دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سوريا واليمن والاردن يوم الجمعة إلى التحقيق فيما سمته مزاعم عديدة وذات مصداقية بأن الشرطة وسلطات السجون في البلدان الثلاثة تمارس التعذيب ضد المعتقلين بشكل منتظم.
كما أعرب الخبراء المستقلون العشرة في اللجنة عن قلقهم تجاه جرائم "الشرف" بواسطة الأهل في سوريا والاردن والتي تمر دون عقاب وتجاه العنف ضد المرأة والأطفال في اليمن.
وقد أعلن الخبراء عما خلصوا إليه في جملة ثماني دول في ختام اجتماع استمر ثلاثة أسابيع.
وبخصوص اليمن عبرت اللجنة عن قلقها تجاه حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات إلى اجل غير مسمى من دون اتهام أو محاكمة والتي يجري تنفيذها في إطار الحرب على الإرهاب.
وقالت اللجنة إن هناك "مناخا من الإفلات من العقوبة لمرتكبي أعمال التعذيب في اليمن."
وأضافت "لا يمكن بأي حال التعلل بظروف استثنائية مهما كانت لتكون مبررا للتعذيب و...لابد من تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب مع احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وتواجه حكومة اليمن التي تكافح من اجل إعادة الاستقرار لبلد كثير المشكلات كثيرا ما تضعف فيه السلطة المركزية ضغطا دوليا للقضاء على صراعات داخلية من اجل التركيز على قتال تنظيم القاعدة.
كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه تقارير تلقتها تفيد بأن سوريا بنت منشات اعتقال سرية تحت قيادة أجهزة المخابرات حيث يحتجز النزلاء انفراديا ويتعرضون لمعاملة قاسية.
واستشهدت اللجنة "بعدة تقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة والوفاة خلال الاحتجاز والاحتجاز الانفرادي لأشخاص ينتمون للأقلية الكردية واغلبهم بدون لاسيما النشطين السياسيين من أصل كردي.
