الجزيـــــــــــرة:سادت حالة من الاستياء البالغ الأوساط الصحفية والحقوقية في اليمن عقب إصدار محكمة الصحافة والمطبوعات حكما بسجن الصحفي حسين اللسواس وعدم السماح لموكليه بالاستئناف والطعن في الحكم.

وحوكم الصحفي اليمني على أثر شكوى مقدمة من محافظ البيضاء اتهمه فيها بكتابة عدة مقالات في أسبوعية التجديد خلال العام 2009 اتهم فيها شركة الكهرباء والإدارة المحلية بالفساد وسوء الإدارة.

وأصدرت المحكمة قرارها بحق الصحفي حسين اللسواس (25 عاما) بالسجن سنة كاملة مع النفاذ ومنعه من مزاولة الكتابة، وذلك قبل انتهاء إجراءات التقاضي ودون السماح له بالطعن أو الاستئناف.

وأدان وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد الحكم الذي يعد سابقة فريدة، واعتبره قرارا سياسيا بامتياز ووصفه بـ "وصمة عار" على الحكومة اليمنية.

وقال ثابت للجزيرة نت إن اللسواس ظلم بهذا الحكم النافذ باعتباره في الطور الأول من التقاضي بمبرر النفاذ المعجل، وكرر القول بعدم جواز محاكمة الصحفيين بشمول النفاذ المعجل لأنه في حالة استئنافه وصدور حكم ببراءته فلن يجد فرصة لتعوضه عن هذه المظلمة.

وناشد المسؤول النقابي الجهات المختصة الإفراج الفوري عن اللسواس، وأعلن تضامن النقابة والوسط الصحفي معه.

"
شهدت الفترة الماضية حالات مماثلة تعرض فيها صحفيون لأحكام بالحبس وألقي القبض على آخرين بتوجيهات من النيابة العامة
"
أدراج الرياح
من جهته طالب رئيس تحرير أسبوعية صوت الشورى عبد الله صبري بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بعدم حبس الصحفيين بتهم نشر وتعديل قانون الصحافة الذي يسمح بذلك، وبين أن تلك التوجيهات ذهبت أدراج الرياح فلا القانون تم تعديله ولا المحاكم توقفت عن إصدار الأحكام.

وانتقد تطبيق القضايا الخاصة بالنفاذ العاجل على الصحفيين، مشددا على عدم جواز حبس الصحفيين إلا بعد استكمال إجراءات التقاضي القانونية كالطعن والاستئناف والتأييد من المحكمة العليا للحكم.

وتمنى صبري أن تنظر محكمة الاستئناف بشكل عاجل في الحكم الصادر بحق اللسواس وتصحح الخطأ أسوة بما حدث في قضية الصحفي معاذ الأشهبي.

وشهدت الفترة الماضية حالات مماثلة تعرض فيها صحفيون لأحكام بالحبس ومنهم الكاتب الصحفي منير الماوري الذي حكم عليه بالسجن مدة سنة ومنعه من الكتابة فترة مماثلة، وكذلك رئيس تحرير موقع المكلا برس فؤاد راشد ورئيس تحرير شبكة خليج عدن صلاح السقلدي والناشط الإعلامي أحمد الربيزي ورئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران الذي منع من الكتابة مدة سنة مع النفاذ وحبس الكاتبة الصحفية أنيسة عثمان ثلاثة أشهر.

كما حوكم رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت محمد المقالح في محكمة أمن الدولة بتهم "إقلاق السكينة العامة وإشاعة النزعات الانفصالية ونشر الكراهية وتأييد الحراك الجنوبي" ثم أطلق سراحه بعد ذلك.

"
فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال إن حسين اللسواس سجن لسبب وحيد هو انتقاده السلمي للسلطات
"

حكم باطل
وقد نددت منظمة العفو الدولية بالحكم الصادر بحق اللسواس داعية السلطات اليمنية إلى وقف حملتها القمعية بحق الصحفيين. وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يبدو أن حسين اللسواس قد سجن لسبب وحيد هو انتقاده السلمي للسلطات، كما يقبع عبد السلام مطبق رهن الاعتقال بسبب تعبيره عن تضامنه مع زميله في المهنة".

أما المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) المحامي محمد ناجي علاو فيرى أن ما يصدر عن محكمة الصحافة من أحكام باطل كونها محكمة استثنائية.

وقال علاو في حديث للجزيرة نت إن السلطات أنشأت هذه المحكمة لقمع الحريات الصحفية، وأوضح أن حكمها على اللسواس يعتبر حكم محكمة أمن دولة

الحكم باليمن هوا حكم عنجهي شخصي ليس مستند لاي قانون