عفراء الحريري إبداع الأجهزة الأمنية ... نظام الرهائن




لا أعرف من أين تبتدع الأجهزة الأمنية أساليبها عند تنفيذها للقانون ؟ ولماذا تبتدع ؟ لان كل أبدعاتها مخالفة للقانون .. ولا تستند للقانون ؟
ولا تدخل تلك الإبداعات في إطار النصوص القانونية التي شرعها المشرع
اليمني ؟ فكل يوم للأجهزة الأمنية أسلوب جديد تبتكره لتنكيل بالمواطنين ،
بل وصل الأمر إلى المواطنات ، دون مراعاة لأي حياء و أداب محرمات ...؟
ذهلت وأنا أستمع لمواطنات سحقهن الفقر ، وأستطاع الوضع الأمني القائم في
م/ لحج أن يزيدهن فوق بؤسهن ، بؤس ومع ذلك يتابعن قضايا اعتقال أبنائهن
وأزواجهن وأخوانهن بلا كلل أو تعب ، ويلفن ألف دائرة بين إدارة البحث ،
الأمن السياسي ، سجن صبر وسجن لحج ، وبين أروقة النيابة العامة والنيابة
الجزائية المتخصصة ، وكل أمر صادر بالإفراج عن ذويهن لا يشبع ولا يغني من
جوع ، فليس له أي أثر أو نتيجة أو استجابة لدى
الأجهزة الأمنية ممثلة بإدارة البحث في م/الحوطة / م/تبن ...حضرن إلي
مثقلات بهومهن يشكن ويطلبن المساعدة والاستنجاد ، شفاتهن جفت وأرواحهن
ذبلت ..تأملتهن مرارا وتألمت لهن تكرارا ...؟ جميعهن لديهن أزواج وأبناء
معتقلون ..؟ ولكن لما الاعتقال ..؟ من يصدق / ويجب أن تصدقون لأننا في
اليمن ، حيث يحولك إبداع الأجهزة الأمنية إلى بقايا إنسان وتبقى أمانيك في
التغيير والحصول على الحق مجرد هلاوس أسارى في ذهنك وحدك ؟ استمعت إليهن :
( هجم الأمن علينا ونحن نغط في نومنا في الساعة 5 فجرا والبعض في الساعة 4
عصرا بداية شهر مارس من هذا العام ، مقتحمين منازلنا بأسلحتهم وحالتهم
للأسف غير طبيعية " سكارى " ويتلفظوا بألفاظ بذيئة ويسبون ويشتمون ويهددون
بأنه إذا لم نصمت سيأخذوننا نحن النساء ، أخذوا
أبناءنا وأزواجنا و أبهاتنا معهم رهائن وبدون أي مسوغ قانوني / "ظننت بأن
الأمر إلى هنا قد انتهى " وخاب ظني / إذ دخلن هؤلاء النساء رحلة عذاب أخرى
للبحث عن ذويهن في السجون و النيابات وإدارة البحث وعرفن بأنهم "أي أبائهم
،أبنائهن ، أخوانهن.....محتجون في مواقع أمنية مختلفة بين م/ لحج , م/عدن
وبعد جهد وتعب وخسارة ، حصلن على أوامر أفراج ورفضت
من قبل إدارة البحث والأمن ولم ييأسن تابعن مرة أخرى ومرة أخرى حصلن على
أوامر إفراج ورفضت ..؟ فمن تريد أن يعود إليها أبنائها وزوجها وأبيها
وأخيها ...عيها أن تدفع مبلغ وقدره " يتراوح بين "10000ريال يمني
-40000ريال يمني – عشرة ألف إلى أربعين ألف ريال يمني ، ناهيك عن الاهانة
والذل الذي نناله في تلك الأماكن ) . ..؟ هذه شهادات حية للنساء "صوت
وصورة ووثائق ومستندات " شهادات حية على إبداع الأجهزة الأمنية التي تقسم
يمين في الحفاظ على أمن وأمان المواطن ، التي من مهامها الحفاظ على سكينة
المواطن وحمايته وصيانة كرامته لأنها من كرامة هذا الوطن الذي إذا لا
نحمية فلا نستحقه ...؟؟ ماالذي ستخلقه الأجهزة الأمنية لدى هؤلاء النساء
ولدى ذويهن ولدى الناس ؟ غير الحقد والكراهية .. لن تجني الأجهزة الأمنية
وهي تبتدع الأنظمة خارج القانون " الرهائن ، الإتاوات ، عدم احترام
القانون والاستهزاء بالسلطة التي يخولها القانون حق القبض والتفتيش والضبط
، وعدم احترام القانون ) هذه القائمة من الإبداع
المأفونه ، استحلت الأمور فتفننت الأجهزة الأمنية في تطبيقها دون رقابة أو
حساب ودون رادع أو منع أو وقوف لحظة وقوف أمامها ، مما تخاف الأجهزة
الأمنية وهي تمتلك العتاد والقوة والسلاح ، كي تبتدع أنظمتها الخاصة وتبدع
فيها ؟...ثم تطلب من المواطنين أن يلتزموا الصمت ، ويهتفون باسم الوحدة ؟
( هكذا جاءني صوتها -غاضبا ، ثائرا ، حادا ) بلى أن فنون الإبداع في أنظمة
خارج نطاق القانون ونصوصه ونحو تعاسة الناس وعذابهم وبؤسهم والتمتع في
تطبيقها هي الطغيان بذاته والطغيان هو عار على منظومة القوانين النافذة
التي لا يجرؤ البسطاء من الناس على مخالفتها ، ويخترقها الملزمين بتطبيقها
وتنفيذها على مرأى ومسمع الجميع ..، نعم فالنيابة " العامة و الجزائية
المتخصصة " تعلم بالأنظمة المبتدعة وتلتزم الصمت وتماطل في استخدام سلطتها
و اتخاذ إجرائها كي ينفذ صبر الناس وتصبح الأنظمة المبتدعة من الأجهزة
الأمنية ، قاعدة عرفية لها حكم القانون لا يجوز الشكوى منها أو التظلم
بشأنها ، فيلتزم الناس بها كنص رئيسي من المبادئ الأساسية لقانون
الإجراءات الجزائية ويلغى تدريجيا النص المتعلق " بالمسؤولية الجزائية
شخصية " .. فطوبى للإبداع الأمني القائم الذي يجعلنا في كل لحظة تمر
بحياتنا نتأكد ونصبح على يقين أنه لا سيادة للدستور والقانون وقيم الشريعة
الإسلامية و مبادئ حقوق الإنسان وكلها ترفض ولم تجيز نظام الرهائن و
الإتاوات و الاهانات ، كل ما في الوطن يشكو من الأجهزة الأمنية ، ولم يعد
المواطن يشعر من إبداعها بآدميته ، أنه من فنون الإبداع أصبح مجرد كائن ،
فلم تعد الأجهزة الأمنية تحمينا كما أقسمت ، أصبحت مراهنة ومن ألتزمت
وأقسمت بأن تحميهم عندها مجرد رهائن .