بقلم: طويئير طار...
منذ أن شاء الحظ غير المتوقع لجحافل سلطة النهب وعصابات البسط والاستحواذ بالجمهورية العربية اليمنية، من احتلال أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في ذلك اليوم المشئوم 7-7-1994م، والاستيلاء الهمجي على مقدراتها وخيراتها الكامنة في البر والبحر، واستباحة الجيوش القادمة من أوكار التناحر القبلي وأوهاد النجود ومرتفعات غارات الكر والفر، على ممتلكات ومنجزات شعب الجنوب الحضاري، فقد وجد زعماء تقسيم الغنائم فرصتهم التاريخية بالانتقام من كل ما هو جنوبي، ليس باستخدام عمليات الاقتلاع والجرف والتشليح والتخريب فحسب، بل بالنقل والتحميل والشحن لكل ما وقع بين أيديهم الملطخة بالدماء الزكية من معدات وآليات ومعامل وورش ومصانع ومنشاءات مدنية وعسكرية وحتى السفارات والقنصليات الأجنبية، ووصل بهم الأمر وحقد الإجرام إلى درجة انتهاك حرمات البيوت واقتحام المدارس والمستشفيات والمساجد ورياض الأطفال والفنادق ومبني الوزارات ومقرات المنظمات الجماهيرية والحدائق العامة، واقتلاع تجهيزاتها من المواد الكهربائية والأثاث المكتبية، وحتى بلاط الحمامات ومراوح السقوف وكل ما استطاع ا الوصول إليه .
ولم تسلم من عبثية الغارات القبلية وفيدها العاصف حتى طائرات الأسطول الجوي (اليمدا) ومعدات وأجهزة الأسطول السمكي، والنقل البري وميناء عدن ومصافي النفط ومحطات الخدمات البترولية وغيرها، من ممتلكات دولة ذات سيادة لها وزنها ومكانتها الإقليمية والدولية. وما هو أكثر غرابة وحسرة في آن !! أن المصرف اليمني والبنك الأهلي وفروعه في المحافظات الجنوبية نهبت وسرقة الأموال المودعة ونهب الرصيد الاحتياطي من العملة الصعبة والمخزون من الذهب كودائع وضمانات عالمية للعملة المحلية (الدينار) والذي ظل لسنوات طويلة محافظ على قيمته الشرائية بواقع ثلاثة دولار للدينار الواحد، وبحسب تصريحات بعض المطلعين والقائمين على أسرار خزينة دولة الجنوب إلى ما قبل كارثة الاحتلال، يؤكدون على أن حجم الرصيد المالي للاحتياط النقدي السنوي في دولة نظام اليمن الديمقراطي، كانت تتراوح ما بين 6 -12 مليار دولار، وغالبا بمعدل 8 مليار دولار، ويؤكدون أيضا أن الرصيد الاحتياطي المقابل للجمهورية العربية اليمنية للحفاظ على سعر وقيمة الريال، كان عشية الإعلان عن الوحدة الاندماجية عام 1990م، في حدود المليار الواحد فقط في أحسن الأحوال؟؟ .
وما يهمنا من نبش المواجع واستذكار نتائج وحدة الضم والإلحاق ومنجزات سلطة النهب والفساد، هو أن نوضح بعض الحقائق والتي ليس بمقدور زعماء المكر والاحتيال ولا رموز الفتاوى وتحليل سفك الدماء إنكارها، كما ليس بإمكانهم بعد اليوم، أن يبرروا جرائمهم بحق أبناء الجنوب، مهما تقمصوا بالتضليل وخطابات التهليل الجوفاء، فقد انكشف المستور وبانت الفضائح وتعرت الأفعال الدنية والتي كان أخرها (قبل عدة أيام) ما كشفه وزير الطاقة الكوري الجنوبي عن صفقة بيع الغاز المسال من حقول أرض محافظتي شبوة وحضرموت، وصرح به الوطني الغيور والبرلماني الشجاع صخر الوجيه في منتدى الشيخ الأحمر أي بعقر دار جهابذة الشفط والالتهام لثروات الجنوب النفطية والغازية ومن خام الذهب الحضرمي ذات الشهرة العالمية.
هكذا صارت الأوضاع في الجنوب وتحولت دولته ومكتسباتها إلى إطلال وخرائب من المنشاءات صرفت بعقود غير مشروعة وبطرق غير قانونية كهبات ومكرمات فوضوية لمن أسهم بالمجهود الحربي لاحتلال واستباحة محافظات الجنوب.. وعلى وجه الخصوص الأهل والمقربين والشاطرين والمارقين والمثرثرين في قيادة حزب الفساد المؤتمر الشعبي العام، وكل من جاء من سلاسل الجبال الطاردة إلى سهول وشواطئ مدينة عدن الحبيبة ومناطق أرض الجنوب الواسعة.. وعلى من يمتلك بيانات وافية عن ممتلكات دولة الجنوب المنهوبة أن يساعدنا في توثيقها لتبقى الدليل القاطع على الإطماع الاحتلالية .. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أنشاء الله تعالى..
المصدر شبكة الطيف الاخبارية
