صنعاء تطالب بتعويض صيادين قتلوا في اعتداءات بوارج حربية خلال عمليات مكافحة القرصنة
23/04/2010
صنعاء تحذر الحوثيين من "اللعب بالنار" بعد دعوتهم إلى الجها
السياسة الكويتية
صنعاء - من يحيى السدمي والوكالات:
حذرت صنعاء المتمردين الحوثيين, أمس, من "اللعب بالنار" والعودة إلى القتال, بعد أن وزع متمردون منشورات تدعو إلى الجهاد ضد الحكومة, فيما, طالب وزير الخارجية أبو بكر القربي بتعويض صياديين ممن قتلوا وأصيبوا في اعتداءات بوارج حربية, خلال عمليات مكافحة القرصنة.
وذكر موقع وزارة الداخلية اليمنية, أن الوزارة "لديها معلومات عن قيام عناصر من فتنة التمرد الحوثية في الجوف شمالاً, بعقد اجتماع بحضور عناصر حوثية متمردة من مديرية حرف سفيان, وقامت العناصر الحوثية عقب الاجتماع بتوزيع منشورات في سوق المديرية تدعو الى الجهاد ضد الحكومة".
وأضافت أن الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف التي تقع شرق صعدة, معقل التمرد "تحذر العناصر الحوثية من اللعب بالنار", وتدعوهم إلى "الالتزام بالنقاط الست وآلياتها التنفيذية", كما حملت الاجهزة الامنية الحوثيين "مسؤولية نتائج مثل هذه الاعمال التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار".
من جهة أخرى, نفى ممثل الحوثيين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران, صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي استهدف مواقعهم بحرف سفيان.
وقال ممثل الحوثيين في لجان تنفيذ النقاط الست المكنى أبومالك "إن تلك شائعات لا أساس لها من الصحة", كاشفا النقاب عن تعثر لجنة تنفيذ النقاط الست في عملها, ومرجعا أسباب ذلك إلى عدم إطلاق سراح الأسرى, ومرتبات الموظفين, وإعادة المفصولين من أعمالهم, وإعادة إعمار صعدة, حيث حمل السلطة اليمنية مسؤولية ما وصفه بالتفافها على تنفيذ النقاط الست.
وعلى الصعيد الرسمي, لم تصدر أية بيانات تؤكد أو تنفي صحة أنباء قيام القوات الجوية اليمنية بقصف جوي لمنطقة حرف سفيان, كما اتهمت مصادر اللجان اليمنية المعنية بالإشراف على تنفيذ النقاط الست, العناصر الحوثية بالتلكؤ في تنفيذ ما أعلنوا التزامهم بتنفيذه وفقا لهذه النقاط.
وترددت أنباء تفيد أن العشرات من الحوثيين قتلوا في غارات شنها سلاح الجوي اليمني على مواقعهم في منطقة حرف سفيان, وذلك بعد اتهامات للمتمردين للحوثيين بخرق الهدنة التي تم التوصل إليها في فبراير الماضي لوقف إطلاق النار ووضع حد للصراع المستمر منذ ست سنوات.
واعتبرت الأنباء هذه الغارة, مؤشرا على بداية حرب سابعة بين الجيش اليمني والحوثيين, بعد وقف لإطلاق النار بين الجانبين.
على صعيد آخر, اتهم رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, بإغلاق باب الحوار مع "حزب المؤتمر" الحاكم, لافتاً إلى أن مشاركتهم في انتخابات 2006 هي التي كسرت ظهورهم, فبدؤوا بستراتيجية جديدة من حينها, تقوم على البحث عمن يشاغب الدولة, ومساندة من يتآمر عليها.
وقال في مقابلة تلفزيونية مع "قناة اليمن" الفضائية أول من أمس, إن "المؤتمر" لم يغلق باب مع الحوار مع "المشترك" الذي لم ينفذ من اتفاق فبراير العام الماضي, سوى النقطة الأولى, وهي تمديد فترة سنتين لمجلس النواب, معتبرا أن أكبر خطأ ارتكبه "المؤتمر" هو توقيع هذا الاتفاق مع "المشترك".
ورأى أن من حق أي قوى سياسية أن تقاطع الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل 2011, مشيراً إلى أن "المشترك" يصعد الأمور و"بدأ يعمل تحالفات انقلابية مع عناصر خارج النظام والقانون ومنها الحوثيين".
ودعا مجور المعارضة إلى أن تعرف قواعد اللعبة السياسية المعارضة, وأن يكون لها سقف في العمل هو سقف الجمهورية والديمقراطية والوحدة, مضيفاً "هم خارجون الآن عن نطاق المبادئ الدستورية وأقرأ تحالفاتهم الجديدة".
ونصح "المؤتمر" أن يستمر في تحضير نفسه للانتخابات المقبلة, مؤكداً أن من حق أحزاب "المشترك" أن تقاطع الانتخابات ومن حق "المؤتمر" أن يستمر في التحضير لها ويعمل التعديلات المطلوبة لتحسين الوضع الانتخابي والسير مع حلفائه وقوى المعارضة الأخرى.
واعتبر "أن أحزاب المشترك استمرأت أعمال الشغب وصارت تؤيد قطاع الطرق في كل الجرائم التي تمت في الحبيلين بمحافظة لحج, وآخرها جريمة قطع أذني شخص", غير أنه أكد أن الدولة لن تتوانى في ردعهم.
وبشأن ما يثار عن نهب الأراضي في جنوب اليمن, قال مجور إن "الحزب الاشتراكي" هو من قام بصرفها, وعندنا كشوفات في الهيئة العامة للأراضي بالأراضي التي صرفت من العام 86 إلى العام 90 لعائلات بعينها, وبأسمائهم وبأسماء أولادهم وأحفادهم, والكشوفات موجودة وسنخرجها إن أرادوا في الوقت المناسب ونحيلها إلى القضاء.
في غضون ذلك, قال وزير الخارجية أبو بكر القربي إن اليمن طالب بتعويض الصيادين اليمنيين الذين تعرضوا لاعتداءات من البوارج الحربية في خليج عدن والمحيط الهندي, كما طالب بوضع آليات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث والنظر في حالات التعويض للصيادين على الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بهم, ووضع آلية للتحقيق في الحوادث بصورة سريعة, فضلا عن انضمام الدول التي تتواجد لها بوارج حربية إلى مركز إدارة العمليات لتعزيز التنسيق والتواصل بينها.
وأكد القربي أن هناك أعدادا من القتلى والجرحى في صفوف الصيادين, نتيجة اعتداءات البوارج الحربية عليهم, فضلا عن تدمير العديد من قواربهم.
وذكرت مصادر رسمية أن القربي بحث أول من أمس, مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا واليابان والهند والصين, حوادث الاعتداء التي تعرض لها الصيادون اليمنيون من قبل بعض البوارج الحربية التي تقوم بمكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي, حيث أعرب القربي عن قلق اليمن من توسع عمليات القرصنة البحرية إلى أعماق البحر, في الوقت الذي تتواجد فيه العشرات من القطع العسكرية الأجنبية في المنطقة.
من جهة أخرى, اعتبرت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان أن ما ور في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر بشأن الأوضاع في محافظة صعدة, اعتمد على شهادات زور, كما نفت كل ما جاء فيه بشأن الحكومة اليمنية ووصفته ب¯"المغالطات والادعاءات غير الصادقة", وأنه استند إلى معلومات مبتورة واعتمد على مصادر أحادية مغرضة وتضمن عددا من التناقضات.
من ناحية ثانية, أصيب متظاهران بجروح في مدينة الضالع جنوباً, عندما قامت قوات الأمن اليمنية بتفريق مظاهرة لأنصار "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال.
وذكر شهود عيان أن قوات الشرطة قامت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين, عندما حاولوا اقتحام "مستشفى النصر" العام في مدينة الضالع, لأخذ جثة ناشط في "الحراك" يدعى عبد العليم علي صالح, قتل قبل حوالي عشرة ايام خلال احدى التظاهرات, مضيفين أن مدير امن الضالع قام بتهريب الجثة من المستشفى الى مكان مجهول وذلك لمنع المتظاهرين من اخراجها من المستشفى ودفنها.
