المتمردين ضلوا يرفضون ذلك عملياً بمواصلة القصف براً وبحراً وجواً على قوات الوحدة والشرعية .

2- ولقد فرض ذلك الخرق المتواصل وضعاً مأساوياً بالنسبة للمواطنين الابرياء في مدينة عدن وبعض المدن الاخرى , حيث ضلوا يعانون من مخاطر استمرار العمليات العسكرية فضلاً عن انعدام المياه ومستلزمات الحياة الضرورية .

3- لذلك وحفاضاً على ارواح المواطنين وممتلكاتهم ورفع المعاناة عنهم وانهاءاً لاعمال التمرد التي باتت تهدد امن الوطن وحياة المواطنين فقد قررت الحكومة استعادت وبسط سلطتها على كامل ارجاء البلاد .

4- ولما كانت قد حققت ذلك فأن حكومة الجمهورية اليمنية تعلن وتؤكد توقف جميع الاعمال العسكرية بشكل دائم فوراً , مما يلبي مقاصد قراري مجلس الامن الدولي رقم 931 و924 .

ويبدو ان الامين العام للامم المتحدة لم يكن مقتنعا بما ورد في تلك الرسالة من مغالطات واكتفى بتوثيق الالتزامات التي قطعتها الحكومة اليمنية عن نفسها , وفي هذا الصدد شدد بعد توقف القتال على موضوع الحوار بين الطرفين , مؤكداً في الفقرة الثالثة والعشرين وقبل الاخيرة من تقريره " ان انتهاء القتال في حد ذاته لن يشكل الحل الدائم , ولن يتسنى التوصل الى هذا الحل الا عن طريق اجراء حوار سياسي بين الجانبين حسب ما طلب بالحاح القرارين الدوليين رقم 931 و924 " . وبهذا الوضوح اكد الامين العام في نهاية تقريره ان نظام صنعاء دون ان يسميه لم يلبي مقاصد القراران الدوليان من خلال رفضه للحوار مع الطرف الجنوبي مما يجعل القرارين لا يزالان صالحين ودون تنفيذ . واستناداً الى بنود القرارين فأن فتح هذه القضية والمعروفة اليوم بالقضية الجنوبية في مجلس الامن الدولي اصبحت واردة والمسألة في تقديرنا مسالة وقتاً ليس الا . ومرتبطة فقط ببعض الاوضاع والتطورات الداخلية في الجنوب وايضاً الخارجية . وبالقدر الذي انزعج نظام صنعاء بعد حرب 94م مباشرة من امكانية استخدام مسألة الحوار بين الطرفين لفتح ملف الحرب فأن النظام وبعد اكثر من اربع سنوات هي عمر الثورة الشعبية السلمية في الجنوب بقيادة الحراك الشعبي السلمي , اصبح اكثر انزعاجاً وخوفاً من وصول الامور في النهاية الى فتح القضية الجنوبية بما في ذلك جريمة حرب 94 م . واهم مؤشرات ذلك الانزعاج والخوف : أ- فشل النظام بوأد واخماد الثورة الشعبية في الجنوب , رغم استخدامة لابشع اساليب القمع الوحشي . ب- استجدائه للدول والوفود الزائرة لليمن بتأييد الوحدة والتي لم تضعف الثورة الشعبية بل على العكس جعلت معظم تلك الدول تنخرط في البحث عن حل لقضية الجنوب من خلال منظومة "اصدقاء اليمن " . ج- تجنب النظام ذكر القرارين او الأشارة لهما كونه لا يستطيع الادعاء بانتهاء مفاعيلهما . على ان اهم دوافع واسباب ذلك التخوف ما يلي :-

اولاً:- ان نظام صنعاء كان رافضاً لقراري مجلس الامن بعد صدورهما وحتى استكمل اجتياح الجنوب , وبالتالي فأنه يتحمل المسؤلية كاملة عن الاعداد الهائلة من الضحايا وتدمير البنية التحتية للجنوب وجميعها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

ثانياً :- ان الالتزامات التي قطعتها الحكومة اليمنية على نفسها لم يتم تنفيذها , وبالعكس جرى ملاحقة معظم الكوادر المدنية والعسكرية الجنوبية امنياً وتسريحهم من اعمالهم قسرياً , اما الديمقراطية وحقوق الانسان فقد استخدم هنا النظام كشعار فقط لتأبيد حكمه ومن ثم توريثه , الامر الذي اوصل البلد الى مشارف الدولة الفاشلة . ودفع ابناء الجنوب الاف الشهداء والجرحى والمعوقين لمجرد خروجهم في مظاهرات سلمية . وفيما يتعلق بالحوار الوطني , وعلى الرغم انه ليس بالحوار المنصوص عليه في قراري مجلس الامن الدولي والمحدد بأن يتم بين طرفي النزاع " الشمال والجنوب " , الا انه هو الاخر لم يتم حتى يومنا هذا . اما "وثيقة العهد والاتفاق" فقد وصفها الرئيس فيما بعد الحرب بسنوات بانها " وثيقة الخيانة " ولم تستخدم لبناء الدولة الحديثة فيما بعد .



ثالثاً :- وبعد اجتياح الجنوب عسكرياً في حرب 94 بدا النظام بتنفيذ مخطط كان قد اعده منذ الايام الاولى للوحدة , لضم والحاق الجنوب بالجمهورية اليمنية , فاقتضى الامر تعديل مواد دستور دولة الوحدة لتتوافق مع ذلك المخطط . وبالتزامن مع تلك الاجراءات تم نهب واستباحة اراضي وثروات الجنوب براً وبحراً وكذلك ممتلكات دولة الجنوب بأكملها ولاسيما مزارع الدولة , وجميعها ملكية عامة لشعب الجنوب , وحول ملكيتها الى افراد من اسرته وعائلته ومتنفذين عسكريين وقبليين شاركوه اجتياح الجنوب , وبالاضافة الى ذلك استحوذ النظام وتلك المجموعة على كل النشاطات التجارية والاقتصادية , ولم يسمح للجنوبيين بمزاولتها . واتخذ من الاجراءات العقابية بما فيها سياسية التمييز العنصري كوسيلة لتحويل معظم شعب الجنوب الى فقراء , ودمر المؤسسات الصحية والتربوية وواصل طمس هوية الجنوبيين والجنوب ولاسيما عدن , لكي لا يشار اليها بانها كانت عاصمة الدولة المدنية في الجنوب. ولا زال النظام يمعن في ارتكاب تلك الجرائم والتي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها , تحت سمع وبصر دول الجوار والدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والعربية لحقوق الانسان .

رابعاً:- منذ انتفاضة شعب الجنوب في ثورة شعبية سلمية بقيادة الحراك وحتى اليوم ارتكب نظام صنعاء مجازر مروعه بحق الجنوبيين وجميعها موثقه . وعليه فأن تمسك ابناء الجنوب بمنطوق القرارين رقم 931 و 924 , بشأن الحوار والتفاوض بين الطرفين " الشمال والجنوب" تعتبر مسألة جوهريه وغاية في الاهمية بالنسبة للقضية الجنوبية , واي تنازل عنها او استبدال الحوار والتفاوض بما يسميه النظام والمعارضة على حداً سواء بالحوار الوطني سينهي القضية الجنوبية .

خامساً :- وعلى الرغم من ان مجلس الأمن لم يتبنى فك الارتباط الذي اعلنه الرئيس علي سالم البيض في 21/5/94 بسبب الحرب التي شنها على الجنوب وحذت حذوه كلاً من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ربما انتظاراً لصمود الجنوب تجاه الاجتياح العسكري وهو الامر الذي كان يتخوف من نظام صنعاء, وان يصل الى حد الاعتراف بجمهورية اليمن الديمقراطية , الا ان مجلس الامن والجامعة العربية ومجلس التعاون لم يستنكروا او يدينوا اعلان فك الارتباط بين الشمال والجنوب وبالتالي لا يزال يشكل في نظر الكثيرين حلاً لازمة الوحدة التي لم تعد قائمة واستبدلت على ارض الواقع بالاحتلال مما كان له اثراً سلبياً على الامن والسلم في المنطقة , ولذلك فأن ( حالة الجمهورية اليمنية) التي ناقشها مجلس الأمن عام 94م لازالت قائمة , بل واكثر الحاحاً بعد تمسك شعب الجنوب بفك الارتباط لاستعادة دولتهم , وتأكيد الامين العام للامم المتحدة في تقريره لمجلس الامن من ان انتهاء العمليات العسكرية لا يشكل ( الحل الدائم ) , جازماً بأن التوصل الى ذلك الحل يمر فقط عبر تفاوض الجانبين وبمرجعية قراري مجلس الامن.

وكنتيجة لرفض صنعاء الالتزام بقراري مجلس الامن لحل ازمة الوحدة والحرب بالحوار وايضاً مواصلته لسياسة العبث بالجنوب وثرواته وابنائه , على مدى السنوات الماضية التي تلت الحرب , تفاقمت ازمة النظام واستعصت حلها , وبسبب استخدامه المتكرر لسياسة الهروب الى الامام وخلط الاوراق للتغطية على مايحدث في الجنوب انفجرت بوجهه ازمات اخرى في الشمال , ترافقت مع ربيع الثورات العربية وبذلك شهدت الساحة اليمنية وتحديداً صنعاء على مدى الاشهر القليلة الماضية وحتى اليوم احداثاً وتطورات غاية في التعقيد والخطوره , الامر الذي يؤشر الى صعوبة التكهن باتجاه تلك الاحداث وايضاً بنهايتها , على ان معظم المراقبين المحليين والعرب والاجانب المتابعين للشأن اليمني وكذلك بعض التقارير الامنية الصادرة من عواصم القرار الدولية , تتوقع في نهاية الامر مواجهات شاملة وطويلة بين الطرفين اذا لم يوقع الرئيس على المبادرة الخليجية ويتنحى عن السلطة والاتفاق على اعادت هيكلة القوات المسلحة والامنية بحيث لا يكون على راسها ابنائه او اقاربه , وهو الامر الذي لازال يرفضه بشدة , لكي يتجنب المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها في الجنوب ولكي يتسنى له مواصلة استباحة الجنوب ارضاً وانساناً وثروات .

ومن المؤسف ان بعض قوى المعارضة التي لم تعتبر مما يواجهه النظام والبلد من ازمات خطيرة , تتعامل مع القضية الجنوبية وابناء الجنوب بنفس عقلية النظام وبصو