الضالع – عدن – رائد الجحافي
اندلعت ظهر اليوم السبت في الضالع مسيرة كبرى جابت الشارع الرئيسي للمدينة وأشعل المتظاهرون فيها إطارات السيارات وقطعوا الطريق، وجاءت هذه المسيرة بشكل غير منسق وعفوي كردة فعل غاضبة على منطوق الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بالشيخ عثمان بحق ثلاثة من أبناء مدينة الضالع تتهمهم السلطات اليمنية بالوقوف وراء تفجيرات نادي الوحدة بالشيخ عثمان، وهم فارس عبدالله صالح، علي عبدالله صالح، رائد عبدالله صالح، وقضى منطوق الحكم الصادر في جلسة اليوم بإعدام المتهم الأول فارس، والسجن خمس سنوات لكل من شقيقيه علي ورائد، وعقب الحكم صرح المحامي عبد السلام الهدياني، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن الحكم باطل وان القاضي الذي أصدره اعتمد على أقوال المتهمين في النيابة العامة بينما كافة إجراءات النيابة باطلة وغير صحيحة ولا يوجد أمر قبض لدى النيابة وتمسكت إن الجريمة مشهودة دون إن تثبت ذلك ولم تستطع تقديم شاهد واحد، وأضاف أن ما جاء في محاضر النيابة لا يتطابق مع الوقائع فالأقوال التي جرى انتزاعها بالقوة من المتهمين تحكي أن أداة التفجير كانت عبوات ناسفة (TNT) وهي اعترافات تحت سطوة التعذيب، لكن محاضر وتقارير المعاينة أثبتت أن التفجير تم بقنابل يدوية، كما أن ما أوردته السلطات الأمنية من مضبوطات في وسائل الإعلام اثر التفجير تختلف تماماً عن المضبوطات التي جرى عرضها في المحكمة.
هذا وكانت واقعة التفجيرات التي طالت نادي الوحدة الرياضي بمنطقة الشيخ عثمان بعدن والتي وقعت قبيل انطلاق فعاليات خليجي عشرين قد أحدثت جدلاً بالغ وأدت إلى نشوب خلافات شديدة بين أقطاب في السلطة اليمنية بعد مؤتمر صحفي لمحافظ عدن اتهم فيه مدير امن عدن بالوقوف وراء التفجيرات ليدفع الأخير إلى التحريض ضد المحافظ وإخراج مسيرة مناوئة له، بعض المحللون يرجعون الحكم الصادر عن اليوم بل والقضية برمتها إلى لعبة سياسية بحتة أرادت السلطة من خلالها تحقيق عدة مكاسب منها إبراز إمكاناتها في السيطرة الأمنية لطمأنة وفود خليجي عشرين، واليوم وبعد انقضاء الدورة الكروية تحاول تغطية فشلها الذريع. الناشطة الحقوقية سوسن الجفري، من جانبها أعربت عن مدى أسفها الشديد لإصدار مثل هذا الحكم الذي اعتبرته حكماً سياسياً بالدرجة الأولى، وأكدت أن بإمكانها وزملاء ناشطين في حقوق الإنسان كشف مدى التجاوزات بحقوق الإنسان في اليمن من خلال هذا الحكم الجائر والكيدي وطالبت في نفس الوقت منظمات حقوق الإنسان إلى سرعة التدخل والضغط على نظام صنعاء بالكف عن ممارساته الخطيرة تجاه حقوق الإنسان.