http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010\09\09-29\996.htm&storytitle=
الحراك الجنوبي لـ (الزمان): لا حوار مع صالح إلاّ حول الاستقلال
المعارضة اليمنية: الإفراج عن المعتقلين قبل التفاوض مع السلطة

لندن ــ نضال الليثي
صنعاء ــ الزمان:
اشترطت المعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" امس، لبدء حوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الافراج عن المعتقلين السياسيين، وايقاف أعمال لجنة الانتخابات، ووقف الحملات الاعلامية الرسمية ضد أحزابها.
فيما قال عبدة علي النقيب الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي الجنوبي احد مكونات الحراك الجنوبي، ان الحراك غير معني بهذا الحوار.
واكد عبدة في تصريح لـ(الزمان) امس: ان احزاب اللقاء المشترك جزء من السلطة ولعبة الصراع في اليمن.
واوضح ان الحراك الجنوبي لا يحاور الرئيس علي عبدالله صالح الا علي استقلال الجنوب وسحب قواته العسكرية منه. ويدعو الحراك الجنوبي الذي يترأسه علي سالم البيض الي انفصال الجنوب.
وردا علي سؤال حول موقف الحراك الجنوبي من المبادرتين القطرية والسورية ومبادرة الاتحاد الاوربي لجمع صالح والبيض للحوار قال عبدة لـ(الزمان): ان الحراك الجنوبي غير معني بهذه المبادرات. وكانت صنعاء قد اعلنت في وقت سابق رفضها للمبادرات الثلاث وعدتها تدخلا في الشان الداخلي. وقالت ان انفصال الجنوب خط احمر.
من جانبه أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن امس التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها برغم اعلان المعارضة ممثلة باللقاء المشترك احتجاجها علي طرح قانون للانتخابات للتصويت عليه في البرلمان. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في بيان امس "إنها وقفت مع كتلتها البرلمانية واللجنة التحضرية للحوار الوطني أمام مجمل المعوقات ومن أهمها البدء في اجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعدم استكمال الافراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب الرئيس، واستمرار الأجهزة الاعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها ما أدي ويؤدي الي تعكير أجواء التهيئة والاعداد للحوار الوطني الشامل. واتهمت أحزاب المعارضة "قيام السلطة بتنفيذ اجراءات اقتصادية زادت من معاناة المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين ما انعكس بدوره سلباً علي المناخات المطلوبة لانجاح التهيئة والاعداد للحوار الوطني الشامل". وكان الحزب الحاكم والمعارضة اليمنية وقعا في تموز الماضي علي محضر تنفيذي لاتفاق سابق وقع في شباط 2009 يقضي باجراء تعديلات دستورية، وانتخابات نيابية وتشكيل حكومة وفاق وطني. واعتبرت المعارضة اليمنية أن "اصرار السلطة علي الانتهاك الصارخ بادراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية، ومن جانب واحد، مخالفة صريحة لنصوص اتفاق شباط 2009 والمحضر التنفيذي الموقع في تموز الماضي".
وقال بيان المعارضة "كل تلك الاجراءات تعبر عن عدم جدية السلطة في انجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات علي كافة المستويات".
غير أن أحزاب "اللقاء المشترك" دعت اللجنة المشتركة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها الي اجتماع طارئ في اقرب وقت لتقف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والاعداد للحوار الوطني الشامل.
وأعلنت عن اتخاذها قرارا بتعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتي تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسؤولاً ازاء معوقات الحوار.
وعبرت "عن استنكارها ورفضها للممارسات غير المسؤولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعوق مسيرة التهيئة والاعداد للحوار الوطني الشامل".
وجددت التأكيد علي "التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي الي افشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسؤوليتها من يتبناها ويسعي جاهداً لتنفيذها".
ويشهد اليمن أزمات متعددة منذ منتصف حزيران 2004 اثر مواجهات متكررة مع جماعة الحوثي في الشمال ودعاة الانفصال في الجنوب، وتمدد نشاط تنظيم القاعدة في عموم البلاد.