نص الرسالة :
أن لقاء القاهرة القادم في أواخر هذا الشهر من نوفمبر لجماعة المنادين بالمشروع الفدرالي بين الجنوب والشمال يستدعى منا وقفه جادة أمام هذا المشروع المدمر للقضية الجنوبية وحراكها السلمي .
سأستعرض أولاً الموقف السابق لدولة حيدر العطاس الذي طرحه في مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الذي أطلقه في أغسطس ونوفمبر 2010م وأعادت نشره شبكة صدى عدن في 2/1/ 2011م تمى سأتناول باختصار لماذا كنت ولازلت متمسكا بموضوع استعادة دولة الجنوب استقلالها وسيادتها عبر فك الارتباط مع دولة الشمال .
أولا:- مقاطع من مشروع العطاس في البرنامج السياسي للحراك الجنوبي حيث قال (أن الانقلاب على اتفاقيات الوحدة إنما يندرج تحديدا في إطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة إنما إجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى ” بالثوابت” والتهديد والوعيد والاستخدام الفعلي للقوة المنطلق من أوهام واحدية الثورة اليمنية وعودة الفرع للأصل وتململ بل وانكفاء موقف القوى الوطنية المعارضة في ج.ع.ي إزاء القضية الجنوبية وتمترسها خلف ذات الشعارات أسوة بالنظام الحاكم كل ذلك هو الذي أدى إلى تعمق وازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب والقطع نهائيا مع أية أمال سابقة بإمكانية إصلاح ومعالجة الأزمة المتأصلة الجذور للوحدة ) وتحت ثانيا بعنوان أسس بناء الدولة وإعداد دستورها أشار المشروع ( أن النظام جمهوري، فدرالي برلماني وعاصمة الدولة مدينة عدن وتقسم الجمهورية إلى ست مقاطعات فدرالية:- عدن، لحج ، أبين شبوة، حضرموت ، والمهرة…. مشيرا في الخاتمة أن الدولة المنشودة هي الدولة المستقلة التي يستعيد فيها شعب الجنوب هويته وكرامته وحقوقه) .
سيلاحظ هنا الأتي:-
1- قول العطاس موقف القوى الوطنية المعارضة في الجمهورية العربية اليمنية إزاء القضية الجنوبية وتمترسها خلف ذات الشعارات أسوة بالنظام الحاكم مع من إذن سيتم تحقيق مشروع الفدرالية المنادي به إذا كانت المعارضة ( اللقاء المشترك والسلطة يقفون نفس الموقف إزاء القضية الجنوبية ؟.
2- القول بازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب واستعماله تعبير( بالقطع نهائيا مع أية أمال سابقة بإمكانية إصلاح ومعالجة الأزمة المتأصلة الجذور للوحدة) فكيف يمكن إقامة فدرالية في إطار مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب فهل هذا تغير في موقف شعب الجنوب وهل هذا يفسر أن الاستفتاء سيجرى بعد 5 سنوات من قيام الفدرالية لمعرفة أصحاب المشروع الفدرالية بوجود رفض شعبي عام للوحدة في الجنوب؟
3- إشارة مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي بإقامة نظام جمهوري فدرالي في الجنوب وهو ما ناديت به شخصيا في السابق وتحديد البرنامج تقسيم الجمهورية الجنوبية إلى 6 مقاطعات فدرالية عاصمتها عدن هل يدرك العطاس الفارق بين فيدرالية في إطار الجنوب وفي إطار إتحاد مع الشمال وهو لا شك يدرك ذلك فلماذا هذا التحول والتغير في موقفه ومن دفعه إلى التحول الخطير؟
ثانيا :- أسباب رفض مشروع الفدرالية مع الشمال
1- عدم استفتاء شعب الجنوب في الوحدة الاندماجية كتب ذلك في مايو2000م في صحيفة الأيام الغراء وتبنى المبدأ نفسه دولة حيدر العطاس في تصريحاته لاحقا وفي البرنامج السياسي المذكور بقوله ” أن التاريخ سيسجل إقدام الحزب الاشتراكي على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أهمها ما أقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة في دخوله في 1990م …… في وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية دون استفتاء وتفويض شعبيين…. وكان لهذا الخطأ أثار سلبية ألحقت بالغ الأثر على حاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل أجياله…. ” أليس المشروع الفدرالي الآن يشكل خطر جسيم على شعب الجنوب وهل أصحاب المشروع الآن حصلوا على تفويض شعبي وهل تم استفتاء الشعب عليه وليس أتمام الاستفتاء بعد 5 سنوات بعد أنجاز المشروع ؟
2- في عام 1990م لم يتم استفتاء الشعب بسبب شمولية النظامين في عدن وصنعاء ونحن الآن في إطار الديمقراطية والربيع الجنوبي والعربي فلماذا يتم تغييب إرادة شعب الجنوب ؟
3- في عام 1990م من وقعوا على اتفاقية الوحدة في 22/ أبريل /1990م والاتفاقيات الوحدوية السابقة
كانوا يمثلوا دولة مستقلة والآن ما الصفة القانونية لمن يدعون تمثيل شعب الجنوب؟ وقد يقال أيضا ما هي صفة من ينادوا بفك الارتباط ؟ وهنا يتوجب الإشارة أن الرئيس / علي سالم البيض حين أعلن في 21/ مايو/ 1994م ردا على إشعال الحرب رفض مجلس الأمن في قراريه إدانة ما سمته صنعاء بقرار الانفصال مما أضفى شرعية دولية على قرار 21 مايو باستعادة دولة الجنوب بفك الارتباط إضافة إلى قيام مظاهرات شعبية عارمة عمت عدة مناطق مؤدية للقرار في شبة استفتاء شعبي له.
4- مشروع الفدرالي إذا تم تمريره لا سمح الله سيتم التوقيع عليه من الجانب الجنوبي من قبل أشخاص فقدوا أهليتهم القانونية كممثلين للجنوب في مقابل أشخاص من الشمال ممثلين لدولة قائمة وستتحول علاقتنا بالشمال من علاقة يحكمها القانون الدولي وفق اتفاقيات الوحدة إلى علاقة يحكمها القانون الوطني (المحلي) بتعديل الدستور من دولة بسيطة إلى دولة فيدراليه.
5- قراري مجلس الأمن 924، 931 لعام 1994م الداعي لحل الأزمة بين الجنوب والشمال عبر الحوار السياسي قد يتأثر سلبا لفترة ويثير نوعا من الضبابية سيتحمل مسئوليتها التاريخية دعاة الفيدرالية مثل مسئولية قرار الوحدة الارتجالية في عام 1990م.
6- العنصر القبلي والعسكري المهيمنان على نخبة وقيادة الشمال في السلطة والمعارضة كيف سيمكن مواجهتهما بجانب اختلاف الهوية بين الشعبين في الجنوب والشمال كيف سيتم تقويض مخاطرهما على الجنوب؟
7- التقسيمات الإدارية خاصة ربط باب المندب بمحافظة تعز بدل من عدن والتوطين الشمالي لمساحات الجنوب هل سيتم في إطار إقليمي الدولة الفدرالية إلغاء جميع التقسيمات الإدارية التي تم إست حداتها
وكيف يمكن في إطار دولة القانون الوقوف أمام امتلاك القبائل في الشمال لجميع أنواع الأسلحة الثقيلة كالدولة باستثناء الطيران والبحرية هل يمكن اشتراط نزع ومنع السلاح عنهم.
8- كيف يمكن التعامل مع غالبية النخب وزعماء القبائل في الشمال الذين تعودوا على استلام مبالغ مالية ضخمة منذ أكثر من نصف قرن من دول الجوار أن يقروا بوجود سياسة خارجية لدولة الفيدرالية بشكل مستقل عن سياسة دول الجوار.
9- في جميع الدول التي استعادت استقلالها بعد سقوط جدار برلين تم فيها إجراء مقاصة بينهما أعيدت لكل طرف حقه ونصيبه في الثروة التي استخدمت أثناء الدولة الواحدة كيف سيتم معالجة هذا الآمر لثروة الجنوب التي استخدمت لتموين مشاريع في الشمال وذلك في إطار الدولة الفيدرالية، وبدءاً هل سيعيد قادة المشترك والسلطة الأراضي والأموال والامتيازات التي حصلوا عليها كمكرمة من النظام أو استولوا عليها من خيرات الجنوب أليس هذا من حق أجيال الجنوب استعادته؟
في الخلاصة:-
أن طرح مشروع الفيدرالية مع الشمال هو أخطر من قرار الوحدة في عام 1990م وسيتحمل القائمون عليه مسئولية تاريخية بالاستمرار فيه وهذا هو الجانب المظلم فيه ولحسن الحظ الجانب المشرق فيه التوقيت طرح المشروع هو مؤشر أكيد على نجاح الحراك الجنوبي وبداية تفهم المجتمع الدولي لقضيته العادلة مما دفع قوى أخرى لخلط الأوراق وشل قضيته لمدة خمس سنوات قادمة ولكن بإرادة الله وعزيمة أبناء وشباب الجنوب لن ينجح مشروعهم في تحقيق المشروع الفيدرالي.
* واشنطن 14 / نوفمبر / 2011ممشاهدة المزيد—