جرت في النهر مياهٌ كثيرة، فالحديث عن تسوية توافقية لرحيل رأس نظام صنعاء يتغير من آن لآخر ويحمل توجهات مختلفة عن تلك التي ُطرحت في البداية. فالحديث اليوم يدور حول مفاوضات وحوارات لانتقال سلس وسلمي للسلطة، وتغير الحديث بعدها لصالح سيناريوهات الخروج المشرف والآمن حفاظاً على تاريخ الطاغية السيئ وأمواله وأولاده وأقربائهم. وتغيرت بعدها المدة الممنوحة لرحيل الطاغية من التنحي الفوري إلى التنحي ولو بعد حين، فهي في مبادرة بداية العام القادم، وفي أخرى نهاية العام الحالي أو بعد ستين يوم إلى أن وصلت إلى انتهاء الفترة الدستورية للدورة الرئاسية في العام 2013م.

ويبدو أن خيار التنحي الفوري لرأس النظام حتى وإن كان بشكل مشرف وآمن لا تجد القبول من أطراف النظام المتهالك أكانت في رأس السلطة السياسية الظالمة أم من قبل قيادات حزب الحاكم المتهاوي. وبالتالي فإن الأمور تتجه نحو التصعيد والتأزم والدخول في مرحلة أزمة لا يُعرف لها نهاية.

ويتحرك طاغية صنعاء مع من تبقى من نظامه المتهالك نحو فرض حالة من الفوضى وخلط الأوراق كعادته دوماً لإقلاق المحيط الإقليمي وتغيير مواقفه الداعمة لإرادة واختيار الشعب اليمني كما جاء على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مؤخراً.

ويرى بعض المحللين أن هذا التصعيد في الخطاب والموقف السياسي لطاغية صنعاء وحزبه الحاكم إنما يهدف لتحسين شروط الرحيل وتجنيبه وأولاده من المساءلة والمحاسبة فيما بعد. إلا أن المؤكد في الأمر هو تشبث طاغية صنعاء بعناصر الحكم وأسبابه بأي ثمن ممكن تقديمه بما فيها مسألة العبث بأمن البلاد والعباد والولوج بهما في بحر من الدم والقتل غير المعروف الهوية.

والمحزن في الأمر أن تظل أرض الجنوب ساحة لتجارب الطاغية في العبث بأرواح الناس وأمنهم لتعزيز أمنه هو وحاشيته وتثبيت ما تبقى من دعائم نظامه المتهالك. فالذي جرى من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في المعجلة وردفان سابقاً والمعلا وتخريب الممتلكات في التواهي مؤخراً وغيرها الكثير من مدن الجنوب الباسلة ولعل آخرها مجزرة مصنع 7 أكتوبر بالحصن، كل هذه مؤشرات تدل على خسة في التعامل واستهتار بالجنوب الأرض والإنسان في ظل فراغ القيادة الجنوبية ذات الرؤية الموحدة وتشرذمها في الخارج قبل الداخل.

ندرك أن الحديث عن رؤية ثورة التغيير في اليمن لحل القضية الجنوبية لا يزال مبكرا في الوقت الحالي، ولكن من حقنا أن نتساءل هنا لماذا لم يتعهد اللواء علي محسن بحماية المعتصمين من الجنوبيين في مناطق تقع تحت سيطرة حلفائه العسكريين في الجنوب، أبين والمكلا مثلاً؟ أم أن للدم أنواع ومراتب تستوجب أرقاها الحماية وأدناها الإهمال؟

الأستاذ محمد جميح يقول في أحد برامج البي بي سي بأن خفوت صوت الانفصال في الجنوب خلال الاحتجاجات الأخيرة يدل على أن مطالب الجنوبيين مطالب حقوقية، وأن الجنوبيين في الاحتجاجات الأخيرة وجدوا أنهم متساوون في المظالم مع إخوانهم الشماليين! ويذهب البعض الآخر إلى عدم جدوى الحديث عن حق تقرير المصير للجنوب في ظل ثورة التغيير الحالية، وكلام آخر قيل في هذا السياق.

نريد أن نـّذكِر هنا بأن توحد الخطاب السياسي لقوى الحراك الجنوبي مؤخراً مع خطاب شباب التغيير في عموم اليمن المطالب بإسقاط النظام ورحيل رأسه الطاغية جاء كاتفاق نضالي لصناع ثورة لا يلغي حق الجنوب في تقرير مصيره تحت أي سلطة كانت، وإنما هو اتفاق تطلبته المرحلة وتوحدت الإرادة على هدف واضح الملامح لا يقبل التأويل أو التسويف، هدف يتمثل برحيل طاغية صنعاء وزبانيته فوراً ودون شروط.

وبناءً عليه، وأمام هذا التصعيد والعنت في موقف الطاغية ونظامه وتحمل الجنوبيين وأرضهم العبء الأساسي لنزق الطاغية وشهوته للدم لفرض شروط بقائه أو رحيله يتطلب الأمر ترتيب تصعيد مضاد ومدروس من قبل القوى الخيرة في قيادات شباب التغيير أولاً وضرورة إشراك ممثلي القيادات الجنوبية في صنع أي مخرج للأزمة الحالية مع عدم التفريط بحق الضحية في القصاص من الطاغية وأزلامه وحق الجنوب في تقرير مصيره اليوم أو غداً.