جريدة الإتحاد

قالت مصادر صحفية يمنية لـ(الاتحاد) إن عددا من المدن اليمنية في الجنوب شهدت أمس "إضرابا مدنيا شاملا استمر ست ساعات"، تلبية لدعوة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للحراك السلمي" الذي يطالب بـ"فك الارتباط" بين الشطرين الشمالي والجنوبي اللذين توحدا في العام 1990.

وحسب تلك المصادر، فإن الإضراب، الذي انتهى الساعة 12 ظهرا، "نجح" في مدينة الضالع، وبعض مديريات محافظة لحج، إلا أنه "فشل" في محافظتي أبين وشبوة، خلافا لما أعلنه المكتب الإعلامي لـ"الحراك الجنوبي" في بيانه الذي حصلت (الاتحاد) على نسخة منه. وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن جميع المحال والأسواق التجارية بمدينة الضالع "أغلقت أبوابها"، وأن العمل توقف في "غالبية المؤسسات الحكومية"، مشيرين إلى "خلو" الطرق الرئيسية من المارة والسيارات.

ولفتوا إلى أن بعض المسلحين الانفصاليين "أطلقوا أعيرة نارية في الهواء بشكل عشوائي"، بهدف "إخافة" معارضيهم في الاستجابة لتنفيذ الإضراب، مؤكدين إصابة مسؤول أمني بمحافظة عدن "بجروح خطيرة" في عنقه وكتفه "برصاص طائش" أطلقه مسلحون بمنطقة "الجليلة" على ضواحي مدينة الضالع. وأكد مصدر صحفي محلي بالمدينة لـ(الاتحاد) إن الضابط المصاب من أبناء مدينة الضالع، ويدعى الرائد نبيل سكرة، وأنه "يشغل منصب نائب مدير أمن محافظة عدن لشؤون مكافحة المخدرات".

كما نفذ أنصار "الحراك الجنوبي" إضرابا مماثلا في مديريات "ردفان" بمحافظة لحج، تخلله تشييع جثماني شخصين قتلا قبل أكثر من شهر. وقد انطلق موكب التشييع من مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة عاصمة لحج، إلى مديرية "الحبيلين" في ردفان، حسب موقع "نيوز يمن" الإخباري المستقل. وفيما نفت مصادر صحفية بمحافظتي أبين وشبوة لـ(الاتحاد) تنفيذ أنصار "الحراك الجنوبي" إضرابها بهاتين المحافظتين، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"الحراك"، أن محافظة شبوة "شهدت إضرابا شمل مدن ومناطق كل من مديريات ميفعة وعزان وجول الريدة"، وأن محافظة أبين شهدت "إضرابا في معظم مديرياتها".واتهم البيان قوات الأمن في محافظة المهرة، شرقي البلاد، بـ"تطويق مدينة الغيضة وحوف" بهدف "كسر الإضراب وإفشاله".

من جهة ثانية، اعتقلت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء 18 شخصا للاشتباه بهم، حسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.وذكر المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية بالعاصمة اعتقلت " 18 مشبوها لإجراءات التحري، و"احتجزت 3سيارات مشبوهة بالإضافة إلى سيارة مطلوبة امنيا" منذ العام الماضي 2009.

وأوضح أن أعمار المعتقلين تتراوح "بين 18 و 55 عاما"، وأنه تم "ضبطهم في أحياء ومناطق مختلفة بأمانة العاصمة"، لافتا إلى أنه تم اعتقال أحدهم بمنطقة التحرير، وسط العاصمة، بسبب "تردده المشبوه حول السفارة الصينية".

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام يمنية عن إعلان بعض الزعامات القبلية بمحافظة مأرب الشرقية "ولائها" لجماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن منذ 2004.وذكرت أن عددا من مشايخ قبيلتي "جهم" و"مراد" زاروا مطلع الأسبوع الجاري محافظة صعدة والتقوا زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بمدينة ضحيان، على ضواحي مدينة صعدة، مشيرة إلى أن الوفد القبلي الذي ضم مستشار وزارة الداخلية العميد مبارك المشن الزايدي، أعلن الولاء للحوثي. من جانبه، قال المسؤول بالمكتب الإعلامي لـ"الحوثيين"، لـ(الاتحاد)، إن زيارة الوفد القبلي "طبيعة وعادية" وأنها تهدف إلى "الإطلاع على الأوضاع في محافظة صعدة والدمار الذي تعرضت له جراء الحروب" بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، رافضا إضافة المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن بعض القبائل اليمنية بمحافظة مأرب خاضت، مطلع يونيو الماضي، مواجهات مسلحة مع الجيش اليمني، إثر مقتل نائب محافظ مأرب جابر الشبواني، في غارة جوية استهدفت موقعا مفترضا لـ"القاعدة" بوادي عبيدة أواخر مايو الماضي.

سياسيا، أعلنت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، أمس سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس، استجابة لدعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن الرئيس صالح طلب، في رسالة وجهها لأعضاء البرلمان سحب مشروع القانون" لإعطاء "المتحاورين" في لجنة الحوار الوطني الشامل فرصة للوصول إلى نتائج "خلال الأيام القليلة القادمة" مع احتفاظ الأغلبية البرلمانية بحقها "في إعادة إدراج" المشروع ضمن جدول أعمال المجلس. وأوضح صالح أن دعوته لسحب مشروع قانون الانتخابات جاءت بناء على لقائه أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة، وتحقيقا "للمصلحة الوطنية العليا".

وكان حزب "المؤتمر"، الذي يمتلك أغلبية مقاعد البرلمان بـ229 من أصل 301، أقر منتصف الأسبوع الماضي إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال البرلمان بهدف "التصويت عليه"، وهو ما دفع نواب المعارضة إلى الانسحاب من المجلس ومقاطعة جلساته ليومين متتالين.

يذكر أن حزب "المؤتمر" وأحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة، شكلا، في يوليو الماضي، لجنة مشتركة للحوار الوطني قوامها 200 شخصا، مهمتها تنفيذ البنود الثلاثة لاتفاق فبراير2009، الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في أبريل الماضي مدة عامين.