نفى المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم ما تردد عن اعتقال زعيم الحركة خليل إبراهيم بمطار العاصمة التشادية إنجمينا.
لكنه أكد للجزيرة نت أن إبراهيم عالق بمطار إنجمينا بعدما منعت السلطات التشادية دخوله البلاد، وأن عناصر من الأمن السوداني اخترقوا المطار محذرا من مغبة خطف زعيم التمرد بدارفور.
وحذر من أن طائرات سودانية بالطينة شرقي تشاد تتهيأ لخطف طائرة إبراهيم، محذرا من مغبة رد فعل الحركة على أي تصرف تجاه زعيمها.
وأوضح آدم أن سلطات مطار إنجمينا منعت إبراهيم وعددا من قيادات الحركة من الدخول في طريق عودتهم إلى إقليم دارفور من العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف آدم أنه بعد وصولهم المطار صادرت السلطات جوازاتهم ومنعتهم من دخول الأراضي التشادية، وأمرتهم بالرجوع إلى ليبيا.
وواجه خليل والوفد المرافق له معضلة أخرى حينما منعهم قائد الطائرة من ركوبها لأنهم لا يحملون الوثائق المطلوبة، وأوضح المتحدث أنهم ما زالوا في مطار إنجمينا.
وكان وفد العدل والمساواة في طريقه إلى إقليم دارفور عبر تشاد التي تعد المنفذ الوحيد لهم لدخول الإٌقليم.
وتحاول السلطات التشادية حاليا ترحيل إبراهيم والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تجري مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وفق ما صرح به آدم.
وقال وزير الداخلية التشادي أحمد محمد بشير إن بلاده لا تريد مرور أعضاء بالحركة عبر أراضيها، موضحا أن بلاده "أعادت العلاقات مع السودان وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تسمح بمرور هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم".
لم يُطرد
وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن خليل إبراهيم طرد من مصر، لكن المتحدث باسم العدل والمساواة أحمد حسين نفى ذلك في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة نت في السودان عماد عبد الهادي.
وأضاف حسين أن خليل إبراهيم رفض عرضا بالعودة إلى الدوحة، واعتبر ما حدث نوعا من القرصنة غير المقبولة، وحمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المسؤولية وطالبها بإعادته إلى دارفور.
كما اعتبر خليل إبراهيم هذه التطورات مؤامرة على قضية دارفور، مؤكدا أن حركة العدل والمساواة لن توقع -مهما حدث- على أي اتفاق لا يلبي طموحات أهل الإقليم.
تعليق المفاوضات
وكانت مفاوضات السلام قد علقت بعد اتهام حركة العدل الجيش السوداني بمهاجمة مواقع لها الشهر الماضي، وقامت الحكومة بعدها بتجديد مذكرة اعتقال لخليل إبراهيم على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على مدينة أم درمان في مايو/ أيار 2008.
وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات بين القوات السودانية ومتمردي العدل المساواة، أعلنت الحكومة بعدها سيطرتها على جبل مون معقل الحركة غرب دارفور.
يُشار إلى أن حركة العدل التي تسيطر عليها قبيلة الزغاوة القاطنة في غرب دارفور ولها امتدادات داخل حدود تشاد، هي إحدى حركتين رئيسيتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 بسبب ما تصفه بتهميش إقليم دارفور، وللمطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة.
أما الحركة الثانية فهي حركة تحرير السودان التي انشقت لاحقا إلى فصيلين أولهما بقيادة مني أركو مناوي الذي وقع اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية، والثاني بقيادة عبد الواحد نور الذي رفض كل عروض التفاوض.
وظلت الخرطوم فترة طويلة تتهم إنجمينا بدعم متمردي العدل والمساواة، في حين تتهم الحكومة التشادية نظيرتها السودانية بدعم المتمردين الذين يسعون إلى إسقاط حكومة إدريس ديبي. لكن البلدين وقعا نهاية العام 2009 اتفاقا لتطبيع العلاقات قضى بوقف أي دعم للجماعات المناوئة لكليهما، وإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود.
