إعداد الدكتور/ حسين مثنى العاقل على ذمة نظام صنعاء القبلي ومراكزه العسكرية وحلفائه من عناصر القاعدة الإرهابية، سجلات ضخمة وكشوفات كثيرة ومتعددة في محتوياتها الإجرامية، تتضمن كل ما ارتكبه هذا النظام الدموي من ممارسات حاقدة وانتقامية ضد أبناء شعب الجنوب الأحرار، منذُ أن ابتلاهم الله بخديعة وحدة الضم والإلحاق، واحتلال أرض الجنوب واستباحه خيراته وثرواته بعد جريمة حرب 1994م. وهذه الكشوفات تمتد زمنيا عبر سنوات طويلة من القهر والهيمنة والاستبداد، حيث دونت فيها كل ما اقترفه النظام وأجهزته القمعية من تصرفات عدوانية طالت أرض الجنوب وشعبه، ليس بوسعنا فتحها وعرض بيانات أرقامها ولا يمكن أبدا أن يتسع المجال بتناولها في مقالات أو تقارير، لأنها بحاجة إلى دراسات تحليلية وموضوعية تعتمد على الحقائق والبراهين التي لا لبس فيها أو جدال. وحتى وأن طال السكوت عنها !؟، ولم تحن بعد فرصة الكشف عن وقاعها الدامغة في اتهام نظام سلطة صنعاء بارتكابها عمدا ومع سبق الإصرار والترصد. إلا أن شعب الجنوب لن يتهاون في ملاحقة رموز النظام وعصاباته الإجرامية ومقاضاتهم أمام محاكم محايدة محلية ودولية، سواء كان ذلك قبل الخلع والسقوط المهين أو بعد الرحيل إلى حيث يشاء له القدر وأعماله المثخنة بالجراح والمآسي ضد شعبه ووطنه. وما يهمنا ويتحتم علينا كشعب تعرض لأبشع أساليب الغدر والخيانة وذاق أهله مرارة الضيم والاستبداد، وتكبد مواطنيه كل أنواع التعذيب وسفك الدماء، ووصل الحقد برئيس النظام القبلي والعسكري، إلى درجة الفعل بمحاولة الإبادة الجماعية لكل ما هو جنوبي، لذلك لابد أن نعرض للرأي المحلي والعالمي (ما تيسر) من حقائق دامغة تدين نظام صنعاء وتحتم على مناضلي شعب الجنوب اتخاذ مختلف الوسائل القانونية المشروعة في مقاضاة المجرم الأول (علي عبد الله صالح الأحمر) وجميع من نفذوا أوامره وتوجيهاته، سواء كانت هذه الأوامر والتوجيهات شفوية أو مكتوبة أو حتى بإيماءات خطابية، وتلميحات استعراضية يعتقد هو وبلاطجته بأن تلك الحركات الساذجة ستوقيهم من المسائلة القانونية. وفي هذا السياق سنحاول في عدت حلقات أن نعرض للجماهير الشعبية والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية (بعض) ما تيسر من البيانات والوقائع السليمة والصحيحة التي استطعنا تدوينها (بجهد ذاتي) لا ندعي قدرتنا على استكمال المعلومات حولها، وإنما وهذا هو المهم نطرحها لإثارة الرأي العام على ضرورة تجميعها من مصادرها وتوثيقها من قبل الجهات الرسمية والقانونية في الهيئات العاملة بمجلس الحراك السلمي الجنوبي، كونه الجهة المسئولة في الوقت الحاضر في تمثيل الشعب الجنوبي والحامل السياسي والجماهيري للقضية الجنوبية. والمعني في مطالبة نظام صنعاء بالتعويض العادل والمنصف لما استباحه من خيرات وحقوق وموارد مادية وعينية خلال فترة الاحتلال. وعلى هذا الأساس سنبدأ بكشف الحساب مع النظام المخلوع وفق الحقائق والمعطيات الآتية:- أولا: الشهداء والجرحى والمعتقلين. بلغ عدد الشهداء الذي سقطوا من أبناء شعب الجنوب بالرصاص الحي وقذائف الأسلحة الثقيلة والطائرات العسكرية، وبالغازات السامة والضرب بالهراوات وإعقاب الأسلحة والآلات الحادة والتعذيب الوحشي وغيرها حوالي (1071 شهيدا) قتلوا خلال الفترة من بعد احتلال أرض الجنوب في 7 يوليو 94 وحتى نهاية شهر فبراير 2011م، بينما لا تتوفر المعلومات حول عدد الجرحى والمعتقلين خلال هذه الفترة من سنوات الاحتلال الغاشم. ومن بين إجمالي عدد الشهداء هناك حوالي 781 شهيدا هم من سقطوا من مناضلي الحراك السلمي الجنوبي منذُ انطلاقته في 24 فبراير 2007 وإلى غاية ذكرى انطلاقته الرابعة في العام الحالي 2011م. أما عدد الجرحى في الحراك السلمي الجنوبي فقد تراوح بين 4700 إلى 5000 جريحا، ويقدر عدد الذين تم اعتقالهم والزج بهم في سجون النظام من نشطا الحراك أكثر من 52,000 معتقلا، وذلك حسب البيانات الموثقة لدى المناضل (صلاح قائد الشنفرة) النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي. بالإضافة إلى ضحايا كارثة مصنع الذخيرة الحصن/جعار محافظة أبين يوم 28 مارس 2011، والذي قدر عددهم بحوالي 81 شهيدا حسب بعض المصادر، بينما جاء قي موقع (مأرب برس) يوم الثلاثاء 12 ابريل 2011 بأن عدد الجرحى هم 97 جريا توفي البعض منهم ، وما زال 12 جريحا في المستشفيات حالة 7 منهم خطيرة. وهناك مصادر أخرى تتوقع أن يرتفع العدد إلى ما فوق 150 شهيدا خصوصا وأن الكثير من الضحايا قد تناثرت أشلائهم بفعل شدة الانفجار ولم يعد بالإمكان تجميعها، وجثث أخرى تفحمت وتشوهت ملامح أصحابها، بحيث يصعب التعرف عليهم، بالإضافة إلى أن معظم الجرحى حالتهم ميئوس منا.. ومثل هذه الجرائم وهي كثيرة ارتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب ترتقي إلى درجة الإبادة الجماعية، وفق القانون الدولي.. ومن غرائب النذالة والاستهتار أن تصرف سلطة النظام في أبين لكل جريح 12 ألف ريال (مأرب برس)، بينما يوزع الحاكم المخلوع على بلاطجته في مهرجانات الزيف والبهتان يوميا ملايين الدولارات.. وقد يتصاعد عدد الشهداء والجرحى لا سمح الله إذا لم يحسم الشعب اليمني أمره مع نظام الطاغية ويجبره على الرحيل قريبا.. ثانيا:- المحالون قسرا إلى التقاعد الإجباري. لقد باشر نظام صنعاء القبلي فور احتلاله لأرض الجنوب إلى ممارسة سلوكه الانتقامي الحاقد، وذلك ليس في الهيمنة والبسط والاستحواذ بالقوة العسكرية والغلبة السكانية على المرافق الحكومية والمنشاءات والممتلكات العامة لدولة ونظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فحسب، وإنما أقدم بكل صلافة واحتقار وتعالي إلى ارتكاب جرائم الإقصاء والتهميش وفرض قانون التقاعد الإجباري والتسريح القسري لمعظم كوادر جهاز الدولة الجنوبية المدنية والعسكرية، والتخلص المتعمد من القوى العاملة والموظفين الذين كانوا يشكلون قوة العمل والنشاط الفعلي لعمليات الإنتاج في المرافق الإنتاجية الزراعية والصناعية، وفي المرافق الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية وسواها. ويمكن توضيح ذلك في الجدول رقم (1):- جدول رقم (1) يوضح حجم القوى العاملة من عمال وموظفين وغيرهم في المرافق الحكومية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى يوم إعلان الوحدة الاندماجية الفاشلة في 22 مايو 1990م. المصدر:- وثائق الدورة التاسعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، عدن فبراير 1985، ص19. ووثائق أخرى غير منشورة. فإذا كانت بيانات الجدول تشير إلى أن حجم القوى العاملة في دولة الجنوب تقدر بحوالي 989,000 عاملا وموظفا لما قبل كارثة الوحدة، فإن عدد الذين تم إقصائهم من وظائفهم وأعمالهم وفرض قانون التقاعد الإجباري عليهم قسرا، وبصورة انتقامية ومتعمدة من القوى العاملة لأبناء الجنوب من بعد جريمة وحدة الحرب والنهب والضم القبلي عام 94 وحتى عام 2009م، فقد بلغ عددهم حوالي 566,616 عاملا وموظفا يمثلون نسبة 76,3% من إجمالي الذين تم إحالتهم إلى المعاش التقاعدي بالجمهورية اليمنية البالغ عددهم نحو 742,616 عاملا وموظفا. وهذا يعني أن الذين تم إحالتهم إلى التقاعد (والله أعلم) من القوى العاملة في نظام الجمهورية العربية اليمنية بلغوا حوالي 176,000 عاملا وموظفا أي ما نسبته 23,7% فقط رغم الفرق الكبير في التعداد السكاني (4 مقابل 1 )!!؟؟. ولهذا فإن جريمة التقاعد الإجباري حسب الكشوفات الموثوقة لنظام صنعاء ضد شعب الجنوب، قد توزعت ضحاياه من المبعدين عن وظائفهم والمحرومين من حقوقهم المكتسبة على مستوى محافظات الجنوب وفق المعطيات في الجدول رقم (2) وذلك على النحو الآتي:- جدول رقم (2) يبين توزيع عدد المحالين قسرا إلى التقاعد الإجباري حسب المحافظات الجنوبية عام 2009م. المصدر:- أسقطت الأرقام بموجب النسب الصادرة عام 2009 من قبل هيئة الضمان والمعاشات بوزارة العمل (الباحث). ولتدليل على مدى الغبن والضيم الذي عصف بأحوال شريحة القطاع العسكري من منتسبي وزارة الدفاع (الجيش) ووزارة الداخلية (الأمن العام) ووزارة أمن الدولة، فقد كشف تقرير برلماني بأن عدد المتقاعدين والمسرحين والمنقطعين عن العمل بعد حرب 94 بلغ عددهم حوالي 113,000 ضابطا وصف ضابط وجندي، منهم 85,819 ضابطا وجنديا من منتسبي القوات المسلحة الجنوبية، ونحو 20,629 ضابطا وجنديا من منتسبي الأمن العام، وحوالي 7,156 ضابطا وجنديا من منتسبي أمن الدولة الجنوبية. ومن هذه الأعداد لم يتم معالجة أوضاع سوى حوالي 7,253 ضابطا وجنديـا أي ما نسبته 6,4% فقط من إجمالي المسرحين قسرا والمتقاعدين إجبارا من القوات العسكرية لنظام دولة (ج ي د ش ) المهزومة. حيث توزعت أعداد الذين أعيد ترتيب أوضاعهم بموجب القرارين الجمهوريين رقمي (42.41) لسنة 2007م بالعودة للخدمة العسكرية اعتباراً من أغسطس 2007م، على مستوى محافظات الجنوب كما يوضح الجدول رقم (3)الآتي:- جدول رقم (3) يوضح عدد العسكريين الجنوبيين الذين تم إعادة ترتيب أوضاعهم بعد حركة المتقاعدين في 7/7/ 2007م . المصدر: موقع مأرب برس، تقرير برلماني بشأن معالجات أوضاع المتقاعدين في الجيش والأمن، ابريل 2008، انظر الرابط : ‪http://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=10557‬ أن أركان الجريمة ودوافعها وثبوت حيثياتها على ما تعرض له الشعب الجنوبي من قبل نظام سلطة صنعاء، يتضح من الحقائق السابقة وبيانات الجداول المعروضة والتي تكشف بشاعة جريمة السلطة وألاعيبها وخداعها في محدودية الذين حاولت أعادة ترتيب أوضاعهم أو ترقيتهم وفق رغباتها الذاتية، ومزاجية زعمائها المهووسين بنرجسية الانتصار الحقير، بينما تركت أوضاع 105,747 عسكريا عرضة للعوز والفقر ولانطوى في ما سمي مجازا (بحزب خليك في البيت). ثالثا:- الاستيلاء على المنشاءات الحكومية والقطاع العامة تحت نشوة وغطرسة الانتصار العظيم لجحافل قوات النظام القبلي، واجتياح جيوشه وأنصاره وحلفائه التقليديين من سرايا وكتائب المجاهدين العرب والأفغان وغيرهم ، لأراضي محافظات الجنوب واستباحة مقدرات وممتلكات الشعب الجنوبي وعلى وجه الخصوص الممتلكات الحكومية والعامة لدولة ونظام (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، فقد أطلق رئيس نظام صنعاء لتجار الحرب الدموية فرصهم بالانقضاض الهمجي على مباني 26 وزارات حكومية في العاصمة عدن، مع نهب محتوياتها وأصولها المادية والعينية، وسمح لجهابذة الفساد اليمني بعشوائية الاستيلاء على حوالي (44) أربعة وأربعين مؤسسة وشركة حكومية مملوكة للقطاع العام بالكامل، وعلى مباني السفارات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى مقرات المنظمات الجماهيرية والفنادق والمنتزهات والشاليهات السياحية والحدائق العامة، حيث تمكن غزاة الفيد، من البسط بقوة النفوذ أو بتوجهات رسمية من قبل رئيس النظام وإخوانه وأقاربه على المنشاءات والمرافق ومنها المؤسسات العامة والشركات المبينة في الجدول رقم (4) على النحو الآتي:- جدول رقم (4) يبين بعض المؤسسات الحكومية والشركات والمقرات والمجمعات وغيرها من الممتلكات العامة التي دمرها وتاجر بأصولها ومحتوياتها المتنفذين لنظام الاحتلال الفاسد وسماسرته الحاقدين. مكاتب مرفأ عدن المجمعات الصحية المصدر: وثائق الحراك السلمي الجنوبي، حصر الممتلكات العامة في العاصمة عدن، 2000م. ‪ ‬ إن ما تم عرضة في هذا الجدول لا يمثل بأية حال كل ما تم تخريبه من مؤسسات عامة وشركات حكومية كانت من أهم مقومات دولة الجنوب، ولكنها وأن سهونا في ذكر البعض منها، تعد مسؤولية عامة تهم أبناء الجنوب جميعا، مؤكدين للرأي العام أن ما نعرضه من بيانات ووثائق هي اجتهاد شخصي الهدف منه كشف الحقائق لحث المعنيين في الحراك السلمي الجنوبي، على ضرورة التمسك بحقوقه والمطالبة باستعادتها أو التعويض القانوني عنها، سواء كان ذلك من قبل السلطة والنظام بصنعاء أو من قبل المتنفذين الذين تورطوا بجريمة تملكها أو بيعها بسوق النخاسة والمعروف بسياسة الخصخصة. لذلك ندعو كل المعنيين بهذه المؤسسات وبالتحديد ممن كانوا قائمين عليها وعاملين وموظفين فيها تم طردهم منها وحرمانهم من حقوقهم ومكاسبهم المشروعة، أن يقوموا بمهمة جمع المعلومات الرسمية والصحيحة عن محتويات وموارد تلك المرافق الحكومية وفضح عمليات الاستيلاء عليها. رابعا:- المصانع الإنتاجية والتحويلية المنهوبة. لم يكن في حسبان أبناء الجنوب المخدوعين بأوهام الوحدة اليمنية، بمن فيهم المغرر بهم والذين كانوا في طليعة المشاركين في إسقاط المناطق الجنوبية وتسليمها للمحتلين، بأن هناك نوايا حاقدة ومبيتة في نفوس الطامعين لإبادة شعب الجنوب والاستحواذ بقوة النفوذ والغلبة العسكرية والسكانية على ممتلكاتهم العامة والخاصة، وعلى موارد أرضهم وخيراتها وثرواتها.. فقد أصيبوا بالذهول وصدمت مشاعرهم بالإحباط وخيبة الأمل عندما شاهدوا بآم عيونهم ورصدوا بحواسهم مظاهر النهب الرهيب، الذي طال كل شي في مدينة عدن عاصمة الجنوب، وكيف كان القادمون من مناطق الشمال يتسابقون أفرادا وجماعات، ضباطا وجنودا، مشايخ وتجار وحتى مواطنين عاديين غاروا كالنسور الجارحة، للحصول على ما تيسر لهم من غنائم الفيد. فلم يقتصر الخراب والدمار في السطو والتكسير المتعمد على المرافق والمنشاءات الحكومية فحسب، وإنما وصل الأمر إلى الممتلكات الخاصة والمنجزات والمكاسب الصناعية التي شيدت بسواعد العمال والخبرات الجنوبية، وكانت من أهم الصناعات التحويلية في إنتاج الاحتياجات الضرورية للسوق المحلية. بعض من تلك المصانع والمعامل أنفقة على بنائها أموالا طائلة من موارد الشعب، واستفاد من تشغيلها وإنتاجها عددا كبيرا من العمال والموظفين. يقدر عددهم بحوالي 68,000 عامل وعاملة حسب بعض التقديرات من مصادرها الخاصة. وبعيدا عن المبالغة الوصفية، أو محاولة التهويل من أهمية تلك المنشاءات الصناعية البالغ عددها حوالي 39 مصنعا ومعملا من أبرزها إنتاجا وأكثرها قوى عاملة يمكننا تحديدها في الجدول رقم (5) الآتي:- جدول رقم (5) يبين (بعض) أهم المصانع التحويلية ولإنتاجية المملوكة للقطاع العام الحكومي والتي تم نهبها وتخريبها ثم بيعها بنظام الخصخصة وطرد العاملين والموظفين فيها إلى رصيف البطالة والعوز المادي والفقر الاجتماعي. كما طال الخراب والدمار وأساليب الانتقام وطمس كل ما هو جنوبي معظم أن لم يكن جميع المصانع والمعامل المملوكة للقطاع الخاص والمختلط وعددها إحدى عشر مصنعا، كانت تمثل أهم المساهمات الاقتصادية لرأس المال الوطني ومعتمدة على مواد الخام المحلية وعلى الخبرات ومهارة اليد العاملة الجنوبية، والتي تأسس بعضها في مدينة عدن في خمسينات القرن الماضي ومن مينائها العالمي صدرت منتجاتها إلى الأسواق المحلية لدول الجوار والقرن الأفريقي، ومن أهم تلك المصانع والمعامل الإنتاجية يمكن توضيحها حسب الجدول رقم (6). جدول رقم (6) يبين (بعض) المصانع والمعامل المملوكة للقطاع الخاص والمختلط لقد أقدم نظام صنعاء بسلوكه الوحشي والإجرامي بعد استباحته واحتلاله لأرض الجنوب عام 1994م، بكل محاولات الإبادة وطمس الهوية وتدمير وتخريب المنجزات المتواضعة لتاريخ الشعب الجنوبي، إلى درجة سعيه الحثيث لتحويل مدينة عدن من مدينة حضارية وموطن لنشأة الصناعة وحرية التجارة ومركز تنويري كان لها شرف السبق على مستوى الجزيرة العربية والشرق الأوسط في احتضان كثير من المعالم الصناعية والإعلامية وغيرها. ليجعلها قرية منهكة ومجهولة الهوية، يسودها الفساد وقيم الانحلال ويهيمن على واقعها نظام العبث والعشوائية وتنافس مراكز النفوذ القبلي على عمليات جمع الثروات والصفقات المالية والذين بفضل البسط والاستحواذ على أراضي عدن وخيرات الجنوب أصبحوا اليوم من أغنياء رجال المال والأعمال، ولهم وكالات تجارية وعقارات استثمارية في الداخل والخارج، سنكشف ما تيسر من حساباتها قبل الخلع وبعد الرحيل بمشيئة الله في الحلقات القادمة

خامسا:- البسط بقوة النفوذ على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية.
لم تقتصر عمليات التخريب والاستيلاء ومظاهر النهب الهمجي على مباني وأراضي ومحتويات أكثر من 88 مؤسستا ومصنعا حكوميا كانت مملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط فحسب،
(انظر الاستدراك) ولكن لقد طالت عناصر الجريمة ونوايا الحقد والانتقام كل القطاعات الاقتصادية المنتجة بخيراتها المادية والغذائية للشعب الجنوبي، فعمت مظاهر النهب البنية القاعدية للاقتصاد الوطني الزراعية والصناعية والسمكية لنظام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية، فبرغم من تواضع مستوى قدراتها في الطاقة وكمية الإنتاج، إلا أنها كانت تتكفل بتأمين مستوى الدخل الاجتماعي لحياة شريحة واسعة من العاملين والموظفين فيها. وبعد كارثة الانتصار العظيم وتدمير ونهب المنجزات الحكومية في العاصمة عدن وعواصم المحافظات الجنوبية الأخرى، فقد وجد حوالي 68 ألف عاملا وموظفا في القطاع الصناعي وحوالي 22 ألف عاملا وموظفا في قطاع مزارع الدولة وتعاونياتها ومحطات التأجير وفي الجمعيات التابعة لها أنفسهم بين عشية وضحاها في رصيف البطالة يبحثون عن لقمة عيشهم الكريمة، ومن تعاسة حظ هذه اليد العاملة المدربة والمؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، أنهم حاولوا تشكيل لجان لمتابعة حقوقهم والمطالبة برواتهم من المتنفذين في سلطة نظام صنعاء، غير أنهم وجدوا الصد والظلم والجفاء، لم تشفع لهم الاحتجاجات والاعتصامات السلمية، فبادلتهم قوى الشر والاحتلال بالقمع والتعسف والحرمان. حيث وصلت بها عنجهية الاستقوى إلى اتخاذ إجراءات الإبادة بحقهم في الفصل والإقصاء والتحويل إلى المعاش الإجباري الزهيد !!؟؟.
وما يحز في النفس والضمير، هو أن تتعرض عدن عاصمة الجنوب لعمليات التدمير والسطو والتخريب بنفس الطريقة التي تعرضت لها مدينة بغداد عاصمة بلاد الرافدين (العراق) عام 656 ﻫ الموافق 1258ﻡ عندما غزتها واجتاحت أراضيها ونهبت ممتلكاتها جيوش التتار وقبائل المغول القادمة من أدغال وبراري وسط قارة آسيا، وبرغم من الفارق الزمني الكبير بين (الحالتين) لما قبل حوالي 736 سنة ، إلا أن طبيعة (القرين بالقرين يهتدي) فقد تشابهت وتطابقت الإحداث والوقائع بكل ملامحها وصورها العدوانية وفي أهدافها الإجرامية، فمن كان يتصور من أبناء الجنوب أن من يدعون بالوحدة وروابط الدم والأرض والتاريخ زورا وبهتانا سيفعلون كما فعلت جيوش القبائل اليمنية !؟. فهل يعقل أن تدمر مصانع ومعامل مملوكة للشعب بتلك الأساليب الوحشية ؟؟ وهل يقبل الإنسان لأخيه أو شقيقه أن يسلبه حقه ويستبيح كرامته وينهب ممتلكاته كما فعل (....؟؟). أنها دوافع الجريمة المبيتة التي عصفت بأرض وشعب الجنوب، وما الحقائق والبراهين التي نكشف ما تيس منها على نظام سلطة صنعاء، تثبت بالدليل القاطع على صحة ما نقصده ونعبر فيه من عبارات ومرادفات اللغة سواء كانت متوافقة أو مستفزه لمزاج الطرف الآخر.. فالحقيقة هي جوهر الإقناع والمطابقة للواقع، والتي منها نستمد معطياتنا البيانية حول عمليات النهب والتخريب لممتلكات العامة للدولة في الجنوب ، والتي طالت الجانب الزراعي وعلى وجه الخصوص البسط والاستيلاء على حوالي 33 مزرعة دولة تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 27.991 ألف (فدان) أي ما يعادل نحو 11,280 هكتارا، وهي مبينة حسب الجدول رقم (7).
جدول رقم (7) يبين عدد مزارع الدولة ومساحتها الإجمالية (فدان) والتي تم البسط عليها بالقوة من قبل المتنفذين وزعماء الحرب في 94م .

المصدر:- جمعت من مكتب الزراعة بمحافظة لحج ومن بعض مدراء مكاتب الزراعة والري ومصادر أخرى.
(*) اسم المزارع المذكورة في الجدول هي مزارع الدولة المعروفة حتى عام 1994م. وفيما يخص مساحة كل منها فإن معظمها كانت عبارة عن أرقام تقريبية يعتقد أن المساحة أكبر من ذلك، وهناك مزارع لم نذكرها بسبب عم توفر المعلومات الكافية حولها..

نستنتج من بيانات جدول مزارع الدولة بأن ما تعرضت له من بسط واستحواذ قد شملت محتوياتها من آبار ومضخات ارتوازية معظمها ذات محركات كهربائية، وأيضا معداتها الآلية من حراثات وشيولات ورافعات وسيارات نقل متعددة الأغراض، ومن وسائل تقنية للري والوقاية وأجهزة مختبريه لفحص التربة وجودة المحاصيل، بالإضافة إلى مباني الإدارات ومساكن العمال. وتتوزع مزارع الدولة حسب المحافظات كما في الجدول رقم (.
جدول رقم ( يبين توزيع مزارع الدولة المنهوبة ومساحتها ونسبة كل محافظة.
http://www6.0zz0.com/thumbs/2011/04/22/20/858616349.jpg
إن ما يهمنا الإشارة إلية في هذا الأمر المتصل بالمزارع التي تم الاستيلاء عليها أو صرفت بطرق غير مشروعة للمتنفذين من قبل (علي عبد الله صالح) وأعوانه المحتلين.. هو أن هذه المزارع تتميز بوقوعها في السهول الدلتاوية لمجاري الوديان الموسمية كوادي تبن وبنا وميفعة وبيحان ووادي المسيلة/ حضرموت. وتشتهر بخصوبة تربتها الفيضية وجودة إنتاجها من المحاصيل الغذائية (حبوب وفواكه وخضروات) ومحاصيل نقدية كالقطن والسمسم والتبغ والأعلاف وغيرها. وبحسب بعض المعلومات (غير المؤكدة) فأن المتنفذين الذين مارسوا أساليب البسط والاستحواذ بالقوة على تلك المزارع ومحتوياتها قد توسعوا في زيادة مساحاتها باستصلاح مساحات مضاعفة على حساب أراضي الدولة والمواطنين وأقاموا حولها الأسوار المحصنة بالحراسات العسكرية، وحفروا العديد من الآبار الجوفية غير المرخصة والعشوائية، كما عمقوا الآبار المحفورة منذ سنوات طويلة، وأن المتوسط العام لعمق الآبار قد تجاوز الـ 500 مترا، بينما المسموح به حسب طبيعة التغذية لمخزون المياه الجوفية لا يزيد عن 320 مترا. وهنا تكن الخطورة وتستوفي عناصر الجريمة !!. كما أن الإنتاج الوفير من تلك المزارع يتم تصديره إلى أسواق البلدان المجاورة بطرق متعددة أهمها طريقة التهريب المحترفين عليها !!.
سادسا:- التعاونيات والجمعيات الزراعية.
يقدر عدد التعاونيات الزراعية التي هي الأخرى لم تنجو من غارات البسط ونهم الاستحواذ وعبثية النهب المرخص به والمدعوم بالحماية الرسمية من قبل نظام سلطة صنعاء بحوالي 86 تعاونية زراعية خدماتية كانت منتشرة في عموم مديريات محافظات الجنوب، وحوالي 15 محطة تأجير وإصلاح الآليات الراعية مهمتهما دعم المزارعين بالآلات والمعدات الخاصة بالعمل الزراعي. ومن أبرز المهام المناطة بالتعاونيات هو العمل الإشرافي على النشاط الزراعي وتقديم البذور المحسنة للفلاحين بما يتناسب وجودة الإنتاج ونوعيته المرغوبة، وكانت الجمعيات الزراعية معنية بتحدد نوعية المخصبات الكيماوية من الأسمدة والمبيدات الممكن استيرادها وفق مواصفات وشروط تتناسب مع طبيعة التركيب العضوي لعناصر التربة وتتلاءم مع ظروف المناخ السائد في أراضي دولة الجنوب. حيث كان الخبراء والمهندسون الزراعيون المؤهلين علميا وفنيا وتقنيا في مختلف مجالات الإرشاد الزراعي هم المعنيون في عمليات إجراء التجارب على الأسمدة والمبيدات الحشرية المستوردة قبل الاستخدام، وجمع النتائج المتعلقة بصلاحية أو خطورة استخدام تلك الأسمدة والمبيدات تحت أشراف ومراقبة الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة، وكان من الصعب على أية جهة أن تستورد أو تهرب مواد كيماوية كهذه أو غيرها بدون تراخيص رسمية من قبل الوزارة المعنية، رغم الحدود البرية والبحرية الطويلة والشاسعة لجمهورية اليمن الديمقراطية. أما اليوم وبفعل الفساد المستشري وانحطاط القيم الأخلاقية والإنسانية لدى من تحولوا نتيجة النهب لممتلكات وخيرات وثروات شعب الجنوب من زعامات قبلية أنهكتها حروب الثارات إلى أثرياء لهم وكالات تجارية وشركات ومكاتب استثمارية ومنافذ برية وبحرية لتهريب المخدرات والأسمدة والمبيدات المحرمة دوليا وأشياء يندى لها الجبين خجلا وندامة..
وفي ما يتعلق بالجمعيات الزراعية، فقد بلغ عددها حوالي سبعين (70 جمعية زراعية) كانت تقدر مساحتها الزراعية بحوالي 63,672 فدانا(1)، بما يساوي (25,469 هكتارا) وتضم في عضويتها حوالي 16,449 عضوا، حيث تعتبر هذه الجمعيات من الملكيات الخاصة التي يشترك منتسبيها في عمليات النشاط الزراعي، وتحضي بالدعم والرعاية من قبل السلطات الرسمية لدولة اليمن الديمقراطية المنهوبة..
ولكي تتضح صورة الكارثة التي حلت بشعب الجنوب من قبل الأطماع الاحتلالية، فقد استولى قادة جيوش التتار اليمنية على مساحة مزارع الدولة المقدرة بـ(27,991 فدانا + مساحة الجمعيات الزراعية المقدرة بـ(63,672 فدانا) فصارت المساحة المنهوبة بطريقة البسط بالقوة هي (91,663 فدانا) وتعادل (36,665 هكتارا) ستة وثلاثون وست مئة وثلاثة وستون هكتارا.{أرجو قراءة الأرقام مرات عدة} !؟. وعلى أساس هذه البيانات والحقائق فقد استحوذ المحتلون اليمنيون على ثلاثة أرباع المساحة الزراعية الخصبة في محافظات الجنوب، مع العلم أن الكثير منهم قد باع ما بسط واستحوذ عليه من الأراضي الزراعية بمبالغ خيالية وبالعملة الصعبة.. فهذه هي الوحدة التي ما زال البعض للأسف يعتقد بكل غباء وسذاجة أنه بالإمكان الحفاظ عليها والبقاء تحت رحمة الأطماع والاستبداد، ومن المستحيل معالجة هذه التصرفات الهمجية والمشاكل المترتبة عليها حتى بعد سقوط النظام وخلع ورحيل كل رموز الفساد اليمني وعلى رأسهم الأفندم علي ص ع وحاشيته؟؟ لأن معالجتها مرهون فقط بأصحاب الأرض فور استعادتهم لدولتهم المسلوبة منهم .. وفي الحلقات القادمة سنكشف فضائح أخرى وجرائم فضيعة (فانتظرونا) مع التحية..
استدراك:
تبين لنا بعد الاعتذار للقارئ الكريم، بأن هناك مؤسسات هامة للقطاع العام لم نذكرها في الحلقة الثانية، تعرضت للنهب والاستيلاء ومنها (المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات وفروعها بالمحافظات، المؤسسة العامة للمسالخ وفروعها بالمحافظات، والمؤسسة العامة للمطاحن وخزن الغلال). أما المصانع المنهوبة فهي (مصنع المباني الجاهزة، مصنع الطوب والبلاط، مصنع الثورة للحديد، مصنع الأدوات المنزلية والمعدن، مصنع الجندي للمواد البلاستيكية، مصنع الفلاح للكبريت والتبغ، مصنع بذرة قطن، مصنع تعبئة التمور، مصنع التونة (شقرة) مصنع التونة (الغويزي) مصنع غاز الطبخ، مصنع الإسفلت، مصنع قطع غيار الآليات الزراعية، مصنع الأكسجين، مصنع الشهداء للملابس الجاهزة. وبالتالي فإن عدد مؤسسات القطاع العام والمصانع المدمرة والمنهوبة تقدر بحوالي 47 مؤسسة عامة ونحو 41 مصنعا للقطاعين العام والخاص والمختلط. {وما نسي آسي}..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: المرصد اليمني لحقوق الإنسان YOHR، التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2009، صنعاء يونيو 2010، ص112-113.

إعداد الدكتور/ حسين مثنى العاقل
d_aqeel2010@yahoo.com