خليج عدن -
- قام نائب رئيس جامعة عدن بفصل بفصل طالب في جامعة عدن وإيقاف ثلاثة آخرين لمدة عامين. حيث أكد مراسل شبكة خليج عدن في عدن إقدام نائب رئيس جامعة عدن في العاصمة الجنوبية على فصل الطالب شرف با عباد سنة رابعة لغة أنجليزية ، وإيقاف كل من الطلاب عسكر علي الشعيبي ( حاسب آلي ) ووافي صالح الردفاني ( التربية - عدن ) وحبيب الصبيحي ( حقوق ) لمدة عامين. ويأتي قرار الفصل والإيقاف والذي اعتبره البعص تصعيد خطير على خلفية اتهامات وجهتها رئاسة جامعة عدن لهؤلاء الطلاب بمشاركتهم بمسيرات وتظاهرات احتجاجية طلابية. وفي سياق متصل اعتصم صباح اليوم الأحد مئات الطلاب في كلية التربية بالضالع تضامننا مع الطلاب الموقوفين ومع البحاث الأكاديمي المعتقل الدكتور حسين العاقل أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن ، ورفضا للرسوم الباهضة المفروضة عليهم. وكانت كليات جامعة عدن في الضالع وعدن وردفان وأبين قد شهدت منذ بداية العام الدراسي الجديد 2009م - 2010م احتجاجات طلابية غاضبة تنوعت بين الاعتصامات والتظاهرات والمسيرات في ساحات الكليات رفعت من خلالها اللافتات والهتافات التي تندد وتدين للقرارات التعسفيه من قبل نيابة شئون الطلاب بالجامعة الذي قضى بفصل وحرمان الطالبين وافي صالح حسن والطالب حبيب احمد سالم الصبيحي - بوقت سابق - من الدراسة لمدة عامين متاليين بحجة تنظيمهم اعتصامات سلمية وممارسة حقهم في التعبير المكفول لهم وفق القانون والدستور ولوائح جامعة عدن . و أصدرآلاف الطلاب المشاركين في االتظاهرات في كليات التربيه عدن والتربيه صبر لحج وكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الاداريه وكليات ردفان وطور الباحه والضالع ويافع وكليات ابين اصدرو - بوقت سابق - بيانا استنكروا فيه هذا القرار الذي وصفوه بأنه قرار تعسفي ولا يستند إلى أي قانون مؤكدين أنهم لم يمارسوا إلا كل حق كفله لهم الدستور والقانون ووفق اللوائح الجامعية المعمول بها . وان رئاسة الجامعه ومن ورءها تريد جرجرة الطالبين وارهاقهم نفسيا ومعنويا . وأشار البيان - تلقت خليج عدن نسخة منه - - إلى ان رئاسة جامعة عدن هوت بنفسها إلى مرتبة المحاكم السياسية لتصدر حكم كهذا القرار.وان رئاسة الجامعه تتعامل مع الطالبين كتعامل المثل القئل (مغني جنب اصنج ) تاركة عرض الحائط كل ندائتنا للمطالبة بإلغاء القرار ولانعلم اهو تغافل ام تلاعب وتغاضي عن اصواتنا.مستنكرين اتهامهم بأنهم هم من يقوم بالشغب في جامعة عدن وتساءل البيان بالقول :"أم أننا عبارة عن محاليل في مختبرات الأمن السياسي تجرأ علينا التجارب؟ وماهي الحجج والبراهين التي يستند إليها هذا القرار ولم يتم مواجهتنا بها ؟