بعد ستة أشهر من المعارك الدامية التي شهدتها الأراضي الليبية، سقط نظام الزعيم معمر القذافي، الذي استمر يحكم البلاد والعباد بالحديد والنار، لمدة تزيد على أربعة عقود، كانت كافية لتحويل ليبيا إلى بلد يحكمها فرد وعائلته .

والتجربة مع بعض اختلافات تفاصيلها، تتشابه مع التجربة في اليمن، حيث لا يزال الرئيس علي عبدالله صالح يحكم البلاد، بالحديد والنار منذ أكثر من ثلاثة عقود، وعزز حكمه بتسليم أسرته، مقاليد الأمور الحساسة في البلد سياسياً وعسكرياً وأمنياً، وتحولت الجمهورية عند صالح كما “الجماهيرية” عند العقيد القذافي، فالرئيس صالح يقول إنه لا يحكم، بل الدستور والنظام والقانون، تماماً كما ظل القذافي يعلن أنه لا يحكم، بل اللجان الشعبية، وأنه مجرد قائد للثورة ولا صلة له بالدولة، مع أن أبناءه، كما هو الحال عند الرئيس صالح، يمسكون بتلابيب الدولة والدستور والمواطن وحولوا الجميع إلى رهينة .

بعد ستة أيام من بدء احتجاجات اليمن، بدأت الاحتجاجات تطغى على ليبيا، وبينما سار الليبيون في طريق الدم منذ اليوم الأول لثورتهم ضد نظام العقيد معمر القذافي، اختط اليمنيون طريقاً سلمياً لثورتهم، فقد كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون بواسطة هذا الطريق الجديد عليهم، من إحداث التغيير المطلوب منذ عقود، إلا أن النظام حول سلمية الثورة إلى برك من الدماء في كل مكان، وحرف الثورة من مطلبها السلمي إلى طريق آخر، يريده صالح ويفضله .

لقد سقط نظام معمر القذافي لأنه لم يقرأ التأريخ جيداً، فقد ظل طوال السنوات الأربعين من عمره يعتقد أنه مخلد وأن أحداً لا يتجرأ أن يطالبه بتسليم سلطة محلية، فما البال بتسليم سلطة كاملة؟ والحال نفسه مع الرئيس علي عبدالله صالح، الذي جاء وقت شعر بأنه يجب ألا يعارضه أحد، حتى وإن بقي نظامه متلبساً “الحالة الجمهورية”، فالدستور لا يعترف به صالح، كما حال العديد من الأنظمة العربية التي لا تقرأ نواميس التغيير وقوانينها .

إن 33 عاماً من الحكم ليست قليلة، وصالح قضى كل هذا الوقت وهو الحاكم المطلق والآمر الناهي، وصاحب القول الفصل في كل صغيرة وكبيرة مؤثرة في مصير البلد، وعندما انطلقت موجة الاحتجاجات المطالبة بخروجه من دائرة الحاكم المغلقة، أصر على أن يطبق الدستور ب “كامل حذافيره”، مع أن المنطق يقول إن قطاعاً كبيراً من الشعب اليمني يرغب في التغيير وليس بالضرورة إزاحة الرئيس، بمعنى آخر، كانت المطالبة ولا تزال، بتغيير النظام وليس تغيير الأشخاص .

واليوم وبعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا، على الرئيس صالح التعلم من هذا الدرس المجاني، وتجنيب البلاد مخاطر الذهاب إلى العنف، الذي إن انفجر ستكون تكلفته كبيرة وهائلة، فإذا كان الرئيس صالح لا يزال يتمسك بالدستور، فإن الأولى أن يقوم بتنفيذه كما هو، والدستور يقول إن عليه أن ينقل صلاحياته إلى نائبه في حال غيابه 60 يوماً متتالياً عن البلاد وعجزه عن إدارة الدولة .

وعلى صالح أن يتذكر أن محاولة اغتياله في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، لم تكن محطة عابرة، بل هي ضمن محطات كثيرة يمكن أن يشهدها اليمن في حال قرر العودة إلى البلاد يوم غد الأربعاء، كما أعلن قيادي في الحزب الحاكم .

الدرس المجاني الذي يقدمه الزعيم الليبي معمر القذافي للرئيس صالح يجب عليه أن يتعامل معه بحكمة السياسي والحريص على مستقبل اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، الذي يفاخر بأنه قام بتحقيقها عام ،1990 رغم إغفال شريكه في تحقيق هذه الوحدة متعمداً، وهو الحزب الاشتراكي اليمني، فقرار العودة إلى اليمن محفوف بالكثير من المخاطر، وعليه أن يدرك أن لحظة اتخاذ قرار العودة، يكون قد وضع اليمن بأكمله على برميل كبير من البارود .