ملتقى جحاف - بالاذن من منظمة العفو الدولية
الأمن ومكافحة الإرهاب
النزاع في صعدة
الاضطرابات في الجنوب
حرية التعبير – الاعتداءات على الصحافة
التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
صحة الأمهات
اللاجئون وطالبو اللجوء
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة
عقوبة الإعدام
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية خضع وضع حقوق الإنسان لتحديات أمنية من جراء نشاط تنظيم «القاعدة» والنزاع المسلح في محافظة صعدة في الشمال والاحتجاجات في الجنوب. واعتُقل آلاف الأشخاص، وأُفرج عن معظمهم بسرعة، ولكن ظل كثيرون محتجزين لفترات طويلة. واحتُجز البعض بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر اختفوا قسراً. ومثل البعض في محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو السجن. وانتهت، في فبراير/شباط، الجولة السادسة من القتال في إطار نزاع صعدة، والتي شملت عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة، ومنها عمليات شنتها القوات السعودية، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، وإلى دمار واسع النطاق، فضلاً عن فرار أعداد كبيرة من المدنيين. وزاد القمع الحكومي في مواجهة الاحتجاجات المستمرة في الجنوب ضد ما يعتبره المحتجون تمييزاً من جانب الحكومة في الشمال، فاستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد بعض المتظاهرين، وقُتل عدة أشخاص في هجمات متعمدة. وواجهت وسائل الإعلام قوانين وممارسات قمعية، وكان عدة صحفيين في عداد سجناء الرأي. واستمر تعرض المرأة للتمييز والعنف. وظل اليمن يوفر الحماية لكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء من منطقة القرن الإفريقي، ولكنه اتخذ خطوات لإنهاء الإقرار التلقائي بحق اللجوء للصوماليين. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 27 شخصاً، وأُعدم 53 شخصاً.
خلفية كانت عدة محافظات من الناحية الفعلية خارج سيطرة الحكومة. وفي بعض المناطق، استمر تزايد خطر الاختطاف. وفي مايو/أيار، حررت القوات السعودية فتاتين ألمانيتين كانتا قد احتُجزتا رهينتين مع سبعة أجانب آخرين في محافظة صعدة في يونيو/حزيران 2009. وكان قد عُثر على ثلاثة من هؤلاء التسعة قتلى في عام 2009، بينما لم يتضح بعد مصير ثلاثة ألمان وبريطاني.
واندلعت مظاهرات واسعة في شتى أنحاء البلاد احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي والارتفاع الكبير في أسعار الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية.
وفي 21 مايو/أيار، أُعلن عن عفو رئاسي، ينطبق فيما يبدو على جميع السجناء السياسيين، بما في ذلك الصحفيون، ولكن الحكومة لم تقدم أية تفاصيل عمن شملهم العفو أو عن الإطار الزمني للإفراج. وفي وقت لاحق من الشهر، أُفرج بموجب العفو عن 117 شخصاً كانوا محتجزين للاشتباه في اشتراكهم في نزاع صعدة والاحتجاجات في الجنوب، كما أُفرج عن أربعة صحفيين. ومع ذلك، كان مئات الصحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام.
وصدرت قوانين جديدة ومشروعات قوانين جديدة تقوِّض حماية حقوق الإنسان. ففي يناير/كانون الثاني، صدر «القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والذي يقدم تعريفاً فضفاضاً لتجريم تمويل الإرهاب، ويلزم المحامين بأن يكشفوا للسلطات البيانات الخاصة بموكليهم إذا اشتُبه أنهم ارتكبوا اياً من الجرائم التي شملها القانون. أما مشروع «قانون مكافحة الإرهاب» فيفتقر إلى بنود لحماية حقوق المشتبه بهم خلال القبض عليهم واحتجازهم، ويقترح زيادة عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. ومن شأن التعديلات على قانون العقوبات أن يجيز فرض عقوبة الإعدام على الجناة الأحداث، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما قُدم مشروعا قانونين يتعلقان بالإعلام ويهددان بفرض مزيد من القيود على حرية التعبير.
الأمن ومكافحة الإرهاب تزايدت عمليات الحكومة ضد المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» منذ مطلع العام، في أعقاب ما بدا أنه محاولة لتفجير طائرة أمريكية، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2009، على أيدي شخص نيجيري زُعم أنه تلقى تدريباً لدى تنظيم «القاعدة» في اليمن. وكان هناك تعاون وثيق بين الولايات المتحدة واليمن في هذه العمليات، بما في ذلك التعاون خلال الضربات والغارات الجوية.
واستمرت الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة، ومن بينها تنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب». وكانت بعض الهجمات تستهدف قوات الأمن، بينما استهدفت هجمات أخرى مواطنين أجانب أو أدت إلى قتل مارة.
•ففي إبريل/نيسان، أفلت السفير البريطاني بالكاد من هجوم بالقنابل في صنعاء، أعلن تنظيم «القاعدة» المسؤولية عنه.
•وفي يونيو/حزيران، قُتلت ثلاث سيدات، كما قُتل طفل وسبعة من أفراد قوات الأمن خلال هجوم على مبنى لقوات الأمن في مدينة عدن. وادعت الحكومة أن تنظيم «القاعدة» هو الذي نفذ الهجوم.
وقُتل عشرات الأشخاص عمن المشتبه في صلتهم بتنظيم «القاعدة» أو الجماعات الإسلامية المسلحة على أيدي قوات الأمن، وقُتل بعضهم في ظروف توحي بأنه لم تُبذل أية محاولة للقبض عليهم. ولم يتم إجراء تحقيقات قضائية لمعرفة ما إذا كان استخدام القوة المميتة على أيدي قوات الأمن مبرراً أو مشروعاً. وقُبض على عشرات آخرين من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» وتعرفوا لصنوف شتى من الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترة طويلة بدون تهمة، فضلاً عن التعذيب. وكان بعض هؤلاء من المحكوم عليهم بالإعدام أو ممن يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة فُرضت بعد محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
•وفي 25 مايو/أيار، شنت قوات الأمن هجوماً جوياً أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة في مأرب. وكان من بين الضحايا جابر الشبواني، نائب المحافظ الذي كان في طريقه لمقابلة أعضاء في تنظيم «القاعدة» للمساعدة في التوسط من أجل استسلامهم، حسبما ورد. وانتهى العام دون الإفصاح عن نتائج أي تحقيق في الحادث.
وفي أعقاب تحقيق أجرته لجنة برلمانية، أعلنت الحكومة، في مارس/آذار، أن الغارة الجوية التي شُنت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، وأسفرت عن مقتل 41 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة أبين، كانت عن طريق الخطأ، وأنه لم تتوفر أدلة على وجود معسكر حربي في هذا الموقع، كما سبق أن ادعت هي. وتبين صور ضوئية، التُقطت عقب الهجوم على ما يبدو، أن العملية استخدمت صاروخاً أمريكي الصنع من طراز كروز يحمل قنابل عنقودية. والمعروف أن مثل هذه الصواريخ لا توجد إلا لدى القوات الأمريكية، ومن غير المحتمل أن تكون لدى القوات المسلحة اليمنية القدرات العسكرية اللازمة لاستخدام صاروخ كهذا. وقد عززت برقية مسربة، نشرها «موقع ويكيليكس» في نوفمبر/تشرين الثاني، صحة الصور التي سبق أن نشرتها منظمة العفو الدولية في وقت سابق من العام.
النزاع في صعدة انتهت العملية العسكرية التي شنتها الحكومة، والتي بدأت في أغسطس/آب 2009 وأُطلق عليها اسم «الأرض المحروقة»، بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 11 فبراير/شباط 2010. واشتملت العملية على نشر قوات عسكرية في مواجهة الحوثيين (أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من طائفة الشيعة الزيدية، وقُتل في عام 2004) على نطاق لم يسبق له مثيل، وخاصةً بعد أن أصبحت القوات السعودية مشاركةً في النزاع، في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أدت عمليات القصف الكثيف على منطقة صعدة، والتي شنتها القوات السعودية واليمنية على مدى أسابيع في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، إلى مقتل مئات الأشخاص ممن لم يشاركوا في القتال، كما ألحقت أضراراً واسعة النطاق بالبيوت وغيرها من المباني المدنية، مثل المساجد والمدارس، وكذلك بالصناعات المحلية ومرافق البنية الأساسية. ومثلت بعض الهجمات، على ما يبدو، انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، حيث بدا أنها كانت تستهدف عمداً مدنيين أو أهدافاً مدنية، أو أنها كانت تُشن دون تمييز وبشكل غير متناسب ولا تولي اهتماماً يُذكر، أو لا تولي اهتماماً على الإطلاق، للخطر الذي تشكله على المدنيين. ولم تقدم الحكومة السعودية أو اليمنية أية تفسيرات للغالبية العظمى من هذه الهجمات، ولم توضح ما إذا كانت قواتها قد اتخذت أية احتياطات لتجنب إصابة المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية.
وبحلول نهاية العام، كان ما يزيد عن 350 ألف شخص في عداد النازحين، وذلك وفقاً لما ذكرته «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، وكان بعضهم قد نزح للمرة الثانية أو الثالثة. ولم يجد سوى عدد ضئيل من هؤلاء ملاذاً في المخيمات التي شُيدت خصيصاً لهذا الغرض. وكان من شأن انتشار الدمار على نطاق واسع، وكذلك القنابل التي لم تنفجر والألغام الأرضية، أن تعوق العودة المبكرة لعائلات النازحين. وفي يوليو/تموز، أعلنت السلطات عن دفع تعويضات للعائلات التي تضررت من الدمار. وفي أغسطس/آب، وقَّعت الحكومة مع الحوثيين اتفاقاً للسلام في قطر، بدأت بمقتضاه عملية حوار سياسي.
وقد احتُجز مئات من المشتبه في أنهم من المقاتلين الحوثيين أو من مؤيديهم في السجون الرئيسية في صعدة وصنعاء وفي غيرها من مراكز الاحتجاز. واختفى بعضهم لمدة أسابيع أو شهور بعد أسرهم أو القبض عليهم. وتردد أن كثيرين تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وكان معظم أولئك المعتقلين لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام، وإن كان قد أُفرج عن عشرات من المقاتلين الحوثيين، في مايو/أيار، بموجب عفو رئاسي. ولم تتوفر سوى معلومات شحيحة عمن لا يزالون رهن الاحتجاز.
الاضطرابات في الجنوب استمرت الاحتجاجات الواسعة والسلمية بوجه عام، والتي نظمها «الحراك الجنوبي»، وكانت هناك دعوات متصاعدة لاستقلال الجنوب. واستخدمت السلطات القوة المفرطة، والمميتة أحياناً، ضد المتظاهرين. واتهمت السلطات عناصر في «الحراك الجنوبي» بأنهم على صلة بتنظيم «القاعدة»، وفي بعض الحالات استهدفت هجماتها بعض الأفراد أو المجتمعات المحلية. وأغلقت الحكومة مؤقتاً بعض المناطق، بإقامة نقاط تفتيش وقطع الاتصالات عن شبكات الهاتف النقال، مما أدى إلى نقص في المواد الغذائية. كما فرضت الحكومة حظراً على سفر بعض أعضاء «الحراك الجنوبي».
وقُبض على مئات الأشخاص في حملات اعتقال، وأُفرج عن معظمهم بعد فترات وجيزة، ولكن بعضهم ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وحُكم على البعض الآخر بالسجن بعد محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
•وفي 1 مارس/آذار، أردت قوات الأمن بالرصاص علي الحدي، وهو عضو بارز في «الحراك الجنوبي» داخل بيته، وذلك بعد عدة ساعات من مداهمة البيت وأسر عائلته وإطلاق النار عليه في ساقه. وفيما بعد، تم التمثيل بجثته، على أيدي قوات الأمن فيما يبدو. كما قُتل برصاص قوات الأمن قريب آخر كان موجوداً في البيت آنذاك، وهو أحمد محسن محمد.
•وفي يوليو/تموز، أُفرج عن قاسم عسكر جبران، وهو دبلوماسي سابق ومن مؤيدي «الحراك الجنوبي»، وكان قد ظل محتجزاً منذ إبريل/نيسان 2009، وكان من سجناء الرأي، على ما يبدو.
حرية التعبير – الاعتداءات على الصحافة ما برحت قوانين الصحافة المقيِّدة والإجراءات القمعية لقوات الأمن تقوِّض حرية الصحافة. وتعرض بعض الأشخاص الذين لهم صلات بوسائل الإعلام للمضايقة والمحاكمة والسجن، وواجه بعضهم محاكمات جائرة أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء.
•ففي 16 أغسطس/آب، قُبض على عبد الإله حيدر شائع، وهو صحفي حر متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب وسبق أن أجرى مقابلات مع أشخاص زُعم أنهم أعضاء في تنظيم «القاعدة». وفي اليوم التالي، قُبض على كمال شرف، وهو رسام كاريكاتوري شن حملات ضد الفساد. واحتُجز الاثنان بمعزل عن العالم الخارجي حتى 11 سبتمبر/أيلول. وكانت تبدو على عبد الإله حيدر شائع إصابات في الصدر وكدمات في الجسم وكسر في أحد الأسنان، وهي إصابات لحقت به أثناء تعرضه للضرب بعد اعتقاله، على حد قوله. وفي 22 سبتمبر/أيلول، أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإفراج عن كمال شرف، ولكن هذا الأمر قُوبل بالتجاهل إلى أن أُفرج عنه يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول. وأمرت المحكمة، في اليوم نفسه، بتمديد حبس عبد الإله حيدر شائع، الذي حُوكم مع شخص آخر، يُدعى عبد الكريم الشامي، بعدة تهم من بينها الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» وإقامة صلات مع «مطلوبين».
•وفي 4 يناير/كانون الثاني، بدأ محررو صحيفة «الأيام» وعدد من مؤيديهم اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر الصحيفة في عدن بمناسبة مرور ثمانية أشهر على قيام السلطات بإخراس الصحيفة من الناحية الفعلية. وفي يومي 5 و6 يناير/كانون الثاني، قُبض على هشام باشراحيل، رئيس تحرير الصحيفة ويبلغ من العمر 66 عاماً، مع ابنيه هاني ومحمد، اللذين يعملان في الصحيفة أيضاً. وفي بادئ الأمر، احتُجز هشام باشراحيل بمعزل عن العالم الخارجي وتدهورت صحته. وقد أُفرج عنه بكفالة يوم 22 مارس/آذار، وأُفرج عن ولديه يوم 9 مايو/أيار، وما زال الثلاثة يواجهون تهماً.
التمييز والعنف ضد النساء والفتيات استمر تعرض النساء والفتيات للتمييز الشديد في القانون وفي الممارسة العملية، كما استمر تعرضهن، في المناطق الريفية على وجه الخصوص، للزواج المبكر والقسري. وانتهى عام 2010 دون صدور مشروع قانون برفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات إلى 17 سنة، وهو مشروع أقره مجلس النواب (البرلمان) في عام 2009. وقد نُظمت مسيرات حاشدة مؤيدة ومعارضة للمشروع المقترح. وتعهدت الحكومة بتنفيذ خطط ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
•وفي 9 إبريل/نيسان، تُوفيت إلهام العشي، البالغة من العمر 12 عاماً، بعد أيام من زواجها، وذلك من جراء نزيف داخلي نجم عن اعتداء جنسي عنيف من زوجها، حسبما ورد.
صحة الأمهات ظل معدل وفيات الأمهات الحوامل مرتفعاً بشكل كبير في اليمن بالمقارنة مع مثيله في بلدان أخرى بالمنطقة. وواصلت السلطات العمل مع هيئات المعونات الدولية للتوسع في توفير الرعاية الصحية المجانية للنساء الحوامل. وما زال حصول النساء في المناطق الريفية النائية على رعاية صحية كافية يمثل مشكلةً حادة، إذ لا تتوفر للكثيرات مرافق الرعاية لمرحلة ما قبل الولادة ومرافق الولادة الطارئة، حيث تكون أقرب عيادة لهن على مسافة بعيدة من محال إقامتهن.
اللاجئون وطالبو اللجوء في فبراير/شباط، أنشأت السلطات الإدارة العامة لشؤون اللاجئين.
وبحلول يونيو/حزيران، كان يقيم في اليمن ما لا يقل عن 178 ألف لاجئ من إفريقيا، وبينهم 168 ألف صومالي، وذلك وفقاً لما ذكرته «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين». واتخذت السلطات اليمنية خطوات لإنهاء الاعتراف التلقائي بحق اللجوء للصوماليين.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة استمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي أفراد الشرطة وحراس السجون، وخاصة أفراد الأمن القومي، خلال الأسابيع الأولى من الاحتجاز. ومن بين الأساليب التي ورد ذكرها الضرب بالعصي وبكعوب البنادق، والركل، والتعليق لفترات طويلة من الرسغين.
العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة استمر استخدام الجلد كعقوبة في الجرائم المتعلقة بالمشروبات الكحولية والجرائم الجنسية.

عقوبة الإعدام صدرت أحكام بالإعدام ضد 27 شخصاً على الأقل، وأُعدم ما لا يقل عن 53 شخصاً. ويُعتقد أن مئات الأشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام.
•وفي 5 يوليو/تموز، أُعدم في سجن تعز المركزي أكرم السماوي، الذين أُدين باغتصاب طفلة ثم قتلها.
•وفي يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر ضد عبد العزيز العبادي لإدانته بتهمة القتل. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم الديَّة، الذي أصدرته محكمة أدنى بعد أن أظهرت تقارير طبية أنه «غير سوي عقلياً»، وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإعدامه.
نحن بحاجة الى تعليقاتكم لاعادة ارسالها الى المنظمة