عندما جاءت المبادرة الخليجية لإحتواء الأزمة السياسية التي تفاقمت بعد قيام الثورة الشبابية في اليمن ، لتشكل خارطة طريق لنقل السلطة إلى المعارضة وإجراء انتخابات ديمقراطية ، منطلقة بذلك من حرص الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على أمن واستقرار المنطقة ، حظيت بدعم وتأييد وجهد دولي واسع على أساس أن أهل مكة أدرى بشعابها ، مع أنها - إن نجحت بذلك – فإنما تكون قد حققت مطالب المعارضة وجنبت اليمن من الانزلاق في حرب أهلية مع عدم إلقاءها مطالب الثورة في التغيير الجذري للنظام اليمني ذو النعرة القبلية والطائفية والجهوية ، لكن المبادرة لم تلامس أساس وجذر الأزمة اليمنية التي جوهرها ( قضية دولة الجنوب) الغائبة عن ذلك الجهد الإقليمي والعربي والدولي الذي يسعى إلى محاولة إيجاد قاعدة لإصلاح ما فسد من النظام اليمني ولإعادة شكل الدولة المتهرئ .
إن الوضع المأساوي الذي وصل إليه اليمن ليس جديداً أو ناتجاً عن اتساع ساحات التغيير ، بل إنه حصيلة لفساد سياسي بدأ بإعلان تلك "الوحدة اليمنية الاندماجية" التي أثارت الدهشة والاستغراب لدى كل الأوساط السياسية الإقليمية والدولية ، وما نتج عنها من أزمة سياسية وأمنية بعد حوالي سنتين من إعلانها ، لكن النظام اليمني كان قد سارع إلى تغطية تلك الأزمة من خلال ابتلاع دولة الجنوب التي جعل من شعبها خصماً سياسياً ، ومن اقتصادها وأرضها غنيمة حرب شنها ذلك النظام على الجنوب عام 1994م .. وقد وصف رئيس ذلك النظام علي عبدالله صالح ، في أكثر من مناسبة ، الوضع الناتج عن تدمير دولة الجنوب وتصاعد الحراك السياسي السلمي الجنوبي منذ 2007م الذي شجع الشعب في الشمال على القيام بالثورة الشعبية السلمية ضد النظام ، بأنه "نار تحت رماد" !.
لقد وضعت " وثيقة العهد والاتفاق" التي تم التوقيع عليها من قبل القوى السياسية في كل من دولتي الشمال والجنوب في الأردن قبيل الحرب تشخيصاً مقبولاً ، إلى حد ما ، لجوهر الأزمة اليمنية حيث جاء في مقدمتـها :
" في الفترة من 22 نوفمبر 1993م إلى 18 يناير 1994م عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حدا لا يمكن القبول به .. لقد بدا اليمن أمام العالم اجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتداخلات في المهام والصلاحيات وعدم الإلتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية ، والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور ".
وتحت عنوان ( أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها ) جاء في تلك الوثيقة: " إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة . حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة " .
إن عدم التجانس بين ثقافتين ودولتين - أحدهما تعرف بالجنوبية و الأخرى بالشمالية - قد شكل خللاً في الأساس الذي ارتكزت عليه الدولة اليمنية الحالية بعد أن ضمت إليها دولة الجنوب بالقوة العسكرية لتغطية فشلها في الحفاظ على الوحدة ، وساعدها على ذلك مساندة بعض من القادة العسكريين الجنوبيين ، مثل عبد ربه منصور - نائب الرئيس حالياً – وغيره من الجنوبيين المتواجدين في السلطة ممن كانوا معارضين للحكم في دولة الجنوب السابقة .. وقد عبر السياسيون والمثقفون عن ذلك الظلم - ومعظمهم ينتمون إلى مجلس التعاون لدول الخليج - في حواراتهم ومقالاتهم الصريحة ، عن حقيقة الظلم الذي يعاني منه الشعب الجنوبي نتيجة تلك الحرب .. وهذا ما يجب أن نتوقع انعكاسه على المستوى السياسي والدبلوماسي من قبل كل الأشقاء الشرفاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الذي يشارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن والمغرب ، لأن السكوت عن الظلم لا يعني إلا المشاركة فيه !.. فقد قال في ذلك الرسول الأعظم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "